لهذا نشطاء حقوقيون يدعون إلى نشر الأحكام التي فيها شبهة الرشوة
زنقة 20 . الأناضول
قال الناشط الحقوقي المغربي، عبد العزيز النويضي، إنه "لمكافحة الفساد في القضاء المغربي لا بد من نشر الأحكام القضائية المعيبة والتعليق عليها".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، مساء الجمعة بالعاصمة الرباط (شمال)، لتقديم وعرض جمعية "حقوق وعدالة" (غير حكومية) مشروع "مراقبة أداء المحاكم ونشر الأحكام القضائية"، الذي ترعاه وتموّله سفارة هولندا بالرباط.
ويهدف المشروع إلى إنشاء لجنة علمية مكونة من محامين مشهورين وأساتذة قانون ونقيب المحامين السابق عبد الرحمن بن عمرو تقوم بفحص الأحكام القضائية المعيبة والتعليق عليها.
وأضاف النويضي أنه "ؤ لا بد من نشر الأحكام القضائية المعيبة التي فيها شبهة التأثر بالرشوة، أو التدخل من طرف السلطة السياسية، أو من أي طرف آخر في الأحكام القضائية".
وأوضح النويضي (مستشار المشروع) أن الأحكام القضائية عندما ينطق بها القاضي تصبح ملكًا للعموم لهذا يجب نشرها والتعليق عليها من طرف متخصصين.
وقال النويضي إنه استشار وزير العدل والحريات المغربي، مصطفى الرميد، في الموضوع، وبارك هذه العلمية (نشر الأحكام المعيبة) شريطة أخذ كامل الاحتياطات حتى لا يكون هناك تحامل على القضاة، ومن جملة هذه الاحتياطات أخذ رأي القاضي في تعليق اللجنة على الحكم، لكن النويضي استدرك بالقول "يمكننا أن نأخذ برأي القاضي، كما يمكننا ألا نأخذ به".
أما بخصوص مراقبة أداء المحاكم، فلفت النويضي إلى أن المشروع يعتمد على مجموعة من المؤشرات التي اعتمدتها مجموعة من المنظمات الدولية لمراقبة المحاكم، وتم إغناؤها بالمقتضيات التي جاء بها ميثاق إصلاح العدالة (ميثاق اعتمدته الحكومة مؤخرا الحكومة بعد حوار طويل سمي بالحوار الوطني لإصلاح منظمومة العدالة الذي أطلقه العاهل المغربي).
ويعتمد هذا الإجراء على مراقبة محيط المحاكم ووقائع الجلسات، ومرافق المحكمة، ويقوم بعملية المراقبة محامون شباب من مختلف محاكم المغرب، بعد ذلك تقوم اللجنة العلمية بدراستها.
وقال النويضي "ننتظر من القضاة أن يصدروا أحكاما جيدة محترمة للقانون والواقع، ولا نقبل منهم غير ذلك"، لكن "لا يمكن أن ننتظر حتى يكون الحكم القضائي نهائيا للتعليق عليه، بل نقوم بالتعليق حتى على الأحكام التي تصدرها المحاكم الابتدائية، لأن الحكم الردىء فهو رديء بغض النظر عن درجة المحكمة التي أصدرته".
من جهته، قال السفير الهولندي بالرباط، رون ستريكر، إن هذا المشروع يندرج في إطار حركة إصلاح القضاء الذي يشهده المغرب، والذي انطلق مع المقتضيات الجديدة لدستور2011 ، التي أعطت للعدالة مكانة متميزة، وكذا الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، الذي انبثق عليه الميثاق الوطني لإصلاح العدالة، مضيفا أن "الهدف الرئيسي لهذا المشروع هو دعم الحركية التي يعرفها المغرب من أجل عدالة أكثر فعالية وإنصافا".
وأكد السفير الهولندي أن هذا المشروع يدخل ضمن السياسة الخارجية لبلاده التي تدعم الحكامة (الشفافية) ودولة القانون.
وبدوره، قال رضى أولامين، رئيس جمعية حقوق وعدالة، إن المشروع الذي تقدّمه جمعيته، يهدف إلى حماية الأطراف الضعيفة وتسهيل ولوجها لمرفق العدالة، وتعزيز رقابة المجتمع المدني على القضاء وأداء جهاز العدالة.
وأضاف: "هذا المشروع لا يحاكم أحدًا لكنه مشروع علمي محض، نقوم من خلاله بالتعليق على الأحكام القضائية بتجرد ونراقب وضعية المحاكم، وظروف عمل جهاز القضاء لأنها تؤثر على جودة الأحكام التي يصدرها القاضي".
