16 سنة سجناً لفرنسي نحر مغربياً بالمحمدية

زنقة 20
خفضت شعبة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يوم الجمعة الأخير، الحكم الصادر ابتدائيا في حق المواطن الفرنسي سيرج ميشيل إلى 16 سنة بدل 20 سنة حبسا نافذا، مع الإبقاء على أدائه لمبلغ 200 ألف درهم، كتعويض للمطالبين بالحق المدني، بعد متابعته  بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
وخلال المرحلة الاستئنافية وأثناء نفي المواطن الفرنسي التهم المنسوبة إليه والمتعلقة بقتل شريكه بأحد فنادق مدينة المحمدية سنة 1986، ليفر بعدها خارج التراب الوطني، مؤكدا لهيأة الحكم أنه كان معتقلا من طرف عناصر الشرطة الدولية «الأنتربول» في سنوات ما بين 1987 و1992، مضيفا لهيأة الحكم أنه سبق تقديمه في تلك الفترة إلى العدالة بمجموعة من الدول الأوربية، ضمنها إيطاليا وألمانيا وسويسرا، على خلفية الاتهام نفسه لتتم تبرئته.
 وأثناء محاكمته في الشق الاستئنافي أصر المتهم الفرنسي سيرج ميشيل البالغ من العمر 64 سنة، على أنه أحد أبناء الملك الراحل محمد الخامس، وهو الخبر الذي أوردته إحدى المجلات الفرنسية سنة 2009، ليذعن إلى طلب دفاع المطالبين بالحق المدني في الإفصاح عن اسمه الشخصي والعائلي العربي، حين أوضح أمام هيأة الحكم بأنه محمد الدرغم، وهو ما أوضح للهيأة بأنه مواطن مغربي.
وكانت السلطات الأمنية قد اعتقلت المواطن الفرنسي المتهم بارتكاب جريمة القتل شهدها أحد فنادق المحمدية، ذهب ضحيتها أحد شركائه، وذلك بعد ثبوت التهمة عليه بعد شهادات عمال بأحد الفنادق بالدار البيضاء، التي خرج المتهم الفرنسي رفقة شريكه المغربي، واستقلا السيارة معا متوجهان إلى مدينة المحمدية. حيث عثر على المغربي مذبوحا بإحدى الشقق بفندق المحمدية، قبل أن يتسلل في غفلة عن العمال الفندقيين ويلوذ بالفرار، وهي المعطيات التي استعانت بها عناصر الشرطة القضائية التي تمكنت من العثور على خيوط أخرى تقود نحو تورط المشتبه به الأول في جريمة القتل، لتصدر مذكرة بحث دولية في حقه، بعدما اكتشفت أنه غادر التراب الوطني باتجاه أوربا في اليوم الموالي لارتكاب الجريمة.
وكانت شعبة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف قد أدانت المتهم الفرنسي بارتكابه لجريمة القتل، وقضت في حقه بالسجن النافذ لمدة 20 سنة، قبل أن تخفض الجنايات الاستئنافية الحكم إلى 16 سنة سجنا نافذا مع الإبقاء على التعويض المادي لفائدة المطالب بالحق المدني.