هكذا يُمارس سلفي التعدد الزوجي بطرق احتيالية بمراكش
اعتمادا على مظهره الموغل في “تامسلميت”،عماده لحية كثة أطلقت شعيراتها على عواهنها لتغزو ملامح الوجه، ولباسا ينهل من تقليعة أهل تورا بورا الأفغانية، مشفوعا بكلمات عربية تمتح من قاموس ديني، يرتكز في مقوماته على منطق الحلال والحرام، كان الرجل لايجد صعوبة في أن يأتي البيوت من أبوابها، ويعقد عقود نكاحه على بناتها.
ولأنه”عشاق وملال”، وبالنظر إلى وضعه المادي “اللي على قد الحال” فقد كانت تعقيدات المساطر والقوانين ، تقف حجر عثرة في وجه استمتاعه بما “أحل الله”، وتغلق في وجهه كل الولوج لمنطوق الآية الكريمة”مثنى و ثلاث ورباع” وحتى ملك اليمين.
أمام هذه الورطة، قرر المعني تفعيل حكمة الفأر”اللي عندو باب واحد،الله يسدو عليه”، ومن ثمة اللجوء إلى طرق ملتوية كاستصدار شهادات عزوبة، تكفيه غائلة منع التعدد، وتمنحه إمكانية الغوص في تلاوين أجساد أكثر من فتاة وامرأة، ولسانه حاله يردد” مجبر أخوك ،لابطل”.
لم يكن لهذه “الغزوة”غير المظفرة، في حق “بنات الناس” أن تعمر طويلا،دون أن تثير حفيظة بعض الضحايا، حين قررت الزوجة الأخيرة، كسر جدار الصمت وهتك الحجاب عن سلوكات هذا الزوج،الذي اتخذ من الغش والخداع،وسيلة للوصول إلى مآربه، وقضاء وطره دون رادع أو وازع،ومن ثمة طرق أبواب الوكيل العام، لوضعه في صورة مأساتها.
تؤكد شكايات الزوجة ،التي تتوفر »الأحداث المغربية» على نسخ منها، أنها قد تزوجت من المعني على سنة الله ورسوله،على أساس أنه أعزب خالص لها وحدها، دون شريكة أو “ضرة”، حيث قطن معها بمنزل والديها، لتنطلق رحلة زواج لم تعمر أكثر من شهرين، فبدأت أسباب الخلاف والشقاق تدب بينهما، ليغادر الزوج صوب منزل والديه.
أياما فقط ستتوصل بمعلومة تؤكد بأن زوجها، على علاقة مع امرأة أخرى يعاشرها معاشرة الأزواج، وتقطن معه بمنزل والديه، ما جعل الزوجة تبادر إلى طرق باب أصهارها لاستجلاء حقيقة الأمر، حيث منعت من ولوج عتبة البيت، مع التأكيد على أن زوجها قد ارتبط”بلالاها، وأحسن منها”.
بادرت الزوجة المصدومة بتقديم شكاية بالخيانة الزوجية، وعملت الشرطة على الانتقال صوب منزل الأصهار،واقتياد الزوج رفقة المرأة الأخرى،للتحقيق معهما، حين أشهر السلفي في وجه الجميع عقد نكاح، حصن به علاقته المذكورة، و جعله في منأى عن أية مساءلة أو متابعة.
احتارت الزوجة المشتكية، وشرعت في تتبع مسارات زوجها، الذي جاهر في وجهها بأن كل ما يجمعه بها هو”زواج متعة”، فعادت للنبش في عقد زواجها لتجده مذيلا بجملة ” حالته العائلية أعزب، حسب تصريحه”.
كيف استطاع الرجل عقد قرانه دونما حاجة إلى استخراج شهادة عزوبة وفق ما تنص عليه القوانين المنظمة للمجال؟ وهل الزوجة الأخرى قد اعتاد في تحرير عقد نكاحها على نفس الطريقة؟ أسئلة محيرة أدخلت الزوجة دائرة الحيرة، لتنطلق معها في رحلة بحث، واكتشاف مفاجآت مثيرة.
انتهت رحلة البحث، باكتشاف وجود زوجة ثالثة،وأن الزوج قد اعتمد في عقود الزواج،على استصدار شهادات عزوبة من نفس المصدر أي “مقدم الحومة” ،وأن العنوان المتضمن بالشهادات يشير إلى نفس الحي،وإن اختلفت أرقام المنزل، حيث قادت التحريات حول أحد العنوانين،إلى كونه دكانا صغيرا، في ملكية شخص آخر، يستغله في بيع الملابس الجاهزة،فيما العنوان المتضمن بورقة التعريف الوطنية، يحمل عنوان الأب.
نفس عون السلطة، ونفس العدلين، ظلا يسهران على تحرير عقود الزواج ومنح الزوج شهادات العزوبة، ما اعتبرته الزوجة المشتكية، تواطؤا فاضحا، يستدعي تقديم شكاية للوكيل العام، ضد الزوج وباقي الأطراف المذكورة، تحت عنوان النصب والاحتيال والتزوير وتكوين عصابة إجرامية، وبالتالي إلقاء الكرة في مرمى المسؤول القضائي المعني، باعتبار”اللي دار الذنب، تايستاهل العقوبة”. عن الأحداث المغربية.
