التفاصيل الكاملة لإعتقال مُزور وثائق رسمية لوزارة العدل وإدارة السجون للحصول على تأشيرات بالرباط

زنقة 20
“هشام” ذو التاسعة والثلاثين من عمره، يقطن بحي يعقوب المنصور، كان طالبا وهو عاطل عن العمل، استطاع أن يحظى بثقة العديد من زبنائه، الذين يقصدونه من كل حدب وصوب من أجل إعداد ملف متكامل على خلفية الحصول على تأشيرات دول ايطاليا، اسبانيا، وفرنسا، بحسب مصدر وثيق الاطلاع، خصوصا أن العشرات من المحظوظين سبق وأن أعد لهم ملفا متكاملا، يتضمن شهادة العمل وشهادة التأجير، تخص وزارة العدل أو المندوبية السامية لإدارة السجون، وكشوفات بنكية تحتوي على أرصدة خيالية مزورة، تمكنوا من خلالها الحصول على تأشيرات قانونية صادرة عن سفارات الدول سالفة الذكر مقابل مبلغ 10 آلاف درهم عن كل ملف، لكن بناء على ملف يحوي شهادات عمل، شهادات تأجير، وكشوفات لمختلف المؤسسات البنكية بالرباط تحمل أختاما وبيانات عارية من الصحة، “أي مزورة”.

ما ينيف عن أربع سنوات وهو يشتغل في هذا المجال على نفس المنوال، يضيف  المصدر ذاته، وكان يفي بتعهداته تجاه زبنائه بحيث استطاع أن يراكم من خلال ذلك مبالغ مالية محترمة برصيده البنكي، واقتناء سيارة جديدة، خصوصا وأن أحد شركائه بمنطقة الشمال كان يستدرج له الزبناء الراغبين في الحصول على التأشيرة الإسبانية، من  المنطقة ذاتها، وكان أنجز عشرات التأشيرات لمرتفقين، ما أكسبه ثقة العديدين من الزبناء، حتى أضحى يطلق عليه اسم هشام مول الفيزا” ، لكن »صياد النعامة يلقاها يلقاها«، لم يكن يتوقع أن أمره سينكشف، خصوصا أنه بصدد إعداد عقد زواج أبيض وهمي لشخص مع فتاة، من أجل العبور إلى الضفة الأخرى، لكن المترجم أثارته شكوك بخصوص عقد الزواج، كونه يتضمن أسماء وهمية للعدول الذين أنجزوه، وقاضي الأسرة الذي ختم على ذلك العقد، مما دفعه إلى التوجه إلى المحكمة الابتدائية بالرباط من أجل التأكد من صحة اسم قاضي التوثيق، وكذا اسما العدلين الواردان  بالعقد، لكنه فوجئ أن ذلك العقد محط شبهة كونه يحمل أسماء وهمية، وخواتم مزورة.

أمام هذه التطورات المتسارعة لهذه القضية، وخوفا من أن يقع المترجم في مطبة المشاركة في تزوير محررات رسمية، توجه إلى مصالح أمن الرباط من أجل إطلاعهم على تفاصيل عقد زواج يتضمن بيانات وهمية، ويحمل أختاما وتوقيعا لقاضي الأسرة مزورا. لحظتها دخلت فرقة الجنايات التابعة للشرطة القضائية الولائية بالرباط على الخط، من أجل فتح تحقيق في الموضوع، وبناء على إفادات المترجم تمكنت الفرقة الجنائية المعنية من أن تكون صورة تقريبية على المتهم، بحيث تمكنت من الوصول إليه بعد تحريات أسفرت عن اعتقاله، بمقر سكناه بحي يعقوب المنصور بالرباط.

عمليات التفتيش التي أجريت على منزل الظنين، من قبل المحققين أسفرت عن حجز جهاز سكانير بالألوان وحاسوب، وخواتم تخص وزارة العدل، والمندوبية السامية لإدارة السجون، وبعض المؤسسات البنكية، وعقود ازدياد وصور شمسية لبطاقات التعريف لمجموعة من الزبناء، كان يستعملها المتهم في تزوير محررات رسمية للدولة، من أجل إعداد ملف متكامل قصد الحصول على تأشيرات لزبنائه الراغبين في العبور إلى الديار الأوروبية.
أمام كل هذه الدلائل والقرائن المادية، لم يجد المتهم بدا من الاعتراف بكل ما نسب إليه، من عمليات التزوير في محررات رسمية، حيازة خواتم مزورة، مقابل تسلم مبالغ مالية، بحيث تمت إحالته على أنظار الوكيل العام  لدى استئنافية الرباط  من أجل النظر في التهم الموجهة إليه، في الوقت الذي لا يزال البحث جاريا من أجل اعتقال مشاركه بمنطقة الشمال، الذي لا يزال في حالة فرار.