تفاصيل إعتقال امرأة حملت سفاحاً من فقيه وتخلصت من جنينها بالفقيه بن صالح

زنقة 20

اعتقلت عناصر الشرطة القضائية بالدار البيضاء هذا الأسبوع مشتبها به يتحدر من مدينة سيدي بنور بجهة دكالة عبدة، قام بتطليق زوجته بدون علمها بموجب حكم قضائي مزور، وكانت وزارة العدل والحريات قد عرفت حالة استنفار قصوى بعد توصلها بالخبر، الشيء الذي جعلها تقوم بإيفاد لجنة تفتيش إلى محكمة الدار البيضاء التي يحمل الحكم توقيع بعض قضاتها.
 مفتشو وزارة العدل والحريات استمعوا إلى عدد من القضاة الواردة أسماؤهم في الحكم، كما انتقلوا إلى مقر للشرطة القضائية، واستمعوا إلى عدد من عناصرها بخصوص البحث الذي باشروه، ونتائجه، وترتب عن الحكم القضائي المزور الصادر عن محكمة قضاء الأسرة بالدار البيضاء حسب القانون رسم بالطلاق الاتفاقي بين الزوجين، وهو العقد العدلي الذي تبين أنه أيضا موضوع تزوير، وبعد دخول الشرطة القضائية على الخط تبين أن المرأة تزوجت أيضا بموجب عقد مزور هو الآخر، ليتضح أن الزوج الوهمي ينتمي إلى شبكة خطيرة تنشط على مستوى الدائرة القضائية للدار البيضاء الكبرى، وتصدر أحكاما مزورة لا أساس لها من الصحة لتنفيذ عمليات نصب واحتيال.                       
مصادر «الخبر» أكدت أن هناك شكوك تحوم حول تكوين العصابة من موظفة بالمحكمة، وعدلين، وعون سلطة، وموظفين جماعيين بملحقة إدارية مكلفين بتصحيح الإمضاءات، إضافة إلى الزوج الوهمي، وقد استدعت الشرطة القضائية عددا من هؤلاء المشتبه بهم، وفتحت محاضر رسمية معهم للوصول إلى حقيقة هذا الملف، وفجرت الفضيحة الزوجة (ن.ح) من مواليد سنة 1981 بسيدي بنور تقطن حاليا بحي يعقوب المنصور بالرباط، بعدما توصلت بنسخة حكم قضائي صادر عن قسم قضاء الأسرة بالبيضاء، يتعلق بعقد طلاق باتفاق الزوجين ليتبين للزوجة أن الحكم يؤذن للعدلين بتوثيق عقد الطلاق الاتفاقي، وذلك بناء على الطلب المشترك المقدم بينها وبين زوجها (إ. د) مع أنها لم تتوجه في أي وقت من الأوقات إلى أي محكمة، ولم تحضر أي جلسة أمام أي هيأة قضائية.
الضحية لجأت إلى الوكيل العام للملك وكشفت أن كل ما ورد بالوثيقة  زور وتدليس، وبعد استفسارها عما إذا كانت توجهت إلى الملحقة الإدارية لتصحيح إمضائها على العقد موضوع الطلاق الإتفاقي نفت ذلك، الشيء الذي استدعى إحالة الملف على البحث، وخضعت الوثيقتان (الحكم والعقد) للخبرة من طرف الشرطة العلمية، فتبين أنهما مزورتان، وبعد الانتقال إلى الملحقة الإدارية ومراجعة تاريخ تصحيح الإمضاء بالسجل تبين أن العملية تخص بيع سيارة، وليست طلاقا اتفاقيا، ليتضح أن المتهم دخل بالمرأة وافتض بكارتها، وقضى معها شهورا عديدة كزوج بعقد زواج وهمي ثم طلقها بحكم قضائي مزور هو الآخر.
وحسب المصادر نفسها فإن بعض أطراف هذه العصابة، حاولوا شراء صمت والد الزوجة الضحية بمبلغ مالي قدره 15 مليون سنتيم، لكنه رفض ذلك، وأصر على أن تأخذ العدالة مجراها لرد الاعتبار إلى عرضه وشرفه، بل إن دفاعا وجه ملتمسا إلى الوكيل العام للملك لإحالة الملف على الفرقة الوطنية لإجراء بحث دقيق وعميق.