ناشطون أمازيغ يتهمون الدولة بالتراجع عن تطبيق ترسيم الأمازيغية
زنقة 20 . وكالات
رغم أن دستور المغرب الجديد لعام 2011 أقر بأن الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب العربية في البلاد، وهو ما وصف بأنه تحول تاريخي في توجه علاقة الدولة بهذا المكون الثقافي، فإن الجدل المفتوح حول صياغة قانون تنظيمي لإنفاذ هذه التوجهات ما زال مستمرا ورهنا بانتقادات وحسابات متداخلة. وبينما خطت الدولة خطوات من قبيل إنشاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، والتخطيط لإنشاء المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، لإنهاء ما يوصف بالقطيعة التي شهدتها العقود الماضية مع الثقافة المحلية، تواصل تيارات في الحركة الأمازيغية انتقاداتها في ظل مواقف يتداخل فيها التاريخي والسياسي والأيدولوجي. وفي المقابل يرى متتبعون أن الإرادة السياسية للدولة تمكنت من التعامل بذكاء مع مطالب الحركة الأمازيغية بمختلف تياراتها "المتشددة" و"المعتدلة"، واحتوائها من خلال الإقرار الدستوري لحقوقها اللغوية والثقافية، ليظل النقاش "التشريعي" الحالي في البرلمان مرحلة هامة لكنها لا تؤثر على المسار باعتبار أنها قضية تهم المجتمع المغربي بأكمله.
ويتفق عبد الله حيتوس من المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات مع هذا التوجه، مؤكدا أن القضية الأمازيغية مسؤولية جميع المغاربة وقضية وطنية و"مدخل أساسي لبناء المغرب الديمقراطي المتعدد في ظل وحدته". كل المغاربة واعتبر حيتوس في حديثه للجزيرة نت أن تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية ملف يهم كل المغاربة باختلاف مشاربهم، موضحا أن الحركة الأمازيغية انتقلت من مرحلة احتكارها لهذه القضية إلى مرحلة أخرى تملك فيها الكثير من مكونات المجتمع المدني والسياسي العديد من نقاط الملف المطلبي الأمازيغي. وانتقد في سياق متصل تركيز المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية -الذي تأسس عام 2001- على العمل الأكاديمي والإداري على حساب اختصاصاته ذات الطابع السياسي، داعيا إلى إعادة النظر في اختصاصاته ومهامه "ليكون في مستوى تحديات المرحلة ومنسجما مع روح دستور 2011". لكن عميد المعهد أحمد بوكوس شدد على ضرورة الابتعاد عما وصفه بالنقاش "السياسوي" حول تفعيل ترسيم الأمازيغية، والالتزام بإعطاء وجهات النظر التي من شأنها المساهمة في إغناء الديمقراطية التشاركية لخدمة مصلحة البلاد. ورفض بوكوس في حديثه للجزيرة نت الانتقادات الموجهة بهذا الخصوص إلى المعهد، موضحا أن الحكومة أدرجته ضمن المؤسسات التي يتم استشارتها حول هذا الموضوع. وأضاف أنه قدم مذكرة إلى الحكومة حول تصوره لتنزيل بنود الدستور المتعلقة بموضوع الأمازيغية، وكذا إحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية. وأشار إلى أنه من أجل بلورة إجماع وطني حول القوانين التنظيمية لتفعيل ترسيم الأمازيغية، يعتزم المعهد تنظيم ندوة وطنية بمشاركة فعاليات سياسية وفكرية ومدنية. إحراج الحكومة من جهته يعتقد الإعلامي المهتم بالشأن الأمازيغي إبراهيم بنحمو أن عدم المصادقة على القوانين التنظيمية لتفعيل ترسيم الأمازيغية يعد بمثابة "إحراج" للحكومة وللأحزاب السياسية التي تتبنى الدفاع عن قضية الأمازيغية، إذ يتخوف -من وجهة نظره- المدافعون عن الأمازيغية من أن يكون مصير القوانين التنظيمية التسويف والمماطلة، على غرار القانون التنظيمي للإضراب في الدساتير السابقة.
وشدد بنحمو في حديثه للجزيرة نت على ضرورة أن ينصب عمل الحركة الأمازيغية -من مجتمع مدني وفاعلين سياسيين- في الوقت الراهن على تفعيل ذلك الترسيم على أرض الواقع، سواء في التعليم أو الإعلام والثقافة وغيرها من المجالات.
ولاحظ في المقابل أنه رغم تمكن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية خلال العقد الماضي من تعزيز مكانته كقطب مرجعي في الحقول المعرفية المرتبطة باللغة والثقافة الأمازيغية، فإن إدماج الأمازيغية -على سبيل المثال- في التعليم والإعلام لم يكن بالمستوى الذي كان يطمح إليه المعهد والحركة الأمازيغية، حسب قوله.
وأفاد استقراء للرأي أعده المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية عام 2012 بأن المدخل الرئيسي لرد الاعتبار للثقافة الأمازيغية هو الإسراع بسن القانون التنظيمي واللوائح التطبيقية المنظمة لها.
وجاء في هذا الاستقراء الذي اطلعت الجزيرة نت على نسخة منه أن هناك طرحا يدعو إلى تجسير العلاقة بين الكيانين اللغويين المتعايشين في المغرب لمساعدة كل منهما على التعاطي والتفاعل مع الآخر بالسرعة الضرورية. ويميل هذا الطرح -حسب تلك الوثيقة- إلى اختيار الحرف العربي بدل حرف "تيفيناغ" لتوسيع دائرة المتعاملين مع الأمازيغية.
