تفاصيل تفكيك شبكة للنصب وتزوير العقود وتصحيح الإمضاءات

زنقة 20

حلت مؤخرا عناصر من الشرطة القضائية التابعة لأمن المحمدية بمقر بلدية المنصورية بابن سليمان، حيث استمعت إلى رئيس البلدية، وطالبت حسب بعض المصادر بمدها بصورة فوتوغرافية من ملف الموظف السابق بمصلحة تصحيح الإمضاءات بالبلدية والمدان مؤخرا من طرف المحكمة الابتدائية بالمحمدية بالسجن النافذ وبالعزل عن العمل على خلفية قضية تتعلق بالتزوير( تزوير عقد تنازل وتوقيع رئيس البلدية). هذا الأخير الذي ينتظر البت في استئناف الحكم الصادر في حقه، في الوقت الذي ما زال فيه الموظف المشتبه في كونه الوسيط في العملية الأولى والصادرة في حقه مذكرة بحث وطنية بسبب ملف ثان يتعلق أيضا بالتزوير في أحد ملفات التعمير بالمنطقة، خارج أرض الوطن في عطلة إدارية بدون راتب، وينتظر التحاقه، حسب بعض المصادر، بعمله شهر يونيو المقبل. القضية الجديدة والتي حلت من أجلها عناصر مصلحة الشرطة القضائية بمقر البلدية، تتعلق حسب بعض المصادر بالشكاية التي تقدمت بها مؤخرا امرأة تتحدر من مدينة المحمدية لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها، والتي أفادت من خلالها أن أربعة أشخاص باعوها محلا سكنيا عشوائيا وهميا بعقد مزور ونصبوا عليها في مبلغ 15 ألف درهم، قبل أن تكتشف أن العقد المحرر سنة 2012 والمصحح الإمضاء ببلدية المنصورية يحمل ختم وتوقيع النائب الثالث السابق لرئيس البلدية، الذي رحل إلى دار البقاء سنة 2009، وعند انتقالها إلى عنوان المحل السكني الوهمي، لم تجد سوى أرض عارية تعود ملكيتها إلى بعضال ورثة، وهي الأرض التي بيعت أكثر من مرة بالطريقة نفسها. إحيلت الشكاية على المركز الترابي للدرك الملكي بقيادة سيدي موسى بنعلي بحكم أن السكن الوهمي موضوع الشكاية، الذي يوجد بالجماعة القروية سيدي موسى المجذوب. وبعد البحث والتحري في مضمون الشكاية تم توقيف الوسيط (السمسار) الذي أعد العقد، والنصاب الذي ادعى ملكيته للقطعة الأرضية وللسكن العشوائي الوهمي، بينما ما زال البحث جاريا عن الكاتب العمومي الموجود في حالة فرار ( موضوع مجموعة من الشكايات). هذا الأخير الذي تم حجز حاسوبه الشخصي لفائدة البحث، بعدما تم الاستماع إلى كاتبته. الضحية والحاضنة لطفلين أفادت من خلال شكايتها أن المشتكى به (النصاب) أخبرها بوجود سكن مساحته 50 مترا بدوار أولاد سيدي عزوز بالجماعة القروية سيدي موسى المجذوب التابعة إداريا لعمالة المحمدية، وأمدها برقم الرسم العقاري، واتفقت معه على شراء المحل السكني بمبلغ 15 ألف درهم، وهو الثمن الذي أغراها، قبل أن تكتشف بعد إتمام إجراءات عملية البيع أنها تعرضت لعملية نصب واحتيال محكمة التنفيذ. وأفادت المشتكية أنها وقعت عقد البيع دون حضور البائع إلى مصلحة تصحيح الإمضاءات ببلدية المنصورية من أجل المصادقة على توقيعيهما. ما يجري ببلدية المنصورية من خروقات وتجاوزات أبطالها بعض الموظفين والمسؤولين، أرجعته بعض التصريحات للجريدة إلى ما اعتبروه «عدم تحريك مجموعة من ملفات الفساد بالبلدية، وعدم اتخاذ إجراءات زجرية في حق هؤلاء بعد صدور مجموعة من التقارير عن المفتشية العامة لوزارة الداخلية، خصوصا منها التقرير عدد 39 بتاريخ 30 يناير 2009 ، الذي اتهم بعض المسؤولين المحليين وبعض الموظفين بالتزوير في وثائق ومحررات إدارية، وغياب المحاسبة المادية».