هذه هي كواليس دستور فاتح يُوليُوز والخدعة الكبرى
كواليس الدستور والخدعة الكبرى".
بـقـلـم: عزيز ادمين
في إحدى الحلقات التي تنشرها "قناة مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد" FAB TV صرح رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان أن حزب العدالة والتنمية كان الفضل الكبير للضغط على إضافة الفقرة الثالثة من الفصل 88 من دستور 2011، التي تتحدث عن تنصيب الحكومة للبرلمان.
هذه الخبر الذي ورد على لسان عضو حزب العدالة والتنيمية والاستاذ الجامعي أحيانا أخرى، أثارت اشكالية:
كواليس الدستور؟
فقد قال بالحرف السيد "حامي الدين". " النقاش الذي كان في الكواليس (إعداد الدستور)، والتي أكشف عنها لأول مرة، أن حزب العدالة والتنمية، يرجع له الفضل في التنصيب البرلماني، بإضافة الفقرة الثالثة من الفصل 88 من الدستور، والتي غيرت في أخر لحظة قبل أن تتلى على المغاربة."
وقد سبق لقيادي في الاصالة والمعاصرة "إلياس العماري" أن صرح بكون هناك ألية ثالثة كتبت الدستور في البيوت.
أما الناشط الحقوقي "عبد العزيز النويضي" أكد بالملموس أن الدستور الذي قرأ على المغاربة وصوتوا عليه في استفتاء فاتح يوليوز ليس هو الدستور النهائي المنشور في الجريدة الرسمية.
أما الاستاذ محمد الطوزي، أحد أعضاء لجنة صياغة الدستور، فقد قال أن الدستور التي كتبته لجنة المانوي ليس هو من عرضته الالية السياسية، نفس التصريح نسب إلى أمينة بوعياش وهي أيضا عضوة لجنة الصياغة، أن صرحت أنه تم تحريف الكثير من مسودة الدستور التي قدمت للملك.
هذه التصريحات تشكل خطورة في حد ذاتها، خطورة الحديث عن الدستور المتوافق عليه، قبل الدستور المصوت عليه، أين الدستور؟، هل الدستور الذي صاغته لجنة المانوني بناء على مذكرات الاحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والفعاليات المدنية؟ أم الدستور الذي عدلته لجنة المعتصم بناء على ترضية خواطر بعض الاحزاب؟ أم دستور الذي كتب في الالية الثالثة داخل المنازل بناء على موازين القوى؟ أم الدستور الرابع الذي كتب في النهاية ترضية لاجنحة وتيارت وصقور النظام بين دائرة مربع المحافضين ودائرة مربع "تنمويين"؟
أما بخصوص إدعاءات أن حزب العدالة والتنمية هو من له الفضل في التنصيب البرلماني، نحيل الاستاذ الجامعي، على بيان المجلس الحكومي المؤرخ ب 5 يناير 2012، الذي أعلن فيه رئيس الحكومة بتقديم البرنامج الحكومي للمجلس الوزاري، وإلى رفض الفريق الاشتراكي بمجلس النواب لاي اشتغال الحكومة إلا بعد مصادقة مجلس النواب، والتي رفضها في حينها وإبانها الاستاذ عبد الاله بنكيران.
وحتى يتبين الخيط الابيض من الاسود، من التصريحات والتصريحات المضادة (والكل كاذب إلى الان) فقد وصلنا اليوم ومن خلال الانحرفات في الممارسة السياسية الى المطالبة بنشر الاعمال التحضيرية سواء الوثائق المكتوبة أو السمعية لاشغال اللجنة الرسمية الاولى وهي لجنة المانوني، وبشكل ثانوي محاضر اجتماعات لجنة المعتصم.
إن أخطر من أن نعود لنقطة الصفر، أن تخدعك الدولة، وتصبح مجرد بيدق في أيادي خفية للجيش وشبكات رجال الاقتصاد وأصحاب النفوذ والسلطة.
