التفاصِيل الكَاملة لأطوار المُحاكمَ’ العسكريٌة للمتهمين في محرقة "اكديم ازيك" بمَدينة العيُون


زنقة 20 . وكالات

جرت تظاهرتان متعارضتان الجمعة امام المحكمة العسكرية بالرباط حيث بدات محاكمة 24 صحراويا بتهمة اغتيال عناصر من قوات الامن اثر تفكيك مخيم اكديم ايزيك في الصحراء على ما افاد مصور فرانس برس.
وقد تسبب تفكيك هذا المخيم الصحراوي في تشرين الثاني/نوفمبر 2010 قرب العيون في صدامات عنيفة اسفرت عن سقوط 11 قتيلا بين قوات الامن وعشرات الجرحى حسب السلطات المغربية.
واوقف المئات واتهم 24 صحراويا يحاكمون الجمعة "بتشكيل عصابات اجرامية وارتكاب اعمال عنف ضد قوات الامن ادت الى القتل العمد والتمثيل بالجثث" وقد يحكم عليهم بالاعدام حسب منظمات غير الحكومية.
ووسط انتشار امني كبير جرت تظاهرتان مناهضتان -ضمتا قرابة مئة شخص- مع بداية المحاكمة التي ارجئت في تشرين الاول/اكتوبر والتي يحضرها الان مراقبون دوليون، ولم يشر مصور فرانس برس الى اي حادث يذكر.

وخلال أطوار المحاكمة اليوم الجمعة، وفق ما علمَ موقع "زنقة 20"، حاولَ كل من المعتقلين الصحراويين، ومحمد بوريال والحسين الزاوي و الموساوي عبد الله، إبعاد التهم المنسوبة إليهم المتعلقة بـ" القتل العمد" والمشاركة فيه"، مُعتبرين أن مطالبهم إجتماعية.

كما مثل أمام المحكمة، " البشبر بوتنبيزة"، الذي دهسَ دركي بسيارته وتبول على جثة آخر.

وسمحت السلطات في سباقة هي من نوعها، حضور الصحافة والمواطنين لمحاكمة عسكرية يُتابع فيها إنفصاليين بتهم القتل العمد.

وطالبت هيئة الإنفصاليين، بإحضار وزير الداخلية السَابق "مولاي الطيب الشرقاوي"، وهو الشيئ الذي قبلته النيابة العامة، كنوع من رد الإحراج لهيئة دفاع المتهمين.

وقررت المحكمة العسكرية بالرباط اليوم الجمعة٬ تأجيل النظر في قضية المتهمين في الأحداث المرتبطة بتفكيك مخيم اكديم إيزيك الى غاية 8 فبراير الجاري.
ويأتي قرار التأجيل استجابة لطلب الدفاع الرامي لإعداد الدفاع واستدعاء الشهود وكذا لعدم حضور بعض المحامين جلسة المحاكمة وتشبث المتهمين بوجوب حضور محاميهم

وأكد مصطفى الخلفي٬ وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن محاكمة المتابعين في أحداث اكديم ازيك التي شهدتها مدينة العيون قبل أزيد من سنتين٬ تجري في إطار القانون المغربي الذي ينص على أن القضاء العسكري هو الذي ينظر في الجرائم التي يكون أحد ضحاياها من قوات الأمن العمومي.
وأضاف الخلفي٬ في ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة٬ يوم الخميس 31 يناير 2013 بالرباط٬ أن الحكومة لا يمكن أن تتدخل في سير عمل القضاء٬ الذي يعتبر سلطة مستقلة وأنه تم إرساء كافة الضمانات المرتبطة بالمحاكمة العادلة وكذا ضمانات الدفاع، مشددا على أن القضاء هو المخول الوحيد في البث في هذه القضية.
وأوضح الوزير أن جوهر هذه المحاكمة أنها تنظر في عمليات إجرامية نتج عنها قتل وتمثيل بحثت وذهب ضحيتها إحدى عشر فردا من القوات الأمنية، مبينا أنه "لا يمكن أن نتجاهل جوهر هذه المحاكمة المرتبطة بعمليات إجرامية ولا يمكن بالتالي للدفاع عن حقوق الإنسان أن يبرر جرائم قتل".
ويندد الناشطون الصحراويون الذين يحتجون على المحاكمة امام محكمة عسكرية بتعرض المتهمين الى "التعذيب"، فيما تطالب اسر رجال الامن الذين قتلوا ب"القصاص" ورفعت لافتة كتب عليها "نعرف من هم القتلة فاين العدالة؟"
وفي فجر الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر 2010 تدخلت قوات الامن المغربية لتفكيك مخيم قديم ايزيك الذي كان يعد حينها ثلاثة الاف خيمة حسب مراقبي الامم المتحدة.
وتحول التدخل الى مواجهات عنيفة ثم اعمال شغب في العيون حيث احرقت متاجر ومباني ادارية.

وسيقوم موفد الامم المتحدة كريستوفر روس قريبا بمهمة جديدة في محاولة لتحريك المفاوضات التي لم تثمر حتى الان.









0 تعليق ل التفاصِيل الكَاملة لأطوار المُحاكمَ’ العسكريٌة للمتهمين في محرقة "اكديم ازيك" بمَدينة العيُون

أضف تعليق


البحث في الأرشيف

البحث بالتاريخ
البحث بالصنيفات
البحث في الموقع

البوم : صور