تفاصيل إعتقال ألماني بمراكش بحوزته أجهزة متطورة لقرصنة المكالمات الهاتفية

زنقة 20

من مدينة القراصنة مرورا بالعاصمة الإقتصادية ووصولا إلى مدينة سبعة رجال، ظلت خيوط شبكات الجريمة المعلوماتية ترتبط ارتباطا عضويا بمواطن ألماني، استقر بإحدى الشقق بمراكش، وشرع في قرصنة المكالمات الهاتفية بعموم المملكة، إلى أن تم ضبطه متلبسا باستعمال أجهزة اتصال متطورة لقرصنة المكالمات الهاتفية، انطلاقات من مدينة مراكش.

إمكانية استغلال الأجهزة المذكورة في أعمال قد تسهل ارتكاب الجرائم الإرهابية، تبقى أحد أوجه المخاطر المحدقة التي تستبطنها تفاصيل القضية، والتي ارتكز عليها ملتمس الأستاذ عبد الرفيع، لمطالبة النيابة العامة بالعمل على إصلاح المتابعة وإضافة جريمة الدخول الإحتيالي إلى نظام المعالجة.

أمام قوة الحجة والبرهان، اضطرت هذه الأخيرة إلى المطالبة بمهلة تمكنها من إصلاح ما شاب المتابعة من مظاهر العوار القانوني، وتحديد جلسة 6 يناير القادم للنظر في القضية.

انطلقت فصول الواقعة باقتحام عناصر الشرطة القضائية بالمدينة الحمراء، لشقة كان يستغلها الألماني ريكارد ديتر الألماني ( مزداد سنة 1967)، وحولها إلى قاعة اتصالات حصينة، مجهزة بأجهزة ومعدات تقنية متطورة، تستعمل في اختلاس الرواج الهاتفي.

وجهت للمتهم تهم ثقيلة من عيار سرقة قوة ذات قيمة اقتصادية، الحيازة غير المبررة لبضاعة خاضعة للرسوم والمكوس عند الإستيراد، اختلاس خطوط مواصلات واستغلالها وربط أجهزة بشبكة عامة للمواصلات دون الحصول على الموافقة المسبقة وعن طريق اختراقها، والإقامة غير المشروعة.

جلسة المحاكمة تحولت إلى ساحة لإبراز خطورة الفعل المرتكب، حين جاهد الأستاذ عبد الرفيع جواهري باعتباره ممثلا ونائبا عن مؤسسة الإتصالات المتضررة، في إحاطة هيئة الحكم بمعطيات جديدة ذات علاقة بذات الملف، من قبيل اعتقال شبكة منظمة بسلا، تقوم عناصرها بنفس المنسوب للمتهم، والذين صرحوا في محاضر أقوالهم، بتزودهم بالأجهزة والمعدات المتطورة التي ضبطت بحوزتهم من طرف الألماني المتابع في القضية، والتي تم اعتمادها من طرفهم في اختلاس الرواج الهاتفي.

وحتى تتسع مساحة الخطورة، أوضح الأستاذ بناءا على ما تبين من مسطرة المتابعة وأقوال الألماني، تشعب علاقاته وارتباطه بشبكة توجد بالديار الألمانية نهضت بمهمة تزويده بالاجهزة والمعدات ذات التقنية العالية والغير العادية، ومن تمة إبراز مدى امتدادات ملف القضية وبلوغها مستوى الجريمة العابرة للحدود والأوطان.

حقيقة تستوجب وتفرض بناءا على ما انتهت إليه تحليلات الأستاذ عبد الرفيع جواهري، التنسيق بين النيابات العامة بمختلف مدن وأقاليم المملكة، بغية فك شفرة هذا النوع من النشاطات الإجرامية والإمساك بكل خيوطها، بالنظر لما تشكله من خطورة على البلاد والعباد.

مشروعية الملتمس تتمظهر من خلال ارتباطات القضية بملف ثالث انقشعت عنه تحقيقات المصالح الأمنية، التي كشفت عن نفس الأعمال المتابع على خلفيتها الالماني المتهم بمدينة النخيل، والتي يمكن ان تتفرع إلى  استغلال هذه التقنيات والمعدات في أعمال دخل ضمن خانة الجرائم الإرهابية.

قوة الحجج والبراهين التي ساقها ممثل الدفاع، جعلت ممثل النيابة العامة يتقدم بطلب مهلة لتمكينه من إصلاح المتابعة، وبالتالي تأجيل النظر في القضية إلى جلسة مقبلة، ما أشر ويؤشر على  أن المحاكمة ستكشف عن العديد من الحقائق والمعطيات المثيرة.