لشكر لموقع زنقة 20 : "وزارة العدل من يتحمل المسؤولية الكاملة رغم أن العفو صادر عن الملك"
زنقة 20
في أول تعليق له عن الحدث الأبرز بالمغرب المرتبط بالعفو عن مغتصب الاطفال المغاربة، قال "ادريس لشكر" في تصريح هاتفي لموقع زنقة 20 أنه "رغم أن العفو الملكي من اختصاص الملك فان المسؤول الأول هو وزارة العدل لأنها المخولة بالبحث في لائحة المستفيدين".
و أضاف "في ما يخص العفو الخاص فوزارة العدل عبر مديرية الشؤون الجنائية و العفو هي التي تبحث في لائحة المرشحين للعفو قبل رفعها للديوان الملكي".
و زاد "لشكر" : "من هذا المنطلق نطالب بفتح تحقيق لتبيين من المسؤول عن أي تغليط أو تضليل كان وراء استفادة مجرم من عفو لا يستحقه".
و علق قائلاً : "ما حدث ينبهنا مرة أخرى الى اشكالية التعامل مع كل ما يمس الطفولة في المغرب. فالإحصائيات صادمة في ما يخص الأطفال ضحيا الاعتداء الجنسي و الجسدي الشيء الذي يتطلب مراجعة المسطرة الجنائية و القانون الجنائي".
و ختم قائلا : "كما أن الاحصائيات مخيفة في ما يخص الاطفال المشردين أو المشغلين في ظروف لا إنسانية و لا ننسى احصائيات وفيات الأطفال و الهذر المدرسي وغيرها من المؤشرات الشيء الذي يطرح علينا التفكير في منظومة مندمجة بين الوزارات المعنية لحماية الطفولة في بلادنا".
