أربعة أشهر سجناً للناشط في حركة 20 فبراير "سعيد الزياني" بتهمة "ترويج المُخدرات"
زنقة 20 . وكالات
قضت المحكمة الابتدائية في مدينة طنجة مساء الجمعة بسجن أحد أعضاء حركة 20 فبراير الاحتجاجية أربعة أشهر مع النفاذ بتهمة ترويج مخدرات، وبفرض غرامة عليه بقيمة الفي درهم (180 يورو).
وقال منعم مساوي عضو حركة 20 فبراير في طنجة (شمال) في اتصال مع فرانس برس السبت ان "سعيد الزياني الذي مرت سنة واحدة على إطلاق سراحه، نفى خلال محاكمته الجمعة، كل التهم المنسوبة إليه، وقال إنه لا يمتلك إلا سجائر يبيعها بالتقسيط لكي يعيش".
وأضاف مساوي لفرانس براس "السلطات نزعت جواز سفر الزياني منذ عودته من ليبيا قبل سنوات ولم تسمح له بالمغادرة، حيث ترك وراءه زوجته وأبناءه هناك. إنه يحس بالظلم وليس لديه عمل". كانت المحكمة نفسها قد قضت في 29 آب/اغسطس 2012، بإدانة الناشط نفسه بثلاثة أشهر سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 320000 درهم (30 ألف يورو) بالتهمة نفسها.
وليست هذه المرة الأولى التي تعتقل فيها السلطات المغربية أحد نشطاء حركة 20 فبراير الاحتجاجية وتودعه السجن بتهمة ترويج المخدرات. فقبل أيام غادر أحد نشطاء الحركة السجن، ويدعى إدريس بوطرادة الذي اعتقل في 13 كانون الأول/ديسمبر الماضي، وهو يعرف بلقب "المقنع" وسط الناشطين لارتدائه خلال الاحتجاجات اللباس التقليدي المغربي، حيث اعتاد التشبه بالتقاليد الملكية بشكل انتقادي.
وحكم بالتهمة نفسها على كل من البشير بنشعيب من قرية بني بوعياش (شمال) بالسجن 12 سنة، ومحمد سقراط من مراكش بالسجن سنتين مع النفاذ، حيث غادر السجن بدوره قبل أيام. واتهمت حركة 20 فبراير الاحتجاجية في وقت سابق الشرطة المغربية باستخدام أساليب جديدة لقمع ناشطيها، من بينها "تشويه صورتهم عبر تلفيق تهمة مخدرات" لهم، و"الضغط لفصلهم من العمل ثم التهديد، أو اعتقالهم بتهمة الاعتداء وإهانة موظف".
وسبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أكبر منظمة حقوقية مغربية، ان اتهمت الدولة ب"الانتقام من المناضلين الشرفاء، لا لشيء إلا لأنهم تجرأوا على المطالبة بالحقوق المشروعة للشعب المغربي في الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية".
وظهرت حركة 20 فبراير الاحتجاجية في المغرب بداية 2011، في سياق الربيع العربي، حيث طالبت بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية جذرية رافعة شعاري "محاربة الفساد والاستبداد" و"كرامة، حرية عدالة اجتماعية". لكن منذ ظهور الحركة التي قادت مسيرات سلمية في مختلف مدن المملكة، اعتقل وسجن ما يقرب من 80 من شبابها، فيما وجد خمسة منهم محروقين داخل وكالة بنكية شمال المغرب، في أول يوم احتجاجي (20 شباط/فبراير)، ولم تعرف العائلات الى اليوم ما حصل بالضبط رغم توفر الفيديو.
وتبنى اسلاميو حزب العدالة والتنمية نفس شعار حركة 20 فبراير (محاربة الفساد والاستبداد) في الانتخابات البرلمانية نهاية 2011، حيث تمكنوا لأول مرة في تاريخهم من احتلال المرتبة الأولى وقيادة الحكومة التي مر على عمرها اليوم سنتان.
