لهذه الأسباب جنايات مراكش تؤجل النظر في فضيحة رشوة الملياري سنتيم

زنقة 20

عادت هيئة الحكم بغرفة الجنايات باستئنافية مراكش، لتحيط ملف  فضيحة”كازينو السعدي” أو “رشوة الملياري سنتيم” بجدران التأجيل، حين قررت صباح أول أمس الخميس إرجاء النظر في القضية إلى غاية 27 فبراير القادم.

دواعي التأجيل ربطتها المحكمة باستدعاء الشاهد الرئيسي في القضية المستشار الجماعي السابق ببلدية المنارة جيليز مصطفى بلمهدي، الذي قام بالتوثيق الصوتي  لتفاصيل “الدلالة” التي تم خلالها توزيع مبلغ الرشوة على “السادة” الأعضاء لضمان تصويتهم على تمرير صفقة تفويت »كازينو» السعدي والأرض المجاورة له.

خلال انطلاق الجلسة المذكورة حضر جميع المتهمين باستثناء المقاول أحمد البردعي الذي يعاني من إكراهات صحية حالت دون مثوله بقفص الاتهام ، وتقدم قافلة  المتابعين عبد اللطيف أبدوح البرلماني والمنسق الجهوي لحزب الميزان ونائب عمدة مراكش، الذي حل بفناء المحكمة  كمتهم رئيسي في القضية مؤازرا بـ10 محامين، حيث تقدم بعضهم بتقديم ملتمس التأجيل لإعداد  ملف الدفاع.

منظمة »ترانسبرانسي المغرب» والهيئة الوطنية لحماية المال العام    بالمغرب، كانا حاضرين من خلال هيئة دفاعهما بمجريات الجلسة، باعتبارهما الطرف المدني في الدعوى،بالإضافة إلى ممثل عن المجلس الجماعي للمدينة .

وشكل ملف القضية  أول قطرة غيث ،في سماء ملفات الفساد وقضايا نهب المال العام، التي أزكمت روائحها الأنوف بالحضرة المراكشية، واستدعت تدخل المصالح القضائية، التي عملت على تحريك مسطرة التحقيق والمتابعة في العديد منها في انتظار نفض الغبار عن ملفات أخرى لازالت عالقة بأدراج الفرقة الوطنية والنيابة العامة.

وكانت  تحقيقات يوسف الزيتوني قاضي التحقيق في جرائم الأموال بالغرفة الثالثة باستئنافية بمراكش، قد انتهت  بإحالة عبد اللطيف أبدوح  باعتباره الرئيس السابق لبلدية المنارة جيليز،  كرأس حربة في فريق المتابعين المشكل من 12 متهما ضمنهم مسؤولون منتخبون ومنعشون عقاريون كبار بالمدينة الحمراء.

انتهاء التحقيق التفصيلي مع المتهمين، عرف الاستماع لقائمة من الشهود بلغوا في مجملهم أزيد من 40 شاهدا ،ضمنهم رؤساء سابقون لبلدية المنارة جيليز، ومستشارو المعارضة على عهد رئاسة ابدوح،وكذا بعض الأطر الإدارية بالمجلس الجماعي ومؤسسات سياحية، بالإضافة إلى الشاهد الرئيسي أو”الشاهد الملك” في القضية  المستشار السابق مصطفى بلمهدي، الذي قام بنشر غسيل الفضيحة، عبر تسجيل مجريات “الدلالة” التي انخرط فيها مستشارو المجلس، وهم بصدد توزيع مبلغ الرشوة للتصويت على تفويت الكازينو  والأرض المجاورة له، بمبلغ لا يتجاوز 600 درهم للمتر المربع، فيما  ثمن العقار بالمنطقة المذكورة يتجاوز الـ9000 درهم إن وجد، وهو ما أكدته المحكمة نفسها أثناء بثها في الفضيحة الأخرى المشهورة بفضيحة »سيتي وان»، “فضيحة العمدة ونائبه”، حين حكمت الهيئة لفائدة عبد العزيز البنين النائب السابق والحالي لعمدة مراكش، بالمبلغ إياه باعتباره الممثل القانوني للشركة.

الخطوة الأولى في بحر التحقيقات انطلقت بتسييج المتهمين بشباك سحب جوازات سفرهم وإغلاق الحدود الوطنية في وجوههم ،مع وضعهم تحت تدابير المراقبة القضائية،وهو الإجراء الذي امتد ليطال المتهم الرئيسي عبد اللطيف أبدوح وزوجته، ونائبين لعمدة مراكش ، بالإضافة إلى  كاتب المجلس الجماعي  وبعض المستشارين ، وبعض المسؤولين  المحليين السابقين بحزب الميزان وذراعه النقابية الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ، الذين كانوا ضمن الأغلبية المسيرة لبلدية المنارة جيليز على عهد رئاسة أبدوح  .

يتربع على قائمة المتهمين كذلك نخبة من المنعشين العقاريين، الذين ازدهرت تجارتهم بشكل ملحوظ زمن رئاسة النائب المذكور للبلدية إياها .

التحقيق حول الفضيحة ، تفرع ليشمل مجموعة من المشاريع العقارية الأخرى بمدينة سبعة رجال من قبيل ( تجزئة سينكو، إقامة البردعي،ومدرسة عبدو نزار…)، حيث تكشف عن  حقائق صادمة، تؤكد  في بعض تمظهراتها عن الفوضى التي ظلت تطبع قطاع البناء والتعمير بالمدينة.

حقيقة كشفت عن كون فضيحة التفويت المشبوهة مجرد الشجرة التي أخفت غابة الاختلالات والتجاوزات التي عرفها ويعرفها قطاع التعمير والبناء بالمدينة ، والتي استغلها البعض لمراكمة الثروات والنفخ في الأرصدة الخاصة عبر اعتماد سياسة”اللي بلاه الله بالسعايا،يقصد الديور الكبار”. عن الأحداث المغربية.