إتهامات لأستاذ بإغتصاب 13 تلميذاً بإفران

زنقة 20

دخلت خمس تنظيمات نقابية بإقليم إيفران على خط الجدل الذي أثاره اتهام رجل تعليم بقرية ابن صميم متهم بالاعتداء جنسيا على ثلاثة عشر من تلاميذه بالقسمين الثالث والرابع ابتدائي، وأعلنت عن خوض إضراب إقليمي يوم الجمعة 17 يناير الجاري للاحتجاج على ما وصفته بالمكائد التي تحاك ضد الشغيلة التعليمية بالإقليم.

وأعلنت النقابات في بيان تتوفر «الأحداث المغربية» على نسخة منه، عن «استنكارها الشديد للاتهامات المجانية والمفتعلة في حق الأستاذ المشهود له باستقامته و أخلاقه الطيبة وجديته في أداء رسالته التربوية»، مؤكدة «تضامنها المطلق مع الأستاذ ضحية هذه المؤامرة المفبركة».

وكانت الجماعة القروية ابن صميم بإقليم إفران قد اهتزت أواسط الأسبوع الماضي، على وقع اتهام رجل تعليم بمجموعة مدارس القرية بالاعتداء جنسيا على عدد كبير من تلاميذه، مما خلف غضبا عارما في أوساط الساكنة المحلية،عموما وعائلات التلاميذ خصوصا، حيث قام العشرات بالاعتصام أمام المدرسة لمنع الأستاذ المتهم من مغادرتها محاولين الانتقام منه، قبل أن تتدخل عناصر الدرك الملكي وتحول دون تعرض الأستاذ للأذى، في نفس الوقت الذي كانت فيه الضابطة القضائية للمركز تفتح تحقيقا في القضية وتستمع لعدد من آباء وأولياء تلاميذ المدرسة.

وأفادت مصادر محلية أن القضية كانت قد تفجرت بعد إصابة تلميذة تدرس بالسنة الثالثة ابتدائي بوعكة صحية، كشف على إثرها الطبيب المعالج أن سببها هو تعرض التلميذة لاعتداء جنسي، مما دفع والدها للتقدم بشكاية ضد الأستاذ لدى إدارة المدرسة، تلاها كشف تلميذة ثانية عن سبب الحكة التي أصابتها مؤخرا هو تعرضها هي أيضا للاغتصاب من طرف ذات الأستاذ. ما جعل الآباء والأمهات يشرعون في استفسار أبنائهم، كل على حدة، لتكون المفاجأة كشف ثلاثة عشر تلميذ بالمجموعة المدرسية عن تعرضهم للتحرش والاعتداء الجنسي من طرف الأستاذ الذي قضّى في المدرسة 13 سنة، بل لم يقف الأمر عند هذا الحد، حيث انضاف تلاميذ من المستوى الخامس والسادس إلى لائحة متهمي رجل التعليم، مؤكدين تعرضهم لاعتداءات جنسية مماثلة في المواسم الدراسية الماضية. وهي الاتهامات الخطيرة التي قامت على إثرها النيابة الإقليمية للتربية الوطنية بإيفران توقيف الأستاذ المتهم عن العمل في انتظار صدور حكم القضاء في النازلة.

وتعيد الواقعة إلى الأذهان ما تشهده قرية بومية التي تعيش بدورها على الجدل الذي أحدثه اتهام رجلي تعليم بالتحرش والاعتداء جنسيا على طفلة في ربيعها الخامس تخطو أولى خطواتها على درب التعليم بمدرسة “كوم”، و تلميذ نزيل بالقسم الداخلي لثانوية موسى بن نصير التأهيلية…جدل غذّاه تنظيم أمهات تلاميذ المدرسة لوقفة احتجاجية، ورد عليه أساتذة الثانوية بإصدار بيان يطالب بفتح تحقيق نزيه في الاتهامات التي أساءت لصورة وقيمة نساء ورجال التعليم، حسب ذات البيان.

في وقت حذرت فيه مصادر تربوية من تحول تهمة الاعتداء الجنسي إلى سلاح يتهدد رجال ونساء التعليم، مستشهدة على ذلك بكون التحقيق في عدد من القضايا المشابهة أبان عن أن تهمة اغتصاب الصغار باتت وسيلة لتصفية الحساب بين الكبار. وأن اللجوء إلى تهمة الاعتداء الجنسي على قاصر يكاد يتحول إلى موضة يسهل على المجتمع المدني يتقبلها واحتضانها بدون انتظار حكم القضاء فيها، وهناك في هذا المجال أمثلة عديدة، تضيف ذات المصادر، منها حالة امرأة اتهمت مدير مدرسة خاصة بالاعتداء جنسيا على طفلة في الرابعة من عمرها لا لشيء سوى لأن هذا المدير طرد سائق حافلة النقل المدرسي لديه والذي كانت له علاقة مع هذه المرأة ، قبل أن تبين التقارير الطبية لاحقا أن الطفلة لم تتعرض لأي اعتداء جنسي وقام طاقم التدريس بوقفة احتجاجية مبرزين أنه يستحيل على المدير القيام بما نسب إليه لأن هندسة المدرسة لا تسمح بذلك ولو كان الشخص المتهم بيدوفيليا، تؤكد ذات المصادر.