قصة تفكيك شبكة وطنية لفبركة حوادث السير بالمدن المغربية
زنقة 20
تمكنت عناصر المركز القضائي التابعة للقيادة الإقليمية للدرك الملكي بخنيفرة ،من تفكيك شبكة متخصصة في فبركة حوادث سير وهمية, ينشط أفرادها بمدن خنيفرة, قصبة تادلة, زاوية الشيخ, وادي زم و ميدلت، و إحالة عناصرها على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمكناس، الذي أمر بإيداعهم سجن تولال و متابعتهم في حالة اعتقال بتهمة النصب و الاحتيال و الإدلاء ببيانات كاذبة و إهانة الضابطة القضائية من خلال التبليغ عن جريمة وهمية.
وأفادتر مصادر مطلعة, أن التحقيقات التي باشرها درك خنيفرة تحت إشراف القائد الجهوي للدرك الملكي, قادت إلى توقيف ثلاثة عشر متهما من بينهم دركي من مركز خنيفرة, قررت القيادة العامة للدرك الملكي فصله عن العمل و إحالته في حالة اعتقال على المحكمة العسكرية بالرباط, بالإضافة إلى أربعة أطباء يشتغلون بالقطاعين العام و الخاص بكل من خنيفرة و زاوية الشيخ و قصبة تادلة, فيما لا زال البحث جاريا عن عدد من المتهمين الآخرين يوجدون في حالة فرار و تم تحرير مذكرات بحث وطنية في حقهم.
و استنادا إلى المصادر ذاتها, فمسلسل سقوط الشبكة كانت قد انطلقت أولى حلقاته في التاسع من شهر يناير الجاري, يوم توصل مركز الدرك ببلاغ عن وقوع حادث مروري, بالطريق الجهوية رقم 710, الرابطة بين خنيفرة و أبي الجعد, انتقل على إثرها أفراد من قسم حوادث السير إلى موقع الحادث لتحرير المحضر, و هناك كان أول ما أثار انتباههم هو وجود نوع من المبالغة في التعبير عن الألم من طرف الضحايا, بالقياس إلى الحالة التي كانت عليها السيارة التي صدمت “الكاط كاط” المرقمة في إسبانيا, مما أثار ريبة عناصر الدرك, التي ازدادت شكوكها قوة بعد إدلاء “الضحايا” بشهادات طبية تحمل مدة بالعجز أكبر بكثير من تلك التي يمكن أن يتسبب فيها اصطدام من النوع الذي حدث بين السيارتين.
شكوك تم نقلها إلى عناصر المركز القضائي التي قامت باستدعاء “الضحايا” و مواجهتهم بشكوك “الجدارمية” بفبركة الحادثة للنصب على شركة التأمين, و تبدأ محاصرتهم بأسئلة المحققين التي سرعان ما انهار أمامها الضحايا المزعومون, و أقروا بفبركة الحادثة, معترفين بأن دورهم في العملية كان يقف عند تمثيل حادث مروري وهمي, مقابل مبالغ مالية يتسلمونها من شبكة مختصة في فبركة حوادث السير لإنشاء ملفات وهمية تضم وقائع غير صحيحة, تتم إحالتها على المحكمة بعد استكمال كافة الإجراءات, بما فيها الإدلاء بشهادات طبية مزورة تثبت عجز الضحايا من أجل الحصول على تعويضات التأمين.
اعترافات المتهمين بوجود شبكة لفبركة حوادث السير على مستوى إقليم خنيفرة, دفعت المركز القضائي للدرك الملكي إلى إخطار النيابة العامة التي أمرت بتعميق البحث في القضية على كافة المستويات.
و لأن الحوادث المفبركة كان يتم تمثيلها بالعالم القروي لخنيفرة, فقد كان طبيعيا أن تنطلق التحقيقات من قسم حوادث السير بمركز الدرك الملكي الإقليمي و هي التحقيقات التي كشفت على الفور عن تورط أحد عناصر القسم كان يقوم بتسهيل عملية إنشاء ملفات للحوادث, ليتم توقيفه و إحالته في حالة اعتقال على المحكمة العسكرية, تلاه صدور قرار من القيادة العامة للدرك الملكي بفصله من الخدمة. في نفس الوقت الذي كان يجري فيه توقيف طبيبين محلفين بخنيفرة ثم ثالث بقصبة تادلة و رابع بزاوية الشيخ، تم وضعهم رهن الحراسة النظرية رفقة ثمانية معتقلين آخرين كان دورهم لا يتجاوز كونهم “كومبارس” في تمثيليات الحوادث الوهمية مقابل مبالغ مالية تتراوح بين مائتين و ألف درهم, قبل أن يقرر الوكيل العام تمتيع الطبيبين المزاولين بخنيفرة بالسراح المؤقت, و إحالة الجميع على قاضي التحقيق لأجل الاستنطاق التفصيلي, و مواصلة البحث عن الفارين الذين وردت أسماؤهم في التحقيقات.
