اليقظة المواطنة تُحمل رئيس الحكومة تعطيل الدستور واجهاض المسار الديمقراطي و تعلن فشل حكم الاسلاميين بالمغرب

زنقة 20

قالت حركة "اليقظة المواطنة" في بيان توصل موقع زنقة 20 بنسخة منه، أن "الحكومة بقيادة حزب العدالة و التنمية، تتحمل كل المسؤولية في تعطيل المسار الدستوري و تنزيل مضامينه".

و أضافت الحركة على متن نفس البيان، أنه و "في الوقت الذي كان الشعب المغربي بمختلف قواه الحية يتطلع لتفعيل الوثيقة الدستورية التي صادق عليها المغاربة في استفتاء الفاتح من يوليوز 2011 لتحقق الآثار الايجابية المرجوة، انسجاما مع الدينامية السياسية والاجتماعية التي شهدتها بلادنا ، وما أفرزته من مطالب استعجالية نادت بضرورة الإصلاح المؤسساتي الشامل ، وبعد انقضاء سنتين عن إقرار الدستور الجديد ، فإننا في حركة اليقظة المواطنة ، واستحضارا لطبيعة المرحلة السياسية الراهنة الموسومة بضعف الوتيرة التشريعية التي طبعت العمل الحكومي وما تعيشه الأغلبية الحكومة من أزمة سياسية ، فإننا  *  نعتبر بأن الحكومة الحالية تتحمل المسؤولية كاملة في فرملة المسار الدستوري ببلادنا ضدا على طبيعة المرحلة السياسية التي تستلزم المضي قدما في تفعيل الدستور واستكمال هندسته التشريعية ، حيث انه لحدود الساعة ونحن على مشارف السنتين عن  تنصيب الحكومة الحالية مازالت  كل القوانين التنظيمية معلقة بما فيها القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة نفسها والوضع القانوني لأعضائها(ف 87).وهو ما يطرح، والحالة هاته، مدى أهلية الحكومةلأجرأة الدستور وتفعيل مقتضياته، بل إننا نتساءل عن مآل ما أسمته الحكومة بالمخطط التشريعي الذى استفردت بوضعه،. * نسجل أن تعطيل المسار الدستوري يشكل انقلابا على الدستور نفسه ، وعرقلة سياسية للعديد من الأوراش الإستراتيجية التي تراهن عليها بلادنا،ومن ضمنها تفعيل الجهوية مع ما تقتضيه من آليات تنظيمية (انتخابات – تقديم العرائض – التأهيل الاجتماعي – قواعد الحكامة ....)،وتعطيلا  للعديد من الهيئات  والمؤسسات الدستورية   .وهو ما ستنجم عنه انعكاسات سياسية  و اقتصادية  واجتماعية  في المرحلة الراهنة ضدا على ما تقتضيه الظروف العامة للبلاد تتحمل فيه حكومة بنكيران المسؤولية الكاملة. *نؤكد أنه عوض إطلاق دينامية الإصلاح المؤسساتي المنتظر تم تحريف النقاش العمومي باعتماد الحزب الأغلبي  الذي يقود الحكومة خطابا حيوانيا غريبا عن حقل الممارسة السياسية ،وترويج مفاهيم تشكك في مقومات  الدولة الوطنية(الفلول-الدولة العميقة- التدافع...) واعتماد لازمات ترهيبية (الربيع مازال تيدور-النار تحت الرماد -النزول للشارع...) ،أو تحقير للشعب حسب تصريح رئيس الحكومة في البرلمان والذي قال فيه بأنه لا يشتغل إلا مع من صوت عليه ، وهو ما يترجم حقيقة التمثلات السياسية لدى الحزب الحاكم ، ومفهومه للديمقراطية التمثيلية التي تقوم عنده على خلفية الهيمنة المؤسساتية، والإدارية ، والإيديولوجية.- -نسجل عجز الحكومة عن ترجمة التزاماتها  وتعهداتها،حيث أغرقت البلاد بالمديونية (58بالمائة من الناتج الداخلي الخام) ،وتضاعف عجز الميزانية عشر مرات إذ وصل متم يونيو2012  ما يقارب22 مليار درهما بعدما لم يكن يتجاوز2 مليار درهما خلال نفس السنة الماضية. وهي مؤشرات كارثية عوض أن تتحمل المسؤولية في مجابهتها ، يعمد الحزب الحاكم إلى تهريب النقاش وترهيب الدولة والمجتمع. إننا في حركة اليقظة المواطنة –ونحن نتابع طبيعة الصراعات السياسية بين مكونات الأغلبية الحكومية  نفسها– نعرب عن تخوفاتنا من  النتائج المترتبة عن تحريف النقاشات العمومية  والالتفاف حول الانتظارات الدستورية وتقويض مساراتها الحقيقية ،و نحمل الحكومة الحالية التي يقودها حزب العدالة والتنمية  مسؤولية اجهاض المسار الدستوري، مع ما قد سينجم عنه من عرقلة للمسار الديمقراطي لبلادنا كما نحملها مخاطر الوضع الاقتصادي المتدهور وتبعاته الاجتماعية.