فتح الله أرسلان: الأوضاع في المغرب عادت إلى ما قبل 'الربيع العربي" والثورة آتية لا ريب فيه

زنقة 20

قال فتح الله أرسلان نائب الأمين العام لجماعة 'العدل والإحسان'، إن الأمور عادت في المغرب إلى ما قبل 'الربيع العربي'، وحذر من احتمال اندلاع ثورة شعبية. مضيفا بأنه كان على النظام أن يغتنم الفرصة ويحدث تغييرا على جميع المستويات السياسية والاجتماعية، إلا أنه اختار العكس، على حد قوله.
وأضاف أرسلان، في حوار مع وكالة 'أسوشيتدبرس' الأمريكية، إن المغرب يتراجع إلى الوراء مع استمرار وجود هيمنة كاملة لملكية وراثية تمسك مقاليد الأمور ولا تحاسب على مسؤولياتها. ورفض أرسلان التنبؤ بموعد للانفجار الشعبي الذي توقعه، إلا أنه قال بأن كل أسبابه موجودة في الواقع المغربي. وحذر أرسلان من اندلاع ثورة شعبية في المغرب إذا لم تبادر السلطات إلى إدخال إصلاحات حقيقية.
وحذر أرسلان، الناطق الرسمي باسم الجماعة، من اشتعال انتفاضة شعبية بالمغرب، إن هي الدولة لم تنصت إلى مطالب الربيع العربي، ولم تقدم على تنفيذ إصلاحات ديمقراطية حقيقية، مؤكدا أنَّ الأمور رجعت إلى إلى سالف عهدها، كما كان عليه الحال قبل موجة الربيع العربي، ليخلص إلى أن ثمة مخاطر حقيقية لانتفاضة شعبية يمكن أن تتم خارج أية بنية سياسية. فحتى وإن لم يكن هناك تقدير للوقت الذي يمكن أن تنفجر فيه الأمور، تبقى العوامل الموجودة مساعدة على اشتغال فتيل انتفاضة اجتماعية.
وعلق ارسلان على إقرار دستور جديد، بوأ حزب العدالة والتنمية، ذا التوجه الإسلامي، مرتبة أولى خولت له قيادة الائتلاف الحكومي، مع تنازل الملك عن بعض صلاحياته، وقال إنَّ الملكية بالمغرب لا تزال بعد عامين اثنين من الربيع العربي، ممسكة بزمام الأمور، ومن غير الممكن مساءلتها أمام الشعب الذي لن يبقى صامتا، وفق قوله، في حال عجز رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، المكبل بشركائه في الائتلاف الحكومي، عن تحقيق إصلاحات ملموسة.
وأردف أرسلان، أنه كان من الجدير بالنظام أن يلتقطَ إشارة الربيع العربي، حتى يتخذ قرارات شجاعة تحدث تغييرا على كافة الأصعدة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بيد أن لا شيئ من ذلك رأى النور، والعكس هو الذي حصل. وبشأن موقف الجماعة من الملكية، أوضح أرسلان أن الإشكال الكبير للجماعة لم يكن مع مفهوم الملكية، وإنما مع وجود المؤسسة فوق القانون، 'فما يهمنا ليس هو شكل النظام، وإنما المحتوى' وقال ان أتباع الجماع مؤمنون بالاجتهاد، على نحو يجعل المبادئ القانونية للقرون الوسطى متأقلمة مع روح العصر، وهو الشأن الذي ترفضه الكثير من الجماعات الإسلامية المحافظة.

عن: القدس العربي