القصٌة الكاملة لشاب غرٌر بفتاة مراكشية ونشر صورها عارية على الفايسبوك

زنقة 20

بعدما توصلت مصالح الشرطة القضائية بمراكش، بشكاية من الشابة «ز. أ» البالغة من العمر 28 سنة، ضد شاب يصغرها بسنتين، تتهمه فيها بالتهديد عبر التشهير بنشر صور خليعة في موقع إباحي على شبكة الإنترنيت، التقطها لها في وضعيات مخلة بالآداب والأخلاق بمنزله الذي يقطنه بالمدينة الحمراء. باشرت الشرطة القضائية البحث في تفاصيل القضية، قصد فك رموز قصة شغلت بال الرأي العام المراكشي، صيف السنة المنصرمة.
 في البداية كانت علاقة مبنية على وعد بالزواج، تعرفت خلالها «ز. أ» الشابة المتحدرة من العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، والتي تعمل مروضة طبية بمدينة مراكش، على الشاب «مهدي» الذي يصغرها بسنتين، ويشتغل تاجرا يقطن بالمدينة نفسها، واتفقا على ربط علاقة عاطفية تنتهي ب»الحلال». وأثناء إحدى الجلسات الحميمية التي تعود «الحبيبان»، أن يقضيانها معا بشقة «مهدي»، أو حتى بشقتها التي تقطن بها رفقة أخيها، مستغلة فترة غيابه للعمل، التقط هذا الأخير بعض الصور ل»زوجة المستقبل» وهي عارية، وفي وضعيات مخلة بالآداب، على طريقة محترفي أفلام الخلاعة، بدعوى أنها ستكون شريكة حياته، ويريد أن يشاهد صورها متى شاء، ثم يزيلها من آلة التصوير بعد ذلك.
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل أصبح «مهدي»، يطلب من «زوجة المستقبل» أن تلتقط هي لنفسها صورا مثيرة ببيتها، وترسلها له عبر عنوانه الإلكتروني، وهو الأمر الذي كانت توافقه عليه مكرهة تحت التهديد. استمرت العلاقة على هذا الحال، وبدأت طلبات «مهدي» تزيد يوما بعد يوم، حتى جاء اليوم الذي اكتشفت فيه «ز.أ»، أنها وقعت ضحية  ل»قناص» متخصص في تعرية عورات النساء وتهديديهن بها كلما خالفن أوامره.
في ذلك اليوم، تلقت «ز. أ» مكالمة هاتفية من زميلها، يخبرها أنه توصل في حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، بصور تظهر فيها عارية، مؤكدا أن الصور واردة من حسابها الشخصي بالموقع نفسه. لم تصدق الضحية أن يصدر هذا الأمر ممن أمنته على نفسها وجسدها، وهو الذي اختارته زوج المستقبل، ولم تتردد يوما في تلبية كل طلباته.
لم يبق أمام الضحية، إلا أن تتوجه إلى أقرب مصلحة ولائية للشرطة القضائية بمراكش، حتى لا يصل الأمر إلى ما لا يحمد عقباه، لتقدم شكاية ضد «مهدي»، تتهمه فيها بالتهديد عبر التشهير بنشر صور خليعة في موقع إباحي.
انتقلت الشرطة القضائية على الفور إلى بيت المشتكى به، قصد إجراء تفتيش قانوني، وحجز حاسوبه الشخصي وهاتفه المحمول ومفتاح USB، والإطلاع على جميع الصور التي تخص المعنية وتضمينها بالمحضر.
بعد الاستماع للمشتكى به، اعترف أمام الضابطة القضائية، أن علاقته بالمشتكية لا تتعدى حدود الصداقة، تطورت في ما بعد إلى علاقة عاطفية، الهدف منها «الحلال» في سرية تامة عن والديهما، كما اعترف المشتكى به، أنهما كانا يمارسان الجنس بطريقة سطحية لأنها لا تزال بكرا، ولم ينكر أنه كان يلتقط لها صورا في وضعيات مخلة بالآداب برضاها، بدعوى الاحتفاظ بها عنده إلى حين زواجهما. وعن تهديده لها بنشر صورها بالمواقع الإباحية، برر المشتكى به الأمر، بكونه كان يريدها أن تبقى وفية له، وتحافظ على علاقتهما ضدا على رغبة والدها.
بعد حصول الشرطة القضائية بمراكش، على الإذن بالدخول إلى بيت والد المشتكى به، انتقلت هذه الأخيرة إلى عين المكان، وعملت على استخراج البيانات المدرجة ببطاقة الائتمان وبرامجه الإلكترونية، لتعثر على 12 صورة للمشتكية، من بينها صور التقطتها هي لنفسها بيت والدها بمدينة البيضاء، عبر تثبيت آلة تصوير أوتوماتيكية. كما عثرت الشرطة على صور لفتيات أخريات في وضعيات إباحية، تبين أنهن سقطن ضحايا ل «قناص النساء»، كان يستدرجهن إلى بيت والده للغرض ذاته.
بعد اقتناعها بالنية الإجرامية للمشتكى به، الذي كان يهدد الضحية بإرسال الصور إلى أسرتها، أو نشرها عبر المواقع الإباحية، كما أنه يحتفظ بحاسوبه الشخصي بصور لفتيات أخريات، استنتجت الضابطة القضائية، أن المشتكى به يحترف التقاط صور الخلاعة للضحايا، كما أنه يخل بالحياء العام عبر نشرها بموقع اجتماعي عمومي، ويعد منزل والده للدعارة، كما أن المشتكية لم تعف هي أيضا من المسؤولية الجنائية، لتورطها في علاقة جنسية غير شرعية، وأيضا لمجاراة الظنين في التقاط صور خليعة لها بمحض إرادتها وتلبية لرغبته.
لهذه الأسباب، قضت المحكمة الابتدائية بمراكش، بمؤاخذة الظنينين من أجل المنسوب إليهما، وحكمت على المشتكى به بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 4000 درهم، وعلى المشتكية بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 1500 درهم. كما تمت مصادرة الصور وباقي المحجوزات لفائدة إدارة الأملاك المخزنية بعد مسح المعلومات الموجودة بها. عن يومية الخبر.