حِزب وزير الداخلية يتنقد "التوظيف السياسي" لمحاكمة المتهمين في محرقة "أكديم إزيك


زنقة 20

انتقد حزب سياسي مغربي «التوظيف السياسي» لمحاكمة الصحراويين المتهمين بالتورط في مقتل عناصر من الأمن خلال أحداث مخيم «أكديم إزيك» عام 2010، من قبل جهات حقوقية مغربية ودولية.

وتواصلت أمس بالمحكمة العسكرية بالرباط محاكمة 24 من الصحراويين المتهمين بقتل 11 من عناصر قوات الأمن المغربية في مدينة العيون، كبرى مدن الصحراء، عقب تدخل قوات الأمن لتفكيك مخيم شيده محتجون في نوفمبر (تشرين الثاني) 2010.

ويواجه المتهمون، وهم من الموالين لجبهة البوليساريو الداعية إلى انفصال الصحراء عن المغرب، تهم «تكوين عصابات إجرامية، واستعمال العنف ضد قوات الأمن، والقتل العمد والتمثيل بالجثث». ويؤازر المتهمين عدد كبير من الجمعيات الحقوقية المغربية والدولية، التي انتدبت محامين للدفاع عنهم، كما يتابع المحاكمة مراقبون محليون ودوليون.

وأفاد بيان صدر أمس عن الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية المشارك في الحكومة، الذي يشغل أمينه العام محند العنصر منصب وزير الداخلية، في حكومة عبد الإله ابن كيران، بأن «بعض الجهات الحقوقية المغربية والدولية تسعى إلى قلب الأدوار بين الجناة والضحايا» في هذه القضية.

واعتبرت الأمانة العامة للحزب أن هذه «المواقف السياسية تتعارض مع نبل القيم الحقوقية والمبادئ الكونية التي تنص على احترام الحق في الحياة وتدعو إلى تحقيق العدالة والإنصاف».

ودعت إلى «اعتماد سلطة القانون وحدها وعدم السقوط في التوظيف السياسي للمحاكمة تحت ذرائع حقوقية بعيدة عن الحياد والموضوعية ولا تراعي مشاعر أهالي وأسر الضحايا الأبرياء، وحقهم في الإنصاف والقصاص العادل».

ودافعت الأمانة العامة للحزب عن مثول الجناة أمام المحكمة العسكرية واعتبرته «إجراء قانونيا سليما مستمدا من التشريعات المحلية، كدولة ذات سيادة كاملة تعتمد قيم الحق والعدالة»، مشددا على أن هذا المثول «ليس استثنائيا كما تزعم بعض الجهات لغايات مغرضة بل هو إجراء يتلاءم وطبيعة الفعل الجرمي المقترف ضد عسكريين».

وذكر بيان الحزب أن «الجرائم المرتبكة ضد عناصر من قوات الأمن المغربية لم تكن نتاج عنف متبادل، بل كانت عدوانا أحادي الجانب من طرف عناصر مسخرة من لدن جهات معادية للوطن». وكانت النيابة العامة قد رفضت خلال الجلسة الثانية من المحاكمة التي عقدت أول من أمس، طلب الدفاع مثول المتهمين أمام محكمة مدنية، واعتبرت المحكمة العسكرية مختصة وليست استثنائية، وأكدت أن القانون الجنائي المغربي وقانون العدل العسكري ينصان على محاكمة المتورطين في قتل عسكريين أمام محاكم عسكرية.

عـن الشرق الأوسَط









0 تعليق ل حِزب وزير الداخلية يتنقد "التوظيف السياسي" لمحاكمة المتهمين في محرقة "أكديم إزيك

أضف تعليق


البحث في الأرشيف

البحث بالتاريخ
البحث بالصنيفات
البحث في الموقع

البوم : صور