حرب جديدة بين الإتحاديين والإسلاميين. لشكٌر يتهم الرميد بالتحكم في رقاب القضاة وتحريك الملفات القضائية ضد خصوم حزبه وأفتاتي يتهمه بابتزاز الوزير في ملفات يتهم فيها اتحاديون أمام القضاء
زنقة 20
لوح إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب "الإتحاد الإشتراكي"، بالانسحاب من جلسات الحوار حول إصلاح العدالة والتي يرأسها وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، لأن "الحوار" أصبح مجرد وسيلة للتغطية على الهدف الذي هو "إستقلالية" القضاء، التي لاتحتاج سوى إلى إرادة سياسية لتحقيقها، بما أن الدستور ينص عليها.
وشنٌ لشكر،إتهامات قويٌة لوزير العدل والحريات، متهماً إياه، بالتحكم في رقاب القضاة وتحريك الملفات القضائية ضد خصوم حزبه "العدالة والتنمية"، السياسيين.
وأضاف زعيم الإتحاديين في تصريح ليومية "الأخبَار"، "يتولد لدينا شعور بأنه سنقضي الفترة التشريعية ، والسلطة التنفيذية ما زالت جاثمة على القضاء". مُضيفاً، إن الرميد "استطاب وضعه رئيسلا للنيابة العامة ن وان يكون متحكما في رقاب القضاة، رقية وتأديبا وتنبيها وتنقيلا، باعتباره رئيس المجلس الأعلى للقضاء".
كما اتهم لشكر، الوزير الرميد بتحريك ملفات ضد خصوم حزبه السياسيين، واستخدام القضاء للتأثير على بعض الفرقاء داخل الإئتلاف الحكومي.
وفي تعليقه على تصريحات الرميد، أوردت الجريدة تصريحات للنائب، عبد العزيز أفتاتي، عن حزب "العدالة والتنمية"، اعتبر فيها تصريحات لشكر بأنها محاولة لابتزاز الرميد في ملفات يتابع فيها احاديون أمام القضاء. في إشارة إلى ملف خالد عليوة، الذي يتابع في حالة اعتقال في قضية فساد مالي، ويعتبر لشكر رئيس هيئة دفاعه.
ومن جهته، اتهَمَ "عبد العزيز أفتاتي"، النائب البرلماني عن "البيجيدي"، إدريس لشكر، بمحاولة ابتزاز "الرميد في ملفات يتهم فيها اتحاديون أمام القضاء".
وزاد البرلماني الإسلامي المثير للجدل، قائلاً، إن "الاتحاد الاشتراكي بعدما فشل في عرقلة الاصلاح الذي يقوم به الرميد عن طريق تحريض النقابة الديمقراطية للعدل، خرج الاتحاد الاشتراكي اليوم عقب وصول لشكر الى قيادته، الى العلن لمحاربة اصلاح العدالة".
وأضاف، أن "الكل يعلم أن لشكر هو محام عليوة، كما أن القضاء ينظر ايضا في ملف بنعلو وهو ايضا اتحادي".
