قصة "مافيا عائلية" ترتكب عمليات مسلحة بضواحي باب برد

زنقة 20

“مافيا عائلية” هكذا يمكن أن توصف به تلك المجموعة التي ارتكبت جرائم بمنطقة أسيفان ضواحي تطوان. المجموعة المكونة من أب وابنين وصهر وبعض الشبان الآخرين، طاردت أسرتين كاملتين من المنطقة وجعلتها تغادر تماما في هاته الأيام الرمضانية، في وقت يتهم فيه الدركيون هناك بعدم القيام بعملهم كما يجب. صراع استمر على مدى أشهر طوال، كان فيها المشتكى به الرئيسي ومساعدوه يمعنون في الاعتداء على كل من يقف في وجوههم وممن لا يريد مسايرتهم، حتى إنه منعهم من استعمال البئر والطريق المشترك بينهم.
الأمور سارت في اتجاه أسوأ منتهى الشهر المنصرم، حينما ترصد (محمد. ك) بـ (العلمي.م) وهو في طريقه إلى باب برد، وكان قد جهز مجموعته كاملة على متن سيارة رباعية الدفع، فبمجرد ما غادر هذا الأخير الدوار على متن سيارة «جيب » ، حتى انطلقت السيارة الأخرى على إثره محملة بسبعة أشخاص، وهم الأب وابناه وصهره وآخرون،  حيث اعترضوا سبيله وأعطيت لهم أوامر القضاء عليه، فما كان إلا أن أخرج كل واحد سلاحه من سيوف و عصي وسواطير وكذلك بندقية صيد غير مرخصة، و بدأت الضربات تنزل على (م.ع) وهو يحاول الفرار ، لكن بمجرد ما ابتعد عنهم، حتى أطلق أحدهم عليه النار من بندقية صيد غير مرخصة، لحسن حظه لم تصبه تلك الرصاصة، فتخلى عن سيارته هناك وأطلق العنان لساقيه في اتجاه مركز درك باب برد.
استدارت المجموعة في اتجاه السيارة المتخلى عنها، وبدأ الكل يضربها من جهة ويمزق أسلاكها، حتى تحولت إلى كومة حديد لا فائدة منها، وسرقت منها كل ما يمكن أن يكون مفيدا. لم يقف الهجوم عند هذا الحد، بل إنه بمجرد فرار المعني حتى اتجهت المجموعة إلى منزله ومنزل شقيقه بالمدشر، وهاجموه وبعض النساء و الأطفال بداخله ، فعبثوا بكل محتويات المنزل وممتلكاته قبل أن يسرقوا صندوقا كانت به أموال قيل إنها قاربت العشرة ملايين سنتيم. فيما طرد من كان بالمنزلين خارجا وهن نساء وأطفال، وتم تهديدهم ، تقول بعض المصادر،  أمام أعين المجاورين وعوني سلطة معروفين بالمنطقة.
في آخر المساء وصل الدركيون إلى عين المكان، حيث وجدوا أنفسهم أمام فوضى واعتداء شنيع على الممتلكات والأشخاص، لكن يبدو أنهم مكثوا مكتوفي الأيدي خلال ذلك فلم يحركوا ساكنا رغم وجودهم بالقرب من منزل المعتدين، الذين احتموا بداخله ، في وقت ادعى الدركيون أنه لا يمكنهم ولوج المنزل، فيما لم يقوموا أيضا بحجز سيارات رباعية الدفع لا تتوفر على وثائق، ومعروف أنها مزورة وتم اقتناؤها من بعض المهربين، حيث تستعمل في الاتجار في المخدرات وتهريبها عبر تلك الجبال هناك، وهو ما يجعل المشتكى به يستطيع أن يفعل ما يريد دون أن تطاله أيادي القانون، حسب بعض التصريحات من المنطقة.
“حياتنا أصبحت كابوسا، فقد اضطررت وشقيقي إلى تهجير أسرتينا الكبيرتين، ونجلس ضيوف ثقالا على كاهل أحد أفراد الأسرة بتطوان”، يقول محمد العلمي الضحية الأول والذي أضاف بأنه تفاجأ  بإخلاء سبيل المعتدي الرئيسي الذي كان الدركيون قد اعتقلوه يوم الثلاثاء صباحا من باب منزله، لكن دون تقديم أي محجوزات من قبيل البندقية والأسلحة البيضاء، ناهيك  – يضيف المصدر ذاته -عن السيارات المركونة هناك بدون وثائق، مما جعل إخلاء سبيله مرهونا باستكمال التحريات والتحقيقات الجارية في هاته القضية، خاصة وأن باقي العناصر في حالة فرار، ولم يتم تفتيش المنزل وتوفير المحجوزات، لتبقى تلك “المافيا” في حالة سراح و حماية، خاصة من الذين يهاتفونهم فور تحرك الدركيين في اتجاه مدشرهم.