تم تعديل الدستور المغربي منذ يوليوز 2011، وأدخلت على الدستور الجديد مفاهيم عديدة لم تكن متداولة في النصوص القانونية المغربية، كما تحددت ملامح الشخصية المغربية (رغم كل اللخبطة اللغوية والتحايلات المقصودة بغرض التعتيم) تحدّدت في إطار ثقافة التعدّدية بعد أن كانت تتحدد في إطار الفكر الأوحد والاقصائي. غير أن أمورا كثيرة ظلت على ما هي عليه في تعارض تام مع نص الدستور، والتي منها عدد من النصوص القانونية والمفاهيم المعتمدة في نشرات الأخبار وتصريحات المسؤولين الحكوميين، وكذا بوابة المغرب الرسمية في الأنترنيت، حيث لم يتمّ تصحيح الأخطاء والمغالطات التي كان يتضمنها الموقع بعد أن قامت الدولة بتصحيح نسبي لسياستها في موضوع الهوية. فباستثناء الموقع الجغرافي لبلادنا والذي لم تستطع "بوابة المغرب" تزويره، فقد طالت إيديولوجيا القومية العربية باقي المواد، والحقيقة أن علينا أن نكون سعداء لأن جغرافيا المغرب أيضا لم تبدأ في بوابة المغرب من "جزيرة العرب".

في الفقرة المتعلقة بالديموغرافيا ورد ما يلي:"عرف سكان المغرب عربًا كانوا أو أمازيغا ـ بشكل رئيسي ـ عن طريق اللغة المتداولة بينهم : العربية أو الأمازيغية.  وتوجد بالمغرب أعداد من الأوروبيين يتكونون من الفرنسيين والأسبان.  بدأت هجرة العرب  إلى المنطقة خلال القرن السابع الميلادي، وتعاقبت موجاتهم بين القرنين الأول والعاشر الهجريين السابع والسابع عشر الميلاديين".

والواقع أنه لا توجد فقرة أكثر ضحالة من هذه في الحديث عن سكان المغرب. حيث يلاحظ أن الطابو الرئيسي لدى محرّري هذه الفقرة التحريفية هو تواجد الأمازيغ على أرض المغرب "منذ ما لا تعرف بدايته" كما قال ابن خلدون، بينما تحدثت الفقرة بوضوح عن تاريخ مقدم العرب إلى هذه الربوع، بل أصبح موضوع الفقرة هو التأريخ للعنصر العربي بالمغرب وليس لسكانه بمختلف مكوناتهم، وبالمقابل تم السكوت عن سكان المغرب من أصل إفريقي جنوب الصحراء، كما تم السكوت التام عن العنصر اليهودي الذي تواجد بالمغرب قبل العرب بأزيد من ألف عام. ولم ينس محررو البوابة أن يشيروا إلى مقدم العرب في "موجات" متتالية على مدى أربعة قرون إلى المغرب بغرض إيهام القارئ بأنهم أغلبية ببلادنا، وأنهم قد قاموا بتذويب العنصر الأصلي الأمازيغي الذي يزعج وجوده هؤلاء الكتاب العباقرة.

وأما فقرة التاريخ فقد تم تحريرها على الشكل التالي:

"خلافا لأقاليم وبلدان المشرق لم يكن فتح المغرب بالشيء الهين، فقد استغرق الأمر نصف قرن من (646م الى 732م)حيث ثم ذلك على يد عقبة بن نافع الفهري بينما تم فتح الأندلس من طرف طارق بن زياد في عام 788 و باعتناق المغاربة للإسلام ظهرت أول دولة إسلامية بالمغرب هي دولة الأدارسة سنة 788م. وقد كان مؤسس هذه الدولة حفيد الرسول (ص) الشريف مولاي ادريس ابن عبد الله، الذي حل بالمغرب الأقصى فارا من موقعة فخ قرب مكة (786). استقر بمدينة وليلي حيث احتضنته قبيلة آوربة الأمازيغية و دعمته حتى انشأ دولته".

هكذا تم اختزال تاريخ المغرب في فترته الإسلامية، ليبدأ مع الغزوات العربية، لأن الحديث عن تاريخ المغرب العريق لا يسمح بإيراد أخبار العرب الذين لم يكن لهم وجود بعد في هذه الربوع قبل هذه الفترة، ولم يرد أي ذكر لمقاومة المغاربة لكل أنواع الغزو الأجنبي منذ الرومان، ولا لممالك الأمازيع القديمة ولا لبطولاتهم وحضارتهم، لأن الهدف الواضح لـ"بوابة المغرب" هو التعريف بتاريخ العرب لا بتاريخ المغرب.

وسوف لن نتحدث عن أكذوبة "تأسيس الدولة المغربية" مع الأدارسة، لأنها أصبحت موضوع علم القاصي والداني، بل إنّ بوابة المغرب ترى أن قبيلة أوربة إنما تلخص دورها في مساعدة رجل هارب من الشرق ليؤسس "دولته" بالمغرب. وهي قراءة كاريكاتورية للتاريخ آن الأوان لوضع حدّ لها، إلا إن كانت بعض الأطراف لا ترى من شرعية لها إلا بتزوير التاريخ.

فمتى يتم تصحيح مضامين بوابة المغرب وإيراد المعطيات التاريخية بنزاهة وتجرّد؟ إن المصالحة الوطنية الحقيقية ينبغي أن تشمل كل المجالات ، لأن "الانتهاكات الجسيمة" لم تشمل أجساد المغاربة فقط بل امتدّت إلى عقولهم وذاكرتهم أيضا.