بعدما أطاحَ به من كرسي رئاسة الحزب.. هل يُخطط مزوار لطرد المنصوري من "الأحرار" ؟
زنقة 20
استعدادات مصطفى المنصوري لرئاسة مجلس النواب ،لا تعني التجمع الوطني للأحرار وسواء على صعيد الفريق النيابي أو على صعيد المكتب السياسي.
مصادر قيادية في التجمع الوطنية كشفت أن اسم مصطفى المنصوري غير وارد ضمن من دافع عنهم الحزب لتولي رئاسة مجلس النواب.
وأوضح نفس المصدر أن المفاوضات التي دخل على ِإثرها التجمع الوطني للأحرار في التحالف الحكومي كانت بناء على الاتفاق على القطاعات الوزارية وعلى مرشح لتعويض كريم غلاب في رئاسة مجلس النواب.
نفس المصدر قال إن صلاح الدين مزوار الذي تلقى ساعتها تفويضا كاملا من المكتب السياسي لمباشرة مفاوضات باسم الحزب للدخول في النسخة الثانية من حكومة عبد الإله ابن كيران ذلم يقترح غير اسم واحد هو رئيس فريق نواب حزب التحمع الوطني للأحرار في مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي.
في نفس السياق رفض الطالبي العلمي المرشح البارز لتولي رئاسة مجلس النواب خلفا للاستقلالي كريم غلاب التعليق على خرجة الرئيس السابق للتجمع الوطني للأحرار مصطفى المنصوري. الطالبي العلمي قال إن من حق المنصوري أن يرشح نفسه لمنصب رئاسة مجلس النواب كما هو الحال بالنسبة لـ395 نائبا برلمانيا.
إلا أن نفس المصادر، قالت إن الرئيس السابق للتجمع الوطني، والذي تمت الإطاحة به من قيادة الحزب بعد الحركة التصحيحية التي تزعمها مزوار، لا يحظى بأي دعم لا داخل المكتب السياسي للحزب ولا داخل فريق الحزب بمجلس النواب. المصادر ذاتها أضافت في لغة أشبه بالتهديد، إن اسم المرشح الذي سيخلف غلاب في ثالث منصب في هرم الدولة “معروف لدى قادة الأغلبية، منذ أول يوم بوشرت فيه المفاوضات حول تشكيل النسخة الثانية من حكومة عبد الإله ابن كيران، وأي تراجع عن هذا الاسم يعني انفجار الأغلبية”.
في الإطار ذاته قالت مصادر حزبية، إن الترشح لمنصب رئيس مجلس النواب والذي أعلن مصطفى المنصوري عن رغبته في خوض سباقه ،يخضع لتوافقات وحسابات دقيقة تمر أولا عبر قادة الأغلبية الحكومية وعبر التعبئة داخل فرقها في مجلس النواب وهو ما يبدو أن مصطفى المنصوري بعيد عنه كل البعد، “لا يعقل أن يظل المنصوري متواريا لعامين عن الفريق ويأتي اليوم ليقول أنا مرشح باسم التجمع لرئاسة مجلس النواب” تضيف نفس المصادر.
