ثمة خاصية برزت بشكل واضح وملموس خلال العامين الأخيرين، في سلوكات الزعماء الإسلاميين الذين يتولون مسؤوليات حكومية، والمتمثلة في أسلوب الهروب إلى الأمام ورفض الحوار الحقيقي والمنتج واعتبار النقد والاحتجاج مؤامرة تحركها "الفلول" وعداء للإصلاح والتغيير، والتظاهر بـ"شراكة" كاذبة يتم فيها تقريب الأتباع وتفضيلهم، والتعامل مع الأطراف المعارضة بصلف وعنجهية تصل أحيانا درجة الوقاحة، حيث يصر الطرف الإسلامي على أنه على حق، وأن ما يطالب به غيره من إصلاح أو تصحيح للمسار أو تراجع عن الأخطاء أمر مرفوض، مما يحمل هؤلاء الإسلاميين على المضي في تنفيذ مخططاتهم غير آبهين بالمعارضات التي تتزايد من حولهم بسبب الظواهر الماسة بالكرامة أو المعيقة للتطور الديمقراطي، أو المهددة للسلم الاجتماعي.

ووراء هذا الأسلوب المتهور في تدبير الشأن العام تكمن فكرة "تمثيل الشعب"، حيث يعتقد الإسلاميون الذين يرأسون الحكومات أن لديهم تفويضا من الشعب باتخاذ القرارات الحازمة دون تخوف من انقلاب الشارع عليهم، إذ يظنون أنهم نتاج حركة الشارع وأنهم جاؤوا إلى الحكم عبر "الثورة" أو صناديق الاقتراع، دون أن ينتبهوا إلى أن الانتخابات لا تعني الاستفراد بالقرار والاستيلاء على الدولة ومعاملة المعارضة باحتقار. ويلجئون في ذلك إلى الخطابة والمزايدة والتصريحات التهديدية، دون أن يقدموا أية حجة منطقية أو واقعية على وجاهة اختياراتهم.

أدى هذا الأسلوب في مصر إلى احتقان الأوضاع وقلب الطاولة على محمد مرسي الذي لم يوفق في أن يكون أكثر من رئيس لجماعته، كما أدى إلى عودة الناس ليدخلوا أفواجا تحت وصاية العسكر بعد أن كادت الثورة أن تحررهم.

وهو نفسه الخطأ الذي وقع فيه إسلاميو النهضة في تونس حتى أن رئيس الدولة نفسه أعلن في افتتاح مؤتمر حزبه بأن حزب النهضة لا يشارك في الحكومة بل "يسعى إلى الاستيلاء على الدولة"، وقد أدى انعدام الحكمة والتبصر وواجب الاستماع إلى المعارضة إلى تواطؤ النهضة مع السلفيين المتطرفين عندما قوي شغبهم على الناس وتزايد عبثهم واشتدّ ضررهم بالمؤسسات، مما أدى إلى استفحال الأوضاع بعد اغتيال زعماء سياسيين ونقابيين، وفقد حزب النهضة موقعه في الحكومة أمام طوفان الاحتجاج، ووجد نفسه في وضعية هشة أثناء وضع الدستور، الذي جاء لصالح القوى العلمانية.

في تركيا حاول أردوغان المس ببعض رموز علمانية الدولة، مستهينا بكل الانتقادات، معقبا على معارضيه بالتهديد والاستقواء بأغلبيته في الحكومة والبرلمان، فخرج الناس إلى الشارع بكثافة مصممين على حماية ما يجمع تركيا الحديثة ويحافظ على وحدتها، مما أدى إلى تراجع رئيس الحكومة عن مخططه خشية وقوع الأسوأ.

في المغرب يختلف الوضع عن تونس ومصر وتركيا، فالحزب الإسلامي ليس بنفس قوة الإخوان أو النهضة أو الحزب التركي، بل هو خاضع لموازين قوى تجعله أقل وزنا وتأثيرا، ورغم ذلك نجده يعتمد نفس أسلوب الإسلاميين في الاستهانة بالنقد والمعارضة، والتشدق بـ"شعبية" لا تعني أكثر من أغلبية انتخابية ضئيلة.

يعتقد رئيس الحكومة أن الاحتجاجات القطاعية ضد حكومته مجرد شغب لبعض الأقليات المتفرقة، ولهذا لا يأبه لمطالبها، لكن الأقليات تمثل عند اجتماعها الأغلبية الحقيقية، التي ترى بأن أسلوب تدبير حكومة بنكيران لا يرقى إلى مستوى انتظارات المرحلة.

لا يكتفي السيد بنكيران باحتقار معارضيه، بل يعد أتباعه بالفوز في الانتخابات القادمة، وهو أمر لا شك فيه، ونهنئ عليه الرجل مسبقا، فتزايد السخط العام سيجعل الأغلبية الساحقة خارج لعبة الانتخابات التي لا تغير شيئا من واقع الناس، والنتيجة كالعادة فوز الأقلية المنظمة، في انتخابات بدون شرعية حقيقية. لكن ليس أمرا حتميا أن تستمر اللعبة على هذا الشكل، إذ لا شيء يضمن بقاء الأغلبية الساخطة خارج اللعبة.