هل تنجح قنوات دار البريهي في إختبار الشفافية بنظام إنتاج "الخلفي"؟


زنقة 20

في التاسع عشر من فبراير الجاري ستواجه دفاتر تحملات مصطفى الخلفي أول امتحان لها على أرض الواقع. يتعلق الأمر باختبار الشفافية في طلبات العروض الخاصة ببرامج شهر رمضان المقبل، والتي فتحتها الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والقناة الثانية في وجه شركات الإنتاج الخاصة. والتاريخ المشار إليه أعلاه لن يكون إلا الموعد المرتقب لفتح الأظرفة والإعلان عن الملفات المرشحة قبل إحالتها على لجان الانتقاء المستحدثة مؤخرا للبت فـي الفائز منها بالصفقات المطلوبة.
فعكس الغموض الذي كان يلف مشاريع الإنتاج الكبرى طيلة سنوات من التدبير العشوائي المقصود، والذي أفضى إلى خلق مجال فسيح للريع التلفزي وأفــرز ديناصورات وتماسيح تعيش وتسمن في المياه الملوثة، يقف التلفزيون المغربي اليوم في منعطف حاسم وهو يعتمد نظام الصفقات العمومية في معالجة مشكل الإنتاج. نظام يقوم على عدد من القواعد والمبادىء الأساسية مثل الشفافية والمسؤولية وتكافؤ الفرص وتأمين تتبع المشاريع وتطوير التواصل وتدعيم المردودية وتقوية أداء القطب العمومي ثم تسهيل المساطر.
وبعيدا عن الطابع المجرد لهذه القواعد، فقد شرعت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والقناة الثانية، في إطار تنزيل مضامين دفاتر التحملات الجديدة، في أجرأة هذه المبادىء عبر إعلانها عن طلبات عروض خاصة بشهر رمضان القادم. هكذا حددت القناة الأولى حاجياتها في سيتكومين اثنين، إنتاج مشترك، يتكون كل واحد منهما من 30 حلقة ولا تتجاوز مدة الحلقة الواحدة 26 دقيقة، على أن يكون سقف الكلفة المتوقع هو 500 مليون سنتيم (148 ألف درهم هو مبلغ التأمين الواجب على المنتج إيداعه). خطوة مهمة لضبط التسيب الذي كان سائدا على مستوى السيتكومات، التي كانت قناة دار البريهي تنتج منها بشكل مشترك أكثر من خمسة في شهر الصيام وتبلغ كلفة بعضها مليار و200 مليون سنتيم للسيتكوم الواحد..!!
فيما يخص الكاميرا الخفية أعلنت الأولى عن حاجتها إلى برنامج واحد، إنتاج خاص، يتكون من 30 حلقة مدة الحلقة 7 دقائق، ولا تتعدى كلفته 120 مليون سنتيم (3 ملايين و600 كضمان). نفس الأمر ينسحب على السهرات الخاصة وسهرة العيد، والتي حددتها في خمسة مدة كل واحدة منها 90 دقيقة مدرجة ضمن خانة الإنتاج المشترك وتبلغ قيمتها المالية في المجموع 17 مليون و5 آلاف سنتيم (5 ملايين للتأمين).
أما عن الأفلام التلفزية فقد فتحت قناة دار البريهي طلباتها في وجه خمسة أشرطة. مدة كل واحد ساعة ونصف وكلفة الفيلم المتوقعة تتجاوز 110 مليون سنتيم من إنتاج خارجي خالص يتحمل فيه المنتج مصاريف الوسائل التقنية والموارد البشرية وفضاءات التصوير ويسلم المنتوج في الأخير جاهزا للبث إلى القناة. وفي سياق الدراما دائما حصرت القناة حاجتها إلى مسلسل واحد من إنتاج مشترك، يتكون من 30 حلقة مدة كل واحدة منها 13 دقيقة وقيمتها المالية 350 مليون سنتيم على أن تكون من أنتاج خارجي خالص كذلك.
وفي إطار تنويع البرامج أعلنت الأولى أيضا عن طلبها لأربعة أشرطة وثائقية من 52 دقيقة بكلفة 140 مليون سنتيم يتحمل فيه المنتج عملية الإنتاج بأسرها. وبهذا يكون عماد الشبكة البرامجية لرمضان كما خططت لها القناة وفق طلبات العروض المذكورة مشكلة من 11 إنتاج يتراوح بين 8 إنتاجات خارجية خالصة و3 إنتاجات مشتركة. وتكون الكلفة الإجمالية المتوقعة لبرامج الشهر الفضيل في القناة الأولى هي 23 مليون درهم (ملياران و300 مليون سنتيم) مقابل 36 مليون درهم (3 مليارات و600 ألف درهم) في السنة الفارطة شملت فقط الإنتاجات الخمس الكبرى في القناة.
جدير بالذكر أن دفاتر التحملات الجديدة أعطت للرئيس المديرالعام حق الاعتراض على الإنتاجات المنتقاة شرط تبرير موقفه، كما فرضت على شركات الإنتاج الخاصة الإدلاء بمجموعة من المستندات القانونية مثل الوثائق التي تثبت الأداء الضريبي والالتزام بأداء واجبات التغطية الاجتماعية والصحية لفائدة العاملين في هذه الشركات ووضع مبلغ قيمته 3 في المائة من كلفة الإنتاج كضمان والتوقيع على التزام يقضي بأداء مستحقات العالمين في ذلك العمل (…) وهو ما يشكل قطعا مع منطق «دكاكين الإنتاج»، الذي كان يعمل به كثير ممن جعل «سجله التجاري» مجرد رقم هاتف وعلاقات مشبوهة مع متنفذي الإنتاج في القنوات التلفزية، لتكون النتيجة في الأخير إنتاجات ضعيفة جدا وإثراء على حساب المال العام وتخريب للذوق العام وإجهاز على التلفزيون العمومي

الأمازيغية وقناة العيون تلتحقان بالأولى
من حسنات نظام الإنتاج الجديد أنه ساوى كلا من الأمازيغية وقناة العيون بالأولى. نفس المعايير وسقف الكلفة المحدد لطلبات العروض تسري على القناتين. هكذا تم طرح 10 عناوين إنتاجية في الأمازيغية للبث في رمضان : سكيتش من 30 حلقة مدته 7 دقائق وكلفته الإجمالية 120 مليون سنتيم إنتاج خارجي خالص. كاميرا خفية بنفس الكلفة وعدد الحلقات ومدة الحلقة الواحدة. وكذلك الأمر بالنسبة لبرنامج يومي خاص بالألعاب السحرية. بالإضافة إلى 5 سهرات مدة كل واحدة 90 دقيقة بكلفة 150 مليون سنتيم إنتاج خارجي.
أما على مستوى السيتكوم فلم تختلف الأمازيغية عن الأولى في شيء. سيتكومان من 30 حلقة مدة كل واحدة تبلغ 26 دقيقة وكلفة الكل تصل إلى 500 مليون سنتيم من إنتاج مشترك بين القناة وشركة الإنتاج التي سترسو عليها المناقصة. وهناك فيلمان تلفزيان بذات شروط الأولى مدة كل واحدة منهما 90 دقيقة وكلفته 110 مليون سنتيم إنتاج خارجي. بالإضافة إلى ابتهالات وأذكار من 30 حلقة مدة الواحدة 13 دقيقة وكلفة العمل ككل في حدود 120 مليون سنتيم على اعتبار أنه إنتاج خاص.
قناة العيون فتحت مناقصة لاقتناء 8 إنتاجات هي عبارة عن سيتكوم من إنتاج خاص يتكون من 30 حلقة مدة الواحدة 26 دقيقة وكلفته الإجمالية 180 مليون سنتيم، وسلسلة كوميدية بنفس السعر وعدد الحلقات ومدة البث، ثم هناك برنامج اجتماعي يهتم بالتراث من 30 حلقة مدة الواحدة 26 دقيقة وكلفته 150 مليون سنتيم.
وبالنسبة للسهرات فقد أعلنت عن حاجتها إلى 5 سهرات من إنتاج مشترك مدة الواحدة 90 دقيقة وكلفة الكل 50 مليون سنتيم، بالإضافة إلى برنامج مسابقات منوعة من 30 حلقة مدة الواحدة 26 دقيقة وكلفته 150 مليون عبارة إنتاج خاص، وبرنامج مسابقات ديني من 30 حلقة مدة بثه 13 دقيقة وكلفته 75 مليون سنتيم. يُضاف إلى هذه الإنتاجات برنامج للأسرة من 30 حلقة مدته 13 دقيقة وكلفته 60 مليون سنتيم وبرنامج اجتماعي آخر بنفس المواصفات.

معاذ غاندي: «الصراع بين الوزير ومدراء التلفزيون وحنا دارونا الوسط»

منذ شهر ننتظر تنفيذ وعد وزير الاتصال لنا لحل مشكلة الإنتاج إلا ما كان حل غادي نسدو» يقول معاد غاندي عضو لجنة التواصل لجمعية مقاولات القطاع السمعي البصري  التابعة للكونفيدرالية العامة لمقاولات المغرب. يبدو أن الصراع بين وزير الاتصال مصطفى الخلفي ومسؤولي القنوات العمومية حسب تعبير صاحب شركة كونيسيون ميديا سيكون ضحيته الأولى أصحاب شركات الإنتاج «ثمة صراع التلفزيون يقول إن الوزارة يجب عليها تسليم وثيقة لنا والوزارة تقول لن أسلم أي وثيقة طالما أن المجلس الإداري صادق على هذا قرار الفترة الانتقالية  علاش بغاو الورقة وحنا دارونا الوسط» يضيف معاد غاندي.

بيد أن جمعية المنتجين تحاول جاهدة لإيجاد حل لإشكال بات يهدد أصحاب الشركات بإفلاس حقيقي كان آخرها شركتين سرحتا كل صحفييها الأربعاء الماضي وأعلن هذا الخبر في اجتماع عقدته جمعيته بمقر الكونفيدراليه العامة لمقاولات المغرب.

وبخصوص ما نشر على موقع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بخصوص طلبات العروض شهر رمضان يرى معاد غاندي أن ثمة نقطتين هامتين يجب الإشارة إليهما أولها أن اتفاقا جرى بين وزرير الاتصال والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة هم تقديم طلبات عروض شهر رمضان أولا، وتخصيص فترة انتقالية تمتد من يناير إلى شتنبر «سيطرح هددا الخيار صعوبة تتعلق باستحالة إنجاز أو تهييء أي مشروع في فترة زمنية قصيرة كاين المشكل ديال الوقت، إذ كيف يمكن لأي كان أن يشتغل ويقدم عملا متكاملا في ظل هذا الوقت الضيق جدا ومن بعد ينتقلون إلى البرامج الجديدة التي جاء بها دفتر التحملات، بعد كل هذه المراحل عاد يجيو لأصحاب البرامج لقدام لي حتى واحد ما فيهام خدام» يضيف غاندي.

وسيكون على المعنيين بأمر طلبات عروض شهر رمضان الأولى تقديم جوابهم يوم 19 فبراير ، وسيتعين على اللجنة الحسم في اختياراتها مدة شهر أو شهرين، وبعدها يضع كل من حظي مشروعه بالقبول «الدوفي» ليجتاز اختبارا آخر أمام اللجنة المالية «لي غادي يخدم حتى لشهر أبريل عاد غادي يبدوا تطبيق دفاتر التحملات ويفتح المجال أمام البرامج الجديدة ومن بعدها البرامج التي كانت هل ستبقي أم تختفي».

لكن سؤلا يطرح نفسه كيف نفسر كل هذا التأخير في تفعيل هذا الاتفاق؟ يجيب غاندي أن مجلس إدارة الشركة الوطنية طلب من وزير الاتصال تقديم وثيقة تزكي قرارها الخاص بالفترة الانتقالية رغم مصادقتها عليه، غير أن وزير الاتصال لم يستجب لهذا الطلب لحد الآن «منذ شهر ونحن ننتظر التقينا به عدة مرات، ولا نعود بغير الوعود، وحدد لنا موعد الاثنين الماضي ومنذ شهر نعقد معه لقاء كل يومين أو ثلاثة أيام، كان آخر جواب أن الجمعة الماضية غادي يعطي هذا القرار…» يؤكد منتج برنامج 45 دقيقة على الأولى.

ثانيها أن الميزانيات المخصصة لأعمال الأمازيغية وقناة العيون يستحيل أن تنجز بها أي عمل وفق المواصفات القديمة فبالأحرى أن نقارنها بقنوات عربية أو أوربية «خص شي حمق للي يمشي ياخذ تلك الميزانية إما أنه سينجز عملا هزيلا وإما لن يؤدي أجور الناس وغادي يشفرهم ما تقدرش دير شي برنامج بتمازيغت وقناة العيوة في مستوى جيد بتلك الميزانيات مقارنة فقط بما كان ينجز سابقا بالمغرب».

من المسؤول إذا عن هذا الخلل؟ يرد معاذ «لا أعرف من المسؤول عنها شخصيا، ولكن أعتقد أن الظرفية هي المسؤولة عنها. لأن هناك صراعا بين القنوات والوزارة واضح، تشكيل اللجنة تأخر طويلا استغرق ثلاثة أو أو أربعة أشهر، وكانت إدارة الشركة ترسل أسماء معينة والوزارة ترفضها لأن الوزير يريد أسماء وإدارة الشركة الوطنية ترفض أن يتدخل لها في اختصاصها والخطير الآن عدم وجود استمرارية للتلفزيون كلشي محبوس».

وزير الاتصال مصطفى الخلفي قدم وعدا -حسب تصريح غاندي- لحل الإشكال نهاية الأسبوع الماضي، « في كل مرة يعطي وعدا بحله غدا أو بعد غد من بعد قال لينا أعدكم هذا الأسبوع بطي الصفحة نحن ننتظر هذا الأسبوع الذي سينتهي الجمعه الماض  راسلنا رئيس الحكومة في فترة سابقة وإذا لم تكن هناك أية بادرة حل اتصلنا بالنقابة الوطنية للصحافة المغربية لأنه لا يمكن أن نأتي ونقول للصحفيين الله يعاون شكرا لكم لا بد أن يتم تسريحهم في إطار قانوني إلا ماكن والوا ماذا عسانا نفعل سنقفل أبوابنا اشن غادي نديروا ندخل في صراع مع من هذا هو الإشكال…» يؤكد معاذ غاندي.

لم يفت ممثل جمعية المنتجين التأكيد أن فتح طلبات العروض لشهر رمضان «مزيان لي دار في دفتر التحملات على العموم، وزير الاتصال من حقه أن يطبق السياسة التي يريد ، لكن ما كان يجب أن يطبقها بهذه المنهجية، لا بد من فترة انتقالية، لا يمكن أن تأتي بستين إجراء مثلا وتطبقها بين عشية وضحاها لا يمكن. النتيجة أن الآلة واقفة وهذا الوضع جعل كل القطاع على حافة الإفلاس علاش الإفلاس لأن الدولة عندها احتكار لو كنا في وضع شبيه بمصر مثلا  وكانت لنا قنوات خاصة لن نشتغل مثلا مع التلفزيون العمومي وإذا لم يقدم لنا أي حل غاد كلشي يسد والنزيف مازال مستمر».

عن الأحداث المغربية.









0 تعليق ل هل تنجح قنوات دار البريهي في إختبار الشفافية بنظام إنتاج "الخلفي"؟

أضف تعليق


البحث في الأرشيف

البحث بالتاريخ
البحث بالصنيفات
البحث في الموقع

البوم : صور