تفاصيل إعتقال "برلماني" ملتح عرقل حركة السير بمراكش وتوعدَ المواطنين بالويل والثبور

زنقة 20

فوجىء المواطنون بشارع علال الفاسي بمراكش زوال الثلاثاء الماضي، بشخص ملتح وبرفقته امرأة منقبة، يقود سيارة رباعية الدفع  زينت واجهتها الزجاجية ببطاقة البرلمان، قبل أن يعمل على محاصرة الشارع العام بهيكل السيارة، في إطار خصام طارئ مع شخص آخر، ولسانه يدعو بالويل والثبور وعظائم الأمور، متوعدا الجميع بأوخم العواقب باعتباره برلمانيا يمتلك كامل الصلاحية في  ركوب قطار “عجبني راسي”.

بداية الواقعة، حسب شهود عيان، كانت حين قام المعني بصدم سيارة من نوع “سيزوكي”، لينطلق بعدها غير عابئ بما اقترفه من حادثة سير، لينطلق في إثره السائق المتضرر، ويقوم بتوقيفه على بعد أمتار من موقع الحادثة، ما جعل صاحب السيارة الرباعية الدفع يثور في وجهه، ويوقف سيارته بعرض الشارع متوعدا الجميع بأوخم العواقب، بصفته البرلمانية، وينحاز إلى طوار الشارع لمتابعة مشهد العرقلة وهو غير عابئ باستنكارات واحتجاجات المواطنين.

تطوع البعض بربط الاتصال بالمصالح الأمنية التي سارعت بالانتقال لموقع الحادث، قبل أن يفاجأ الجميع بأن السائق الذي يحمل “ماكارو البرلمان” لا يربطه بهذه المؤسسة التشريعية  “سوى الخير والإحسان”، وبأنه يعمل طبيبا بيطريا بضيعة في ملكية والده بجماعة سيدي رحال.

المفاجأة الأكبر، كانت حين شرع بعض المسؤولين الأمنيين الذين حضروا لتغطية الواقعة، في تلمس أسباب ” شي باس ما كاين” و “راه الخير فالمساعدة”.

شرع المواطنون في الاحتجاج على هذه المعاملة التفضيلية التي لم تعرف أسبابها، ما جعل أهل الأمن يقررون تهريب الفاعل صوب مقر الدائرة الأمنية 14، بدعوى توفرهم على تعليمات تقضي بمرافقة البرلماني المزيف، والسائق الضحية للاستماع لإفادتهما في محضر رسمي، تحت يافطة “القانون ما بات حد”.

اعتقد الجميع أن تهمة انتحال صفة برلماني وعرقلة حركية السير كافيان لوحدهما، لمحاصرة السائق المتنطع في زاوية المتابعة، قبل أن ينقشع المشهد عن واقع سريالي، حين تناقلت الأخبار  نبأ إخلاء سبيله، وعدم تسييجه بأسباب المتابعة، تحت يافطة “راه تساعد هو والسائق الضحية”، ماخلف مساحة استفهام كبيرة، وجعل المتتبعين للشأن المحلي بالمدينة الحمراء، يتساءلون عن أسباب هذه المعاملة التفضيلية، التي كشفت في بعض تفاصيلها عن استمرار الجهات المسؤولة محليا في نهج  سياسة تقسيم المواطنين إلى فئتين متوازيتين: «مواطنون من درجة أولى يطالون القانون ولا يطولهم، وفئة من أيها الناس، يجبرون على دفع فاتورة ما ارتكبت يمناهم بقوة القانون وسطوته».