هكذا إستطاعت الرباط إمتصاص إعتراضات النواب الأوروبيين المؤيدين لـ"البوليساريو" خلال مفاوضات الأسماك" بين المغرب والاتحاد الأوروبي.. والمقابل المالي بات هو الإشكال

زنقة 20 . الشرق الأوسَط

تتقاطع عوامل سياسية ومالية وبيئية على محادثات تجري اليوم (الاثنين) في الرباط، بين الحكومة المغربية والاتحاد الأوروبي، بهدف التوصل إلى اتفاقية جديدة في مجال الصيد البحري، بعد تعليق الاتفاقية السابقة من طرف الاتحاد الأوروبي في أواخر عام 2011. ويفترض أن تسمح الاتفاقية الجديدة لبواخر الصيد الأوروبية، خاصة الإسبانية، بصيد الأسماك في المياه الإقليمية المغربية.

وقال مصدر مغربي وثيق الاطلاع إن المقابل المالي الذي سيتلقاه المغرب مقابل عمل بواخر صيد الأسماك الأوروبية على شواطئه، سيشكل النقطة المحورية للمفاوضات الفنية التي ستجري اليوم في الرباط، ويتوقع أن تدوم يومين، وتهدف إلى إعداد اتفاقية جديدة للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وكان الاتفاق السابق يمنح المغرب 36 مليون يورو في السنة، لقاء نشاط بواخر الصيد الأوروبية في مياهه الإقليمية، التي يقدر محصولها السنوي بنحو 70 ألف طن من الأسماك. غير أن جهات سياسية أوروبية اعتبرت أن هذا المبلغ مبالغ فيه، وطالبت بإلغاء الاتفاق باعتبارها مكلفة بالنسبة للاتحاد الأوروبي. ويقول المصدر نفسه: «تمكّنت هذه التوجهات من الضغط والتأثير على البرلمان الأوروبي، الشيء الذي يفسر جزئيا التصويت السلبي ضد تمديد اتفاقية الصيد السابقة مع المغرب في ديسمبر (كانون الأول) عام 2011»، وأضاف المصدر نفسه: «لم تكن التكلفة السبب الوحيد وراء التصويت السلبي للبرلمان الأوروبي. هناك أيضا ضغط التيارات السياسية المهتمة بالبيئة، التي انتقدت الوقع البيئي لنشاط بواخر الصيد الأوروبية، لأنه يهدد بعض الأنواع من الأسماك.

وتم تحقيق تقدم كبير في المفاوضات حول هذا الجانب خلال الجولة الأخيرة التي جرت في بروكسل، وتم خلالها الاتفاق على أنواع الأسماك التي سيسمح للبواخر الأوروبية بصيدها.

وأشار المصدر إلى أن مخطط «هاليوتيس»، الذي اعتمده المغرب قبل سنتين من أجل ترقية وتنظيم قطاع الصيد البحري، يشكل ردا مقنعا على انتقادات البيئيين، خاصة أنه ينظم الصيد في إطار مصايد محددة ومهيأة بشكل يضمن استمرار وتنمية الثروات البحرية المغربية، ويحميها ويحافظ عليها.

السبب الثالث الذي كان وراء التصويت الأوروبي، حسب المصدر نفسه، كان سياسيا، وتقف وراءه مجموعة من البرلمانيين الأوروبيين المعروفين بدعهم لجبهة البوليساريو، حيث يعارضون أن تشمل الاتفاقية سواحد الأقاليم الصحراوية باعتبارها مناطق متنازعا عليها.

وأضاف المصدر في هذا الصدد: «على الرغم من ضعف تأثير هذه المجموعة، علما بأن المغرب يعتبر مثل هذه المواقف تدخلا غير مقبول في سيادته، فإنه لا يدخر وسعا للدفاع عن نفسه». وأشار المصدر إلى أن السلطات المغربية نظمت في هذا الإطار زيارة للبرلمانيين الأوروبيين للأقاليم الصحراوية قبل أسبوعين، ليطلعوا على ما تعرفه المنطقة من تقدم واستثمارات خاصة في مجال البنيات التحتية والبرامج التنموية لصالح السكان. وأوضح قائلا: «مثل هذه الزيارات تهدف إلى إقناع أصدقائنا في البرلمان الأوروبي بضعف حجة الخصوم الذين يدعون أن سكان الأقاليم الصحراوية لا يستفيدون من مداخيل الصيد البحري».

وأشار المصدر إلى أن المفاوضات المتعلقة باتفاق الصيد الجديد عرفت تقدما كبيرا خلال الجولات الأربع الماضية بين الفنيين وكبار الموظفين المغاربة والأوروبيين، وأن المسألة الوحيدة التي لا تزال تشكل موضوع خلاف هي المقابل المالي وانعكاسات الاتفاقية على الاقتصاد المغربي.

وأضاف: «يعتبر المغرب أن 36 مليون يورو قليلة مقارنة مع المكاسب التي يجنيها الأوروبيون، سواء من حيث كميات الأسماك التي يستغلونها أم من حيث الوقع الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في مجال التشغيل بالنسبة لإسبانيا والبرتغال. في إسبانيا مثلا، أثر توقف العمل باتفاق الصيد البحري ليس فقط على البحارة العاملين في البحر، بل أيضا على عمال معامل الصناعات الغذائية وغيرهم من المهن والحرف المرتبطة بمنتجات الصيد البحري».

وكانت السلطات الإسبانية قد طالبت الاتحاد الأوروبي بتعويضات تصل إلى 30 مليون يورو مقابل تأثرها السلبي جراء عدم تجديد اتفاقية الصيد مع المغرب. وبالإضافة إلى المقابل المالي، يطالب المغرب أيضا بأن تنص الاتفاقية على بنود تتضمن وقعا إيجابيا على الاقتصاد والمجتمع المحلي في المغرب. ومن ذلك فرض حصة للبحارة المغاربة على متن البواخر الأوروبية، وفرض تفريغ جزء من الاسمام في الموانئ المغربية.

وأضاف المصدر: «إذا كان الاتحاد الأوروبي يعتبر أن الاستجابة للمطالب المشروعة والمعقولة للمغرب تجعل اتفاق الصيد البحري مكلفا، فما عليهم سوى التزود بحاجياتهم من الأسماك مباشرة من الأسواق المغربية. المغرب أصبح يتوفر على قدرات إنتاجية مهمة كما ونوعا، التي ستعرف تطورا هائلا خلال السنوات المقبلة مع تنفيذ المشاريع والبرامج لهائلة التي تضمنتها استراتيجية هاليوتيس».

وفي الرباط، عبرت مصادر رسمية عن توقعات متفائلة بشأن جولة المفاوضات التي ستجري اليوم، وذلك على ضوء نتائج الجولة الأخيرة التي جرت الأسبوع الماضي في العاصمة البلجيكية، بروكسل، وقالت هذه المصادر إن جولة اليوم تهدف إلى حسم النقاط العالقة، التي لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها في بروكسل.

وفي مدريد، أعلن ميغيل ارياس، وزير الغذاء والزراعة والبيئة الإسباني، عقب الجولة الأخيرة، أن الاتفاقية الجديدة بين المغرب والاتحاد الأوروبي ستصل إلى مرحلتها النهائية مع تصويت البرلمان الأوروبي عليها، وهو تصويت سيسمح بتغيير قرار سابق يقضي بتعليق مؤقت للاتفاقية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وأشار أرياس في تصريحات صحافية إلى أن المفاوضات تتقدم بشكل جيد ومرضٍ، وأنه تم عمليا الحسم في الشروط الفنية للاتفاقية. يشار إلى أن اتفاقية الصيد البحري تهم الإسبانيين إلى حد كبير حيث يعتمدون كثيرا على تزويد الأسواق من الأسماك التي تجلبها البواخر الإسبانية من الشواطئ المغربية.

ومن جانبه، دعا كارلوس دومينغيز المفوض العام للثروة السمكية الإسباني أن تكون جولة اليوم في الرباط، هي الموعد النهائي لتتمكن البواخر الإسبانية من العمل في المياه الإقليمية المغربية في أقرب وقت، ووصول الأسماك المغربية إلى الأسواق الإسبانية، كما أعلن أن تحديد جولة جديدة من المفاوضات مع المغرب في غضون أيام إشارة تبعث على التفاؤل.

تجدر الإشارة إلى أن الجولة الأولى من هذه المفاوضات عقدت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بالرباط، بعد سلسلة من الاجتماعات التمهيدية أتاحت تحديد ملامح الاتفاقية الجديدة.

واتفق المغرب والاتحاد الأوروبي خلال هذه الاجتماعات على ضرورة أن يضمن بروتوكول الشراكة الجديد في قطاع الصيد البحري الحفاظ والاستغلال الدائم والمسؤول للموارد السمكية في الشواطيء المغربية. واتفق الطرفان أيضا على مراعاة مصالح المغرب والعاملين في قطاع الصيد البحري، من أجل ضمان أن تساهم الاتفاقية الجديد بشكل كبير في تطوير وتحديث صناعة صيد الأسماك في المغرب.

يُذكر أن البرلمان الأوروبي رفض في ديسمبر (كانون الأول) عام 2011 تمديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، التي تمنح بناء عليها الرباط 119 رخصة صيد لأسطول البواخر الأوروبية وهي في أغلبها ترفع العلم الإسباني.

وبالموازاة مع الجولة الخامسة لمفاوضات الصيد البحري ينظم المغرب من 13 إلى 17 من الشهر الحالي الدورة الثانية لمعرض هاليوتيس في أكادير، الذي يرتقب أن يعرف مشاركة عارضين من 37 دولة، وسيقدم خلاله المغرب حصيلة سنتين من تطبيق استراتيجية هاليوتيس، وخطط تنمية قطاع الصيد البحري، وفرص الشراكات والاستثمار في القطاع.