من الأمور الغريبة التي طفت على سطح السلوك اليومي للسلطة ما أبدعته سلطات أمن مراكش، بإحداث فرق أمنية نسائية بزيّ مدني تتعقب النساء في الشارع العام وبعض أماكن الترفيه انطلاقا من مظهرهن، وتتحرش بهن وتفتش في هويتهن، وقد تصل حدّ مطالبتهن بمغادرة المدينة (كذا!) وقد تعتقل بعضهن في المخافر في انتظار التأكد من هويتهن كما حدث بالنسبة لتلميذات أو طالبات لا صلة لهن بأي مشكل من أي نوع. لم تقف عبقرية السلطات الأمنية في مراكش عند هذا الحد بل إنها أبدعت قرارات جديدة تمنع النساء من النزول في فنادق مدينتهن مهما كانت ظروفهن، كما عمدت السلطات الأمنية إلى تشديد المراقبة على الأسواق كل هذا يتم في إطار "محاربة الدعارة" و"ملاحقة المومسات".

إحداث فرق "المطاوعة" النسائية على الطريقة السعودية المتخلفة هذه، إبداع قد يندم عليه مخترعوه أنفسهم بعد حين، لأنه ميز صارخ وهمجية لا يقبلها عقل سليم.

فالحكم على النساء والفتيات بالمظهر هو سلوك بدوي لا صلة له بالدولة العصرية الحديثة، إذ الجميع يعلم أن ممارسة الدعارة تتم أيضا في أيامنا هذه بـ"الفولار" وبـ"البرقع" وكل أنواع "الحجاب"، بل إن بائعات الهوى أصبحن يفضلن هذه الأنواع من اللباس لأنها تبعد عنهن الشبهات وتسمح لهن بممارسة مهنتهن بدون إزعاج الأمن أو الزبائن غير المرغوب فيهم، وقد نشرت الصحف فضائح المحجبات اللواتي أحلن على المحاكم بتهمة الدعارة أو الخيانة الزوجية، والجميع يدرك حقيقة الوضع، يعني هذا أن المظهر لا يجعل من المرأة عفيفة ولا عاهرة، وإنما سلوكها واختياراتها هي التي تحدّد حقيقتها.

نفهم من هذا أن فرق الشرطة النسائية التي تلاحق "المومسات" في مراكش قد أخطأت القصد عندما وجهت اهتمامها إلى النساء والفتيات العصريات اللواتي تلبسن لباسا عصريا على أنهن "مشتبه فيهن"، لأن هذا علاوة على ما فيه من إساءة ومسّ بكرامة أولائك المواطنات، ليس مقياسا موضوعيا.
من جانب آخر يعتبر منع النساء من النزول بفنادق المدينة ميزا صارخا لأنه لا يشمل الرجال أيضا، ويعتبر مطالبة نساء قادمات من مدن أخرى بمغادرة المدينة فورا بسبب الشك في أهدافهن سلوكا غريبا يعود إلى أساليب الدول البوليسية وبلدان حالة الاستثناء، ولا يمتّ بصلة للبلدان الديمقراطية المستقرة، لأنه يحرم النساء من حق جوهري من حقوقهن وهو الحق في حرية التنقل، بينما يسمح به للرجال بدون قيد أو شرط.

كما يطرح سؤال هام حول ما إذا كان هذا السلوك السلطوي نابعا من قرار وطني للسلطات الأمنية أم أنه "اجتهاد" فقط لأمن مراكش، في هذه الحالة نرى ضرورة أن تتدخل الإدارة المركزية للأمن الوطني لتصحيح الوضع، لأن "اجتهاد" المراكشيين لم يكن في محله، وهو يؤدي الآن إلى نتائج في غاية السلبية.

إنّ حماسة السلطات الأمنية في محاربة الدعارة بهذا الشكل المثير للسخرية لن يؤدي إلى الحدّ من الدعارة بل فقط إلى ممارستها بكل أنواع الأقنعة، وإنما المطلوب البحث عن حلول اجتماعية ناجعة للحدّ من الفقر وتوفير مناصب الشغل، وليس اعتماد الأساليب العنترية لسلطات البلدان والأنظمة التيوقراطية.