هكذا تعقب أمن الرباط شبكة لتزوير توقيعات وشيكات بالملايين
زنقة 20
سحب تلو الآخر، حتى ناهزت الحصيلة ملايين السنتيمات والضحية مغربي مقيم بإيرلندا. أصابع الاتهام وجهت صوب عصابة متخصصة في سرقة الشيكات وتزوير التوقيعات، جعلت النيابة العامة بابتدائية الرباط، تباشر تحقيقات معمقة لفك هذا اللغز بالتنسيق مع فرقة الشرطة القضائية الولائية لأمن الرباط.
النازلة بدأت قبل سنة، حينما فوجئ مستثمر مغربي يقطن بإيرلندا، في شتنبر 2012، بسرقة دفتر الشيكات الخاص به، بعد كسر زجاج السيارة، ليفاجأ في البداية بسحب 18 ألف درهم من حسابه البنكي، ليتم بعد شهر واحد سحب مبلغ 60 ألف درهم، رغم تصريحه للبنك بسرقة الشيكات. سلسلة المفاجآت استمرت، فبعد شهرين من إغلاق حسابه بالبنك، تمت إعادة فتح الحساب بدون علمه واتهامه بتقديم شيكات بدون رصيد.
الأمر الذي استغرب له الضحية، ودفعه إلى العودة من إيرلندا إلى المغرب لتسوية المشكل، لكنه فوجئ برفض الوكالة البنكية تسليمه نسخة من الشيكات المتوصل بها. لم يكن أمام الضحية سوى وضع شكاية لدى النيابة العامة بابتدائية الرباط. سرعان ما أمر وكيل الملك بالمحكمة بإرسال عون قضائي إلى الوكالة البنكية التي كان يتعامل معها الضحية، من أجل الحصول على نسخ من الشيكات المصروفة والتي سبق أن رفضت الوكالة تقديمها له، لكن دون أن يسفر ذلك عن كشف اللغز.
ملاحظة أخرى حيرت الضحية، يتعلق الأمر بكون المبالغ التي يتم سحبها من حسابه البنكي، تكون بنفس القيمة التي وضعها في الحساب، ما يثير الشكوك حول هوية من يترصد الأموال الموجودة في حسابه الخاص، رغم وضع شكاية في الموضوع أمام النيابة العام لابتدائية الرباط، لما يزيد عن سنة، قبل أن يعاود الكرة مجددا في الأسبوع الماضي.
إلى الآن مازالت الوكالة البنكية بالرباط، تستقبل الشيكات وتقدمها في حساب الزبون على أنها شيكات بدون رصيد، فيما لا تزال جهات مجهولة تنصب على أصحاب ورشات بيع سلع البناء في مختلف المدن المغربية بتقديم شيكات الضحية، في انتظار معرفة ما ستؤول إليه تحقيقات الشرطة القضائية بالرباط بالتنسيق مع النيابة العامة بالرباط.
