جمعيات مُدرسي الأمازيغية تكشف عن قرارت وزارة الوفا لإجهاض تدريس اللغة

زنقة 20

أصدرت جمعيات أساتذة اللغة الأمازيغية والمرصد الأمازيغي للحقوق والحريات بياناً إستنكارياً ضدٌَ المسئولين عن قطاع التعليم، على إثر خروقات التي سجلتها فيما يخص تعميم تدريس اللغة الأمازيغية.

وكشفت ذات الهيئات الجمعوية في بيان توصل موقع "زنقة 20"، بنسخة منه، قيام بعض المسئولين بالنيابات الإقليمية والأكاديميات الجهوية باتخاذ إجراءات تتعارض كليا مع قرارات الدولة القاضية بتعميم تدريس اللغة الأمازيغية.

ودعت الوثيقة نفسها، إلى تنظيم ندوة وطنية يشارك فيها رؤساء الأكاديميات والجامعات والمندوبون والمجلس الأعلى للتعليم والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، إضافة إلى ممثلين عن هيئة التدريس وجمعيات أساتذة اللغة الأمازيغية وجمعيات المجتمع المدني وخريجي المسالك الأمازيغية، لكي يتم تعميق نقاش شفاف وشامل حول عملية إدراج الأمازيغية في المنظومة التربوية بكل أبعادها من أجل التفكير في سبل تأهيلها وتطوير مناهج تدريسها والتحكم في كفاياتها.

وفي مايلي الخروقات التي سٌجلتها جمعيات أساتذة اللغة الأمازيغية والمرصد الأمازيغي للحقوق والحريات:

- قيام بعض المسئولين بالنيابات الإقليمية والأكاديميات الجهوية باتخاذ إجراءات تتعارض كليا مع قرارات الدولة القاضية بتعميم تدريس اللغة الأمازيغية، ومن هذه الإجراءات خاصة سحب تكليف العديد من مدرسي الأمازيغية المختصين من تدريس هذه المادة وتكليفهم بتدريس مواد أخرى، وتبني منظور يعتبر اللغة الأمازيغية آخر الاهتمامات التي يمكن الاكتراث بها عند الدخول المدرسي. كما لوحظ عدم اكتراث المسئولين بتخصّص أساتذة اللغة الأمازيغية بعد الحركة الانتقالية، مع العلم أن هذه الأخيرة لا تلغي التخصّص، مما يحتم تمتيع أساتذة اللغة الأمازيغية بقرار إداري رسمي يمنحهم التخصص في تدريس هذه المادة وإنهاء التكليفات المزاجية.

- عدم قيام الوزارة الوصية بمساءلة الأكاديميات والنيابات التي تمتنع عن تنفيذ مضامين المذكرات الوزارية المتعلقة بتدريس اللغة الأمازيغية، حيث أنّ تدريس هذه الأخيرة لا يدخل ضمن المبادرات والبرامج الخاصة بالأكاديميات أو المندوبيات في إطار استقلاليتها،  بل هو قرار وطني مركزي ورسمي للدولة المغربية وأحد ركائز سياستها العامة في التعليم الذي له صلة بهوية الدولة المغربية، وعلى جميع مؤسسات الدولة الإلتزام به والحرص على تنفيذه.

- تراجع تدريس الأمازيغية في عدد كبير من المدارس التي كانت تدرس فيها من قبل، وذلك بسبب عدم توفير الموارد البشرية اللازمة لإنجاح هذه العملية، حيث أصدرت الدولة قرار تدريس اللغة الأمازيغية دون أن تعمل على تهيئة الشروط وتخصيص الإعتمادات والوسائل المطلوبة لتحقيق هذا المشروع، مما أدّى إلى تعثره الدائم، بل وتراجعه في العديد من المناطق. هذا مع العلم أنّ عدة أفواج من خريجي مراكز التكوين لم تجد الفرصة للإشتغال بتدريس الأمازيغية، كما أن خريجي مسالك وماستر الأمازيغية لم يجدوا فرصا للعمل رغم الحاجة الماسة إليهم.

- إيقاف التكوينات المستمرة للمدرسين الممارسين والتي لم تعد تنظم منذ 2007، رغم أنّ المذكرات الوزارية ظلت تحث على ضرورة تنظيمها، مع العلم أن التكوين هو الذي سيمكن من التعميم الفعلي حيث أن المراكز المختصة لا تكفي لتخريج العدد المطلوب من المدرسين كل سنة.

- غياب الكتب المدرسية عن سوق الكتاب وعدم قيام الوزارة بالمتعين من أجل ذلك، مع العلم أن لائحة الكتب المدرسية المراد توفيرها لدى الباعة إنما تحدّدها قبل ذلك اللائحة الرسمية للوزارة.

- عدم إدراج الكتب المدرسية الأمازيغية ضمن مشروع مليون محفظة الذي أشرفت الوزارة على توزيعها في بداية السنة الدراسية الحالية، وهي بذلك تكرّر نفس الخطأ الذي دأبت على اقترافه منذ سنوات دون أي اكتراث بالانتقادات التي وُجّهت إليها. مع العلم أنها قد حرصت على إحضار كتب اللغات الأخرى.

- عدم قيام الوزارة الوصية بالتعبئة المطلوبة في المحيط لإنجاح تعميم تدريس اللغة الأمازيغية، والإسهام في تأطير المسئولين والمدرسين والمواطنين بأهمية وأبعاد هذه العملية، وذلك من أجل تغيير الذهنيات وإنهاء الميز ضدّ الأمازيغية، وهو ما أدّى إلى استمرار العديد من المسئولين في تكريس نفس السلوكات القديمة.

- عدم إخضاع اللغة الأمازيغية لسلم التقويم مثل بقية المواد، مما جعلها تبدو مثل مادة اختيارية، وهو ما يتعارض مع القرار الرسمي بتدريس اللغة الأمازيغية لجميع المغاربة، ومع الدستور الذي يقرّها لغة رسمية للبلاد.

- الاستمرار في تبني الخيار القديم القاضي بتخصيص ثلاث ساعات فقط لتدريس اللغة الأمازيغية في التوزيع الزمني المعمول به، مع العلم أن هذا يتعارض مع الوضع القانوني الجديد لهذه اللغة باعتبارها لغة رسمية، كما أنه دون مستوى المعايير المعمول بها دوليا في تدريس اللغات.

- عدم قيام الحكومة حتى الآن بواجبها في وضع القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، مع العم أن الدستور ينصّ على ذلك مؤكدا على أولوية مجال التعليم.