حكاية مسؤولان ببريد المغرب متهمان بإختلاس 400 مليون سنتيم
زنقة 20
عقدت رئاسة غرفة الجنايات الابتدائية (قسم الجرائم المالية) بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، صباح أمس، أولى جلسات محاكمة شخصين متابعين في حالة اعتقال من أجل «محاولة اختلاس أموال عامة وتبديد أموال خاصة بدون وجه حق والتزوير في محررات بنكية واستعمالها عن طريق نظـام المعالجة الآلية للمعطيات لإلحاق ضرر بالغير والنصب والاحتيال».
وذكرت مصادر مطلعة، أن الملف يعرف متابعة موظفين بوكالة بنكية تابعة لمؤسسة بنك بريد المغرب، أحدهما يعمل مديرا عاما بالوكالة، إضافة إلى مستخدم مكلف بالعلاقات مع الزبناء، اتهما بالتورط في اختلالات مالية، نتج عنها محاولة اختلاس أموال عامة وتبديد أموال خاصة في حدود 400 مليون سنتيم.
وتفجرت قضية الاختلاسات الجديدة التي تعرضت لها مؤسسة بريد بنك في الشهور الماضية، بعدما وقفت الإدارة العامة للمؤسسة على تجاوزات إدارية وخروقات مالية طالت ملف أحد الزبائن من خلال فبركة وثائق وتزوير محررات بنكية واستعمالها في الحصول على قرض بنكي ضخم.
وشهدت الجلسة الأولى، تخلف أربعة شهود عن الحضور، قبل أن يعلن رئيس الهيئة، تأجيل الملف إلى 13 من شهر مارس المقبل، من أجل إعادة استدعاء الشهود، حيث من المنتظر أن تفجر اعترافات المتهمين وتصريحات الشهود خلال الشروع في مناقشة الملف، العديد من الحقائق حول حجم المبالغ المختلسة.
وأضافت المصادر ذاتها، أن أحد الموظفين المتابعين في الملف، توسط لفائدة زبون مفترض من أجل الحصول على قرض بنكي، في مقابل تقديم ضمانات شخصية من طرف الشخص المذكور، عبارة عن تعويض مالي بمئات الملايين من الدراهم من مؤسسة عمومية معروفة، قبل أن يتدخل أحد المدراء الجهويين، الذي راسل المفتشية المركزية للمؤسسة. هذه الأخيرة كشفت محاولة اختلاس المبلغ المذكور، إضافة إلى تبديد أموال خاصة، كما وقفت على حالات تزوير محررات بنكية، ليتم إحالة الملف على القضاء.
