رَايْتْس وُوتْش: القمع يناقض تعهٌدات الإصلاح وعنف الشرطة والمحاكمات الجائرة يقوضان الدستور التقدمي الجديد

زنقة 20

قالت منظمة حقوقية امريكية ان المغاربة ما زالوا ينتظرون تحسنا ملموسا في ميدان حقوق الانسان وان على السلطات المغربية ابراز ارادة سياسية للاصلاح وهي تتحدث عنه.
وجاء في تقرير لمنظمة 'هيومن رايتس ووتش' حول حقوق الانسان بالعالم لسنة 2013، إن المغاربة ما زالوا ينتظرون تحسنا ملموسا في مجال حقوق الإنسان بعد عام من اعتماد دستور تقدمي جديد وانتخاب برلمان وحكومة يقودهما إسلاميون.
وقال التقرير انه فيما ذهب وزراء في الحكومة يتحدثون عن الإصلاح، عاقبت المحاكم معارضين بالسجن خلال عام 2012 بموجب قوانين وصفتها بـ'القمعية' وتُقيد حرية التعبير، وبعد محاكمات جائرة واستخدمت الشرطة القوة المفرطة ضد المتظاهرين، وانتهكت حقوق المهاجرين، وواجه الصحراويون دعاة تقرير المصير قمعا مستمرا.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 'هيومن رايتس ووتش'، 'قياسا على نص دستور 2011، يقر قادة المغرب بأن تعزيز حقوق الإنسان أمر أساسي لتلبية التطلعات الشعبية. ولكن إذا حكمنا من خلال الممارسة على أرض الواقع، فينبغي لهم أن يدركوا أن الكلمات وحدها لا تكفي'.
وقيمت 'هيومن رايتس ووتش'، في تقريرها المكون من 665 صفحة، وارسلت ملخصا له لـ'القدس العربي'، التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان خلال العام الماضي في أكثر من 90 بلدا، بما في ذلك تحليل لتداعيات الانتفاضات العربية. 
وقالت إن استعداد الحكومات الجديدة لاحترام حقوق الإنسان سيُحدد ما إذا كان الانتفاضات العربية ستتمخض عن ديمقراطية حقيقية أم أنها ستعيد ببساطة إنتاج الاستبداد في ثياب جديدة.
واثار رفض الحكومة المغربية منح الترخيص القانوني لجمعية أطاك-المغرب التي تعتبر فرعا من الجمعية الأم أطاك الدولية رغم تنصيص القضاء المغربي على قانونية هذه الجمعية. ويبقى السبب الرئيسي هو القلق الذي يعتري السلطات من ارتباط جمعيات مغربية بأخرى دولية بسبب الأهمية والاحترافية في مكافحة الفساد والخروقات التي تكتسبها.
وتاسست جمعية أطاك المغرب سنة 2000 بشكل قانوني، ومنذ سنة 2005 لم تعد الدولة المغربية تعترف بها قانونيا، وكررت هذا الرفض سنة 2012 في أعقاب انعقاد أطاك المغرب لمؤتمرها العام. وسبق للكاتب العام لهذه الجمعية عمر عزيكي أن ندد بموقف وزارة الداخلية برفض قبول ملف الإيداع القانوني. واعتبر ان القرار سياسي بالدرجة الأولى بحكم نوعية نشاط هذه الجمعية التي تفضح الفساد. ويصدر الرفض في ظل وجود حكومة جديدة برئاسة عبد الإله ابن كيران ودستور جديد أتى في إطار أجواء الربيع العربي.
ونفذت أطاك المغرب الكثير من الأنشطة التي فضحت الامتيازات التي تمتعت بها بعض الشركات الدولية، ومن ضمن آخر أنشطتها الإشعاعية في ديسمبر الماضي حول 'تضخم المديونية العمومية في المغرب، من أجل آليات تدقيقية' علاوة على تحركها في ملفات المعتقلين من نشطاء حركة 20 فبراير وإطارات أخرى.
ودانت 'أطاك المغرب' قرار وزارة الداخلية باستئناف حكم المحكمة الإدارية ابتدائيا، والذي حكم بقبول دعوى أطاك المغرب وبإلغاء قرار والي المدينة القاضي برفض تسلم التصريح بتجديد مكتب الجمعية. وقد حدد تاريخ 4 اذاؤ/ مارس 2013 للجلسة الأولى.
واعتبرت السكرتارية الوطنية للجمعية في بيان لها استئناف الحكم، بمثابة 'قرار سياسي تهدف من خلاله الدولة المغربية إلى حرمان جمعية (أطاك المغرب) من حقها في الاشتغال بشكل قانوني، ومنعها من الحصول على الأدوات العمومية التي تسمح لها ببسط مواقفها وآرائها'.
ووصفت الجمعية قرار وزارة الداخلية بـ'الانتهاك السافر للحقوق الديمقراطية المنصوص عليها في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب، وفي الدستور، وفي قانون الجمعيات'، مؤكدة على تشبثها بالحصول على التصريح بتجديد وصل الإيداع القانوني.
واشارت المنظمة الحقوقية الامريكية 'هيومن رايتس ووتش' الى الكاتب والصحافي رشيد نيني من بين أولئك الذين سُجنوا في المغرب بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير، الذي قضى سنة واحدة في السجن بسبب كتاباته وايضا مغني الراب معاذ بلغوات، الذي يقضي حكما بالسجن لمدة عام بسبب أغنية تنتقد الشرطة؛ و22 ناشطا صحراويا ممن قضوا أكثر من عامين رهن الاعتقال الاحتياطي بعيدا عن منازلهم في قضية مشحونة سياسيا في اشارة الى معتقلي احداث مخيم اكديم ازيك التي وقعت نهاية 2010 وقدموا لمحكمة عسكرية الاسبوع الماضي بالرباط. ونظم تنسيقية عائلات وأصدقاء ضحايا أحداث اكديم إيزيك يوم الجمعة المقبل وقفة سلمية أمام مقر المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط وذلك من أجل مؤازرة عائلات الضحايا للتنديد بما ارتكبه المعتقلون.
وذكر بلاغ للتنسيقية أن تنظيم هذه الوقفة يأتي تزامنا مع انعقاد الجلسة الثانية لمحاكمة المتهمين في ملف أحداث اكديم إيزيك التي راح ضحيتها 11 من عناصر القوات العمومية (الدرك الملكي والقوات المساعدة والأمن الوطني الوقاية المدني).
وسجلت 'هيومن رايتس ووتش' سماح الشرطة المغربية لبعض الاحتجاجات الشعبية بأخذ مجراها دون مضايقات، ولكنها اضافت ان الشرطة استخدمت القوة المفرطة في مناسبات أخرى لتفريق المظاهرات، بغض النظر عما إذا كانت سلمية أو غير منظمة. وفي إحدى الحالات التي وقعت في 27 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ضربت الشرطة وسحلت عضوا في البرلمان، هو عبد الصمد الإدريسي، بعد أن تدخل في وقت كانت الشرطة تستخدم فيه العنف لتفريق احتجاج نظمه عاطلون عن العمل أمام البرلمان في الرباط.
وقالت ان المحاكم عاقبت في بعض الأحيان متظاهرين بالسجن بعد إدانتهم في محاكمات جائرة بتهم مثل الاعتداء على ضباط الشرطة أو إهانتهم. واشارت على سبيل المثال، حكم محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في كانون الثاني/ يناير 2013 بالسجن على خمسة متظاهرين يدعمون حركة 20 فبراير/شباط، التي نشأت وقت الاحتجاجات المؤيدة للإصلاح عام 2011، على أساس اعترافات ادعوا أنها انتزعت منهم تحت الضرب، وبدون تقديم شهادة أي شاهد أو غيرها من الأدلة للمحكمة، تربطهم بالجرائم.
وتولي المنظمة اهتماما بالمجال الحقوقي بالصحراء الغربية التي تنازع جبهة البوليزاريو المغرب السيادة عليها وقالت ان السلطات تقيد بشدة حقوق أولئك الذين يؤيدون حق تقرير المصير للصحراء الغربية وان السلطات المغربية ترفض السماح بمظاهرات مؤيدة للاستقلال في الصحراء الغربية أو السماح بالاعتراف القانوني بالجمعيات التي يُعرف قادتها بتفضيلهم للاستقلال. وتقوم هذه السياسة على تشريعات تحظر 'المس' بالإسلام، والملكية، و'الوحدة الترابية' للمغرب وقالت إنه ينبغي أن يكون إلغاء هذه القوانين أولوية بالنسبة للمغرب فيما يعمل على موائمة تشريعاته مع أحكام دستور 2011.
وتحدث التقرير عن إساءة معاملة المهاجرين من أفارقة جنوب الصحراء في المغرب خلال العام. وشملت الاعتداءات مداهمات دمرت الشرطة خلالها واستولت على ممتلكات بشكل تعسفي ونقلت مهاجرين بالقوة إلى الحدود الجزائرية، ورمت بالكثير منهم هناك بطريقة تخالف الإجراءات القانونية السليمة.
وقالت 'هيومن رايتس ووتش' إنه على الرغم من بطء وتيرة الإصلاح، فإن بعض التطورات الإيجابية مثلت إشارة إلى الطريق الصحيح نحو الأمام، فما تجدر الإشارة إليه أن الحكومة سمحت لمقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب بزيارة المغرب والصحراء الغربية في شهر أيلول (سبتمبر)، وأصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو هيئة تمولها الدولة ومسؤول أمام الملك، أصدر تقارير رائدة تنتقد الأوضاع في سجون البلاد ومؤسسات الصحة العقلية والنفسية التي تديرها الدولة.
وفيما يتعلق بمسألة حرية وسائل الإعلام، أعلنت وزارة الاتصال أنه سيتم السماح لقناة الجزيرة بإعادة فتح مكتبها في الرباط. وكانت الحكومة قد أمرت بإغلاق المكتب في عام 2010، بسبب عدم الرضا عن تقارير إخبارية.
وقالت سارة ليا ويتسن: 'تُناقش قضايا حقوق الإنسان على نطاق واسع وبشكل علني في المغرب، وهي إضافة حقيقية، لكن السلطات بحاجة لأن تظهر وهي تتداول وتتشاور حول عملية الإصلاح، إرادة سياسية للحد من الانتهاكات التي لا تزال مستمرة'.

عـن: القدس العربي