التفاصيل الكاملة لإعتقال "الموريطاني" زعيم شبكة لتهريب السيارات عبر باب سبتة
زنقة 20
الأبحاث والتحريات التي قامت بها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتطوان، على مدى أسبوعين ونيف أكدت أن الزعيم المفترض لشبكة تهريب السيارات عبر باب سبتة، شخص ملقب بـ”الموريطاني” الذي ظل فارا بعد أن علم باعتقال بعض رجاله، وعدم وجود من يقف لجانبه وطي هذا الملف دون “زوبعة”. الرجل الأساسي في الشبكة والذي كان هدف الفرقة الوطنية، وعصب التحقيقات التي جرت ولازالت في القضية، سقط في وقت متأخر من مساء يوم الإثنين المنصرم في قبضة الشرطة القضائية لتطوان.
لم تكن الساعة قد تجاوزت السادسة مساءا، حتى كان المتهم بمقر ولاية أمن تطوان. لحظات قليلة بلغت الرسالة إلى المديرية العامة للأمن الوطني، التي أمرت بنقله إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في نفس الليلة، حتى يتسنى استكمال البحث والتحقيق معه في قضية تهريب السيارات التي بدأت فصولها بتطوان.
كانت التحريات والتحقيقات التي قام بها أربعة من ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ومعهم بعض المسؤولين الكبار بالمديرية العامة للأمن الوطني، تركز على تفكيك كل جوانب الشبكة وما يرتبط بها، خاصة في ظل تعقد وترابط القضايا فيما بينها. الرغبة الملحة في توقيف المتهم التي اكتست المحققين لم تكن فقط لإغلاق الملف، وإنهاء البحث بتوقيف الزعيم المفترض، لكن الرغبة الأكيدة هي في الكشف عن باقي التفاصيل وباقي المتورطين، من داخل الأجهزة الرسمية ومن خارجها. خاصة بعد اكتشاف عدد مهم من السيارات التي تم تهريبها عبر باب سبتة المحتلة.
مصادر قريبة من الملف أكدت للجريدة أن الشرطي المعتقل لن يكون وحده كبش الضحية في هذا الملف، فمجموعة شبهات تحوم حول أشخاص آخرين يعملون بالمعبر، والذين ينتظر أن يكشف عنهم التحقيق مع المتهم الذي يمتلك كل أسرار العمليات التي قام بها هناك. خاصة أن هناك تنسيق مع المصالح الأمنية الإسبانية من أجل محاربة هذا النوع من الجرائم، الذي له ارتباطات أيضا بتهريب المخدرات، وتبييض الأموال وتجارة السلاح والجماعات المتشددة والمسلحة جنوب الصحراء.
«الموريتاني» الذي قضى ليلته على الطريق في اتجاه الرباط وصلها في وقت مبكر جدا، حيث لن يتأخر المحققون في بدء الاستماع التمهيدي له ومواجهته بما تم جمعه من حقائق وأدلة، بخصوص تهريب مجموعة من السيارات عبر باب سبتة المحتلة، ولن يتأخروا أكثر في التعرف عن باقي الأسماء التي تعاونت معه والمبالغ المحصلة من ذلك، خاصة وأن النيابة العامة سبق لها أن أصدرت قرارات احتياطية تجاه بعض الجمركيين، بوضعهم تحت المراقبة القضائية ومنعهم من السفر لخارج المغرب. عن الأحداث المغربية.
