تفاصيل حصرية : شجرة العائلات : كيف تحولت الجمعية المغربية لحقوق الانسان الى جمعية العائلات للدفاع عن المصالح العائلية(رسوم شجرية)
زنقة 20
بعد أن كانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان الاطار الحقوقي الأكثر نزاهة والأشد دفاعاً عن المبادئ الكونية لحقوق الانسان بالمغرب، تحولت حسب الرسوم المدرجة، الى ما يُشبه نسخ طبق الأصل للأحزاب الادرية التي ما فتئ اعضاء الجمعية نفسها يصفونهم بالغير الديموقراطيين والمناهضين لقيم الديموقراطية والنزاهة والحكامة الداخلية.
فقد حصل موقع زنقة 20 على تفاصيل مثيرة، تشير الى تغلغل لوبي العائلات كما يحدث تماماً في لوبيات الأعيان والانتخابات الجماعية التي تندد بها دوماً قيادات "الجمعية" الدائمة.
للاطلاع على قانون الجمعية الداخلي من هنا
فعلى سبيل المثال لا الحصر، فان عائلة السيد "الطيب مضماض" تتألف من أربعة أعضاء، فضل "مضماض" تطبيق الأقربون أولى، فأحكم قبضته على مالية الجمعية، فيما تكفلت زوجته السيدة "محجوبة كريم" بالكوطة النسائية بالجمعية، فيما تم الحاق كل من ابنتيهما "سناء مضماض" و "تهاني مضماض" كعضوتين باللجنة الادارية للجمعية.
من جانب أخر، يأبى "تهامي حمداش" الا أن تكون ابنته "نضال سلام حمداش" عضوة هي الأخرى باللجنة الادارية للجمعية، فيما أقحم العضو بالجمعية "محمد أولاد عياد" ابنته "كوثر أولاد عياد"، فيما محمد البوكيلي" جلب زوجته "نجية البريم"، و "محمد صدقو" زوجته " خديجة عناني"، بينما حجاج عسال" أقحم زوجته "ربيعة مرباح"، لتكتمل شجرة العائلات.
وفي الوقت الدي أكد فيه مصدر عليم لموقع زنقة 20، أن رئاسة الجمعية قد حسم الأمر فيها، ولن يتقدم للرئاسة سوى "أحمد الهايج" حيث تم الاعداد له مسبقاً، لسيطرة حزب "النهج الديمقراطي" على هياكل المكتب المركزي.
من جانب أخر، حصل موقع زنقة 20 على معطيات حصرية، تفيد بأن عدداً من الأعضاء بالجمعية يتقاضون أجوراً عن "أنشطتهم" بالجمعية، و هي مناصب مالية، تم احتكارها بصفة "دائمة"، يتوفر الموقع على لائحة بأسماء الأعضاء ممن يتوصل شهرياً بأجرته.
أما سلسلة الخروقات التي شابت عملية تشكيل اللجنة الادارية، فان أولها، الخرق الواضح في عضوية "قدس الفناتسة" الشابة التي لم يسبق لها أن كانت عضوة بالجمعية، في خرق للقانون الداخلي للجمعية، والدي يستوجب أن يكون المرشح لعضوية اللجنة الادارية، ثلاث سنوات كعضوية مسبقة، فيما سجلت مصادر موقع زنقة 20 حالات تنافي بين العضوية بالمكتب المركزي و مناصب مالية كمكلف بمشروع،حيث يتقاضى ما بين 20 الى 30 ألف درهم شهرياً لمدةو قد تصل الى ثلاث أو أربع سنوات حسب المشروع، فيما يستفيد أعضاء اخرون من مناصب مالية بالجمعية، هم في الأصل موظفون لدى الدولة، دزء منهم يستغل بـ"التفرغ" أما الأخرون فيتقاضون أجورهم من الجمعية بصفة "مكلف بمشروع".
من جانب أخر، يرفض أعضاء رفضوا الطريقة الحالية لتسيير الجمعية، القانون الأساسي للجمعية ووصفوه بالمجحف، حيث يُضيفون في تصريحات لموقع زنقة 20، ان قانون الجمعية الدي يعطي الحق في أربع ولايات أمر مجحف، لجمعية تنادي بالديموقراطية، ونحن نطالب بتغييره"، فيما طالب أخرون، بتحرير الجمعية من بين يدي حزب "النهج الديمقراطي"، حيث قالت مصادر موقع زنقة 20 أن رئاسة الجمعية لن تقع بين يدي أي حزب أو جمعية أخرى، بعيداً عن حزب "ألنهج"، فيما مُنح حزب "الاشتراكي الموحد 6 أعضاء فقط، وانسحب حزب "الطليعة".
.jpg)
قبعات الغباء للجميع من المفترض أن يكون الإطار الحقوقي أول من يدافع عن الديمقراطية فكرا و مبدأ و ليس ممارسة تُلبس قبعة الغباء كل من ينخرط فيها بعيدا عن أي ممارسة واعية و مبدئية ، وانسجاما مع قناعة أي مناضل بأن العمل الحقوقي عمل مبدئي قبل أن يكون مؤسساتيا يؤسفني أن أقول أن المؤتمر العاشر للجمعية المغربية لحقوق الإنسان لم يكن سوى مسرحية باخراج رديئ حضرها أزيد من 500 متفرج ،راجيا في نفس الوقت أن أكون مخطئا في تقديري، و إلا فإن مداخيل الجمعية التي تقدر ب 15708549,25 درهم قد صُرفت في اقتناء قبعات الغباء من مختلف الألوان و الموديلات لإرضاء أذواق الشباب و الشيوخ من الرجال و النساء على حد السواء دون كوطة أو تمييز ، لكن لا بأس فمبلغ كهذا كاف لإرضاء كل هذه الأذواق و الرغبات، ويتم توزيع هاته القبعات أثناء المخيمات الصيفية و الجامعات التكوينية الوطنية و الدولية التي تنظمها الجمعية في الفنادق المصنفة ومن خلال الأنشطة الحقوقية التي تضمن لك ترف الغنيمة بالقبعة.. قبعة ثمينة تحجب عنك حرقة معاناة الطبقة الشعبية و تحول دون مشاركتهم حرقة الحق في العيش الكريم وفي السكن والصحة والتعليم... تحجب عنك أشعة المعاناة الضارة لتتضح الرؤية أمامك وترى أن الحقوق المهضومة هي حق في التخلي عن مواطنتك التي هي التزام قبل أن تكون حقا أو اختيارا، أو أن تدافع عن حق زواج المثليين الجنسيين أو الإفطارعلنا في شهر رمضان أوأن تدعو إلى دولة علمانية … لا أنكر أن لهذه المطالب أولويات عند المدافعين عنها، إنها حقوق النخبة و البرجوازية التي لم يسلبها أحد يوما حقها في العيش الكريم أو في السكن والصحة والتعليم... فهي التي تتابع دراستها في مدارس و جامعات البعثة وتسكن فيلات العاصمة الراقية وتقضي العطل خارج أرض الوطن، المؤسف أن من أُلبسوا هذه القبعات ليسوا من هؤلاء النخبة بل أغلبهم من الطبقات الشعبية الكادحة إلا أنهم أخطؤوا التقدير حينما ظنوا أن المعاناة أكبر وأعمق من أن تنتهي أو أن تُرفع بالنضال الحقوقي المبدئي، فرضوا بارتداء قبعة الغباء.
أحمد أمين يرد على التعليقات لماذا يا ترى .؟ و أصبحت الإستقلالية لديه شيء يتشدق به داخل الجمعية وكل شيء يراه صادر عن شيوخ السياسة الذين لم ولن يستطيع في يوم أن يكون واحدا منهم إلى إن ينتهي به الأمر في هيئة استشارية اخرى لحزب النهج اللاديمقراطي. أما نائب رئيس فرع ميدلت فالميدلتيين وحدهم من لهم صلاحية الحكم عليه و على استقلاليته ،و إذا كنت تتأسف على تواجده بالجمعية فأبشر فقد قدم استقالته لأنه لن يدع أحدا يُلبسه قبعة الغباء.
حفريات تقتضي المهنية والمصداقية الصحفية تحري المعلومة عند ارادة نشر أي خبر، وإلا فإن البحث عن الاثارة والتغليط والتشويه، لأسباب يعلمها أصحابها، يكون هو المحرك لذلك. وفي هذا النطاق يمكن الوقوف بتركيز عند بعض المغالطات التي حملها هذا "المقال": * لا أحد يحكم قبضته على شيء في الجمعية، لأن كل شيء مراقب وخاضع للافتحاص الصارم، من قبل المناضلين والشركاء والدولة، وما من أحد خالد اطلاقا في الجمعية أو يجمع بين المسؤولية في المكتب المركزي والمسؤولية في ادارة مشروع من المشاريع. كما أن ادعاء وجود من يتقاضى أجرا يتراوح بين 20 الف درهم و30 الف درهم، مجرد افتراء وكذب، بحيث لم يتعد في حالة المدير الذي كانت قد وظفته الجمعية 15 الف درهم ولشهور معدودة. وبالنسبة للأعضاء الذين يتقاضون أجورا شهرية ويتوفر الموقع على لائحة بأسمائهم، فهم معدودون على أقل من أصابع اليد الواحدة، وهم مكلفون بمشاريع، وليسوا أصحاب مأذونيات، تنتهي أجورهم بانتهاء المشاريع. * ورفعا للبس فنضال سلام حمداش وخديجة عناني عضوتان سابقتان في المكتب المركزي وتديران لجنتين مركزيتين مهمتين هما لجنة العمل الحقوقي وسط الشباب، ولجنة الهجرة واللجوء؛ أما نجية البريم وربيعة مرباح فقد كانتا أيضا ضمن اللجنة الادارية السابقة، فيا له من اكتشاف يميط الحجاب عن "لوبيات" تغرف من صناديق النضال المبقورة !!! * حصر العضوية باللجنة الادارية في أربع سنوات منذ أبريل 2004، بعد أن كانت قبل ذلك مفتوحة هو عين الديمقراطية وجوهر ممارستها. * من حق أي مناضل أن يترشح لمناصب المسؤولية في الجمعية، غير أن اللجنة الادارية لم تحسم بعد في تشكيلة المكتب المركزي، فما بالك في رئاسته. هذه بعض الملاحظات التي تهدف إلى تنوير من يهمهم أمر الجمعية ومآلها، لا من يذرفون عليها دموع التماسيح بحسن نية أو بسوئها.
توضيح : قدس لفناتسة عضوة اللجنة الإدارية المنبثقة عن المؤتمر 10 للجمعية المغربية لحقوق الإنسان. تتعرض الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لحملة ممنهجة بهدف التشويش على مسيرتها النضالية ، استعملت فيها مجموعة من الأكاذيب و الإفتراء ات ، بالإضافة إلى محاولة الإساءة الى سمعة مناضلاتها و مناضليها. و قد جاء في بعض هذه الأكاذيب بأني ترشحت إلى عضوية اللجنة الإدارية رغم عدم توفري على عضوية الجمعية. رغم انني لست مضطرة لإثبات العضوية إلا للأجهزة الداخلية للجمعية و لمناضلاتها و مناضليها، فإني أأكد : ـ أنني قبل بلوغي سن 18 سنة ، كنت صديقة الجمعية و أتوفر على بطائق " صديقة الجمعية" ، كما كنت عضوة في نادي حقوق الإنسان بالثانوية. ـ و بعد بلوغي السن القانوني استكملت عضويتي في الجمعية، و تجدون في المرفق أول بطاقة عن سنة 2009 ـ إني كنت عضوة بمكتب فرع الرباط منذ فبراير 2012 ـ أستغرب كيف أن هذا الطعن يأتي بعد انتهاء المؤتمر ، علما أنه لم يطعن أحد في عضويتي ، لا أثناء انتخاب المؤتمرين ولا داخل المؤتمر و لا اثناء انتخاب اللجنة الإدارية، و للتذكير فإن المؤتمر 10 شكل لجنة للتأكد من توفر المرشحين على أقدمية 3 سنوات و سحَبَت ترشيح بعض المترشحين لعدم توفرهم على الشروط. أعلم أن هذه التوضيحات لن توقف الحملة ضد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، لأن خلفياتها تكمن في العداء للمواقف المبدءية التي عبرنا عنها جميعا، و كرد فعل على نجاح المؤتمر 10، لذا فخير رد هو الإستمرار في نضالنا الحقوقي وفق مبادئ و أهداف الجمعية و اعتمادا على المرجعية الكونية و الشمولية لحقوق الإنسان.
من المؤسف حقا أن يكون من بين الذين ينتمون للجمعية أشخاص، من قبيل نائب فرع ميدلت، يبنون أحكامهم على انطباعاتهم الذاتية وعلى آرائهم العامية، معتقدين بذلك أنهم يمتلكون ناصية الحقيقة وأن من واجبهم اعلانها على رؤوس الأشهاد "للتاريخ"، ولسان حالهم يقول "اللهم إني قد بلغت !!"؛ وإلا ما معنى اقحام ملف هشام حمي، ومسألة الدعم المادي !!؟؟ وهي سابقة لم يسمع بها في تاريخ الجمعية ولم تكن مصدر انتقاد من أي فرع، هل أصبح النضال رديفا للدعم المادي ومشروطا بحضور المكتب المركزي؟ وحينما يتم الحديث عن الاغتيال الممنهج للديمقراطية، فمن واجبنا أن نتساءل عن أية ديمقراطية يتحدث هذا الشخص الذي سحب ترشيحه حتى قبل أن يجري التصويت، لأن شيوخه في السياسة طلبوا منه ذلك بعد أن فشلت مفاوضات "المحاصصة"، فأين هي الاستقلالية التي يتشدق بها؟ إن الجمعية قلعة في الديمقراطية الحقيقة التي يصنعها الفاعلون الحقيقيون والميدانيون داخل الجمعية، لا أولئك الذين يعتبرونها مغانم ينبغي تقاسمها بالتساوي بغض النظر عن التمثيلية الحقيقية للحساسيات المكونة للجمعية.
ليس غريبا ان تجد عائلات باكملها بالجمعية المغربية لحقوق الانسان لربما جانبت القصاصة الصواب فعليها القول بان الشعب المغربي كله نساءا ورجالا عائلات وفرادى ينتمون الى اجهزة الجمعية ونعم شرف الانتماء وهدا السؤال يجب ان تجيب عليه الحساسيات السياسية التي تريد العمل بالكوطا وترتهن الى الكسل والخمول وتجميد الفروع وتريد من الجمعية ان تصبح رسما تجاريا للترافع النخبوي وللمزايدة السياسية المقيتة. لمادا لم تسألو حزب الطليعة وحزب اليسار الاشتراكي عن اوضاع الفروع التي يسيرونها وحجم امتداداتهم الجماهيرية وحتى العائلية لمادا لم تكن لديكم الجرأة لسؤال المناضلين التقدميين الديمقراطيين اين دهبت نساؤكم وبناتكم واولادكم وواقع الحال يدل على ان عده الاحزاب التي تدعي المساواة والديمقراطية وحقوق الانسان لا تتوفر اجهزتها المحلية والوطنية على تنظيمات شبابية ولا نسائية ولا حقوقية فكيف تلومون التهج الديمقراطي عن هيمنته العددية وانتم قلة اصلا في شرايين الجمعية المغربية لحقوق الانسان. ان مناضلي ومناضلات النهج الديمقراطي يضربون امثلة ملموسة لواقع الحال وللمجتمع الدي يسعى اليه كل حقوقي الدي لايميز بين الاصل واللون والعرق والثروة والدين واساس التفاضل هو النضال والاحتكام الى الصندوق فالدي يتبجح بكونه مناضلا حقوقيا يجب ان ينعكس في سلوكه اليومي بدأ باسرته الصغيرة وامتدادا الى المجتمع ولكن للاسف هناك من يظعر انيابه فقط على الجمعية المغربية ولكن ادا تعلق الامر بتنظيمات حديدية اخرى تراهم يخرسون كالنعامات وتجدهم في التنظير لحقوق الانسان يضاهون فولتير ومنتيسكيو وروسو وجون لوك وعندما يعودون الى بيوتهم يلبسون عباءة ابن تيمية وفقهالنساء ويغرقون في الرجعية والتخلف تحية لكل العائلات المناضلة تحية لعائلة المهدي وعمر وزرول والمنبهي والرياضي ومضماض وحمداش والمنوزي ومسداد وبن جلون وايت ايدر والخطابي ولكل عائلات الشعب المغربي المناضل
وصل الاندحار في القيم مداه، ماذا بعد؟؟؟
من أحد المؤثمرين الذين حضروا أشغال المؤثمر العاشر للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أود أن أدلي بشهادة للتاريخ وهي أني شهدت اغتيالا ممنهجا للديمقراطية من داخل هذا الايطارالحقوقي الذي من المفترض أن يكون أول من يدافع عن الديمقراطية فكرا و مبدءأ و ليس ممارسة تُلبس قبعة الغباء كل من ينخرط فيها بعيدا عن أي ممارسة واعية و مبدئية وذلك لخسابات حزبية ضيقة ، وانسجاما مع قناعتي بأن العمل الحقوقي عمل مبدئي قبل أن يكون مؤسساتي سياسي ، أعلنت انسحابي من المؤثمر رسميا أمام أزيد من 500 مؤتمركما أنوي قطع أي علاقة تربطني بهذه الجمعية ، وهي رسالة أود أن تلتقط في سياقها للاشارة فأنا مستقل سياسيا في وقت انقرض فيه المستقل من داخل الجمعية و تسيس الكل لتصبح الجمعية حزبا عائليا ، مما يوضح أن المؤتمر كله ليس سوى مسرحية سياسية باخراج غبي ، للاشارة أنا نائب رئيس فرع ميدلت الذي تبنى ملف هشام حمي في قضية " مول الصباط" والتي تعاطف معها الشعب المغربي كله والتي لم تعرها الجمعية المغربية لحقوق الانسان مركزيا الأهتمام و المتابعة التي تستحقها إذ أن مناضليها لم يكلفوا أنفسهم و لو حضورا رمزيا لوقفات و صلت إلى 12000 من المحتجين بدعوة من الفرع أوحتى أي دعم مادي من مداخلها التي بلغت مليار و 700 مليون ، و هي من بين الأسباب التي جعلتني لن أندم على هذا القرار لأني أصبحت أرى انها "جمعية النهج الديمقراطي لحقوق النخبة" . اليكم رابط الفيديو على اليوتب لتتتضح لديكم الصورة. http://www.youtube.com/watch?v=m0hn4tMp3Zc
لم يجد المخزن أي اختراع آخر سوى هذا الاختراع البليد: ممنوع أكثر من مناضل داخل العائلة الواحدة والباقي إلى الجمعيات المخزنية
هدو هما تماسيح الجمعية
كان على صاحب المقال ان يكون حاضرا حتى يحرر مقاله و ينشره الى العموم اما ان يعتمد على تصريحات فهو خاطئ و لا احد الزم المؤثمرين ان يصوتوا على هذا او تلك و كل عضو له الحق في الترشيح اذا توفرت فيه الشروط و الجمعية لا تتعمل بمنطق العائلة لان الجمعية لا يحق لها حرمان اي شخص من الانخراط فيها اذا التزم بمبادئها
mchhal 3taw likom 3la had chi bach tnachroh ,arah hadch i montakhab bihodor moetamirin ,,,,wa3amal tatawo3i -machi 3amal bargagi