الخلفي كيطنز على المغاربة.. واقع حريات الصحافة بالمغرب عرف تقدماً متصاعداً

زنقة 20

 في الوقت الذي ترسم فيه المنظامت اوالهيئات الحقوقية، صورة قاتمة عن واقع حرية التعبير والصحافة في المملكة المغربية، وتنصف المغرب ضمن الدول الأكثر "قمعاً في مجال حرية الصحافة"، قالَ وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، اليوم الاثنين بالرباط، أن "واقع حريات الصحافة بالمغرب عرف تقدما متصاعدا خلال سنة 2013، مع الإقرار بوجود تحديات ورهانات ".

وأضاف الخلفي، خلال لقاء تواصلي تم خلاله تقديم " التقرير السنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة برسم سنة 2013"، أنه تم تسجيل هذا التقدم استنادا إلى قياس واقع الصحافة والإعلام بالمغرب لمجمل المؤشرات المعتمدة في أنظمة قياس حريات الصحافة دوليا واعتمادا على مقارنة رقمية بين مؤشرات 2013 مع سنة 2012، مؤكدا الجميع مدعو للانخراط في مواصلة الإصلاحات بمقاربة جماعية وتشاركية ، والتقدم بمشاريع الإصلاح لتعزيز صورة المغرب ونموذجه الريادي على المستوى الإقليمي.

وتوقف الوزير عند أهم مؤشرات التقدم الحاصل في حرية الصحافة بالمغرب خلال سنة 2013، موضحا أنه على مستوى قانون الصحافة، تم استكمال وضع مشروع مدونة حديثة للصحافة والنشر خالية من العقوبات السالبة للحرية تتضمن سلسلة مقتضيات تهم توسيع ضمانات ممارسة الصحافة ، بالإضافة إلى تعزيز دور القضاء، ومراجعة منظومة الزجر والمتابعة في قضايا التشهير والقذف، وتحقيق الاعتراف القانوني لقطاع الصحافة الإلكترونية.

وأشار إلى أن اللجنة العلمية المكلفة بالتشاور والحوار حول المشاريع ذات العلاقة بالصحافة والنشر، بلورت في إطار توسيع المقاربة التشاركية، أزيد من 100 ملاحظة واقتراح تعديل بخصوص مشاريع النصوص القانونية التي قدمت إليها. وتتضمن المدونة نصوصا تشريعية تهم مشروع قانون الصحافة والنشر، ومشروع قانون الصحفي المهني، وكذلك مشروع المجلس الوطني للصحافة كإطار للتنظيم الذاتي للقطاع، إضافة إلى مشروع قانون يشمل المهن المرتبطة بالصحافة وخصوصا الطباعة والتوزيع والإشهار في الصحافة المكتوبة. وستعرف سنة 2014 تتبع المسار التشريعي من أجل تمتيع المغرب بمدونة للصحافة حديثة وعصرية.

وبخصوص تعزيز الحق في الحصول على المعلومات، أكد الوزير أنه تم عرض مشروع قانون شامل حول الحق في الحصول على المعلومات على المجلس الحكومي في فاتح غشت 2013 من أجل المصادقة عليه، وتم إعداد مشروع مقتضيات قانونية تضمن حق حصول الصحفيين على المعلومات ونشرها.

وقال الخلفي إنه تم سنة 2013 إعداد مشروع إطار قانوني للصحافة الإلكترونية لتعزيز وترسيخ الممارسة المهنية القائمة على مبدأ الحرية والمسؤولية من خلال وضع تعريفات دقيقة تحدد ماهية الصحافة الإلكترونية بمعزل عن أي نوع من أنواع النشر الإلكتروني الأخرى، وحماية الملكية الفكرية والمواد الإعلامية الإلكترونية الأصلية والحقوق المادية والمعنوية لأصحابها وتوسيع سلطة القضاء، إضافة إلى إلغاء العقوبات السالبة للحرية، إلى جانب تقديم الكتاب الأبيض للنهوض بالصحافة الإلكترونية ،وإدراج الصحافة الإلكترونية في منظومة الدعم العمومي المخصص للصحافة المكتوبة في إطار عقد البرنامج الجديد 2017- 2013 بهدف الارتقاء بجودة الصحافة الإلكترونية.

وأكد أن سنة 2013 شهدت "تراجع وندرة حالات التضييق" على الصحفيين، حسب المعطيات الواردة في تقرير النقابة الوطنية للصحافة المغربية لهذه السنة الذي سجل تراجعا هاما في الحالات التي تصنف ضمن خانة التضييق على الصحفيين أثناء مزاولة عملهم، بحيث بلغ عدد الصحفيين الذين تعرضوا للتضييق أثناء مزاولة عملهم 14 صحفيا، مقابل 20 صحفيا خلال سنة 2012 . وبالنسبة لعدد الاعتداءات التي تم تسجيلها خلال سنة 2013 ، فإنها لم تتجاوز 9 حالات، مقابل 15 حالة سجلت سنة 2012، علما بأن المغرب يشهد تنظيم 20.000 وقفة احتجاجية كل سنة.

وأشار إلى أنه بخصوص المؤشرات المتعلقة بالعنف الخطير الممارس ضد الصحفيين التي تعتمدها المنظمات الوطنية والدولية الناشطة في مجال حماية الصحفيين لم تسجل في المغرب، بحسب تقرير منظمة مراسلون بلا حدود الصادر في سنة 2014 ، أي حالة تعذيب أو اختطاف أو الهرب بسبب تهديدات، أو لجوء الصحفيين لإجراءات خاصة لضمان سلامتهم، أو التوقف عن الأنشطة المهنية بسبب ضغوطات سياسية أو منع الصحفيين من ممارسة مهنتهم لأسباب تتعلق بالجنس أو الأصل أو الدين، كما لم يتعرض أي صحفي للقتل أو السجن دون محاكمة.

وبحسب الوزير فانه لم تتم مصادرة أو منع أية صحيفة وطنية وعدم إغلاق أي صحيفة إلكترونية، ولم يسجل أي تدخل قد يفضي إلى الحد من استقلالية أو التأثير في الخط التحريري لأي من الصحف أو الإذاعات أو القنوات التلفزية، ولم يتعرض أي موقع إلكتروني للإغلاق بحكم قرار إداري أو لمنع الولوج بسبب إجراءات لحظر الولوج أو الإغلاق من قبل السلطات، مشيرا إلى أن "الحالة الوحيدة لإغلاق موقع الكتروني إخباري هو موقع "لكم" جاءت على خلفية طلب تقدم به محامي مدير الموقع إلى الوكيل العام للملك".

وقال الخلفي إنه تم تسجيل تراجع في قضايا الصحافة المعروضة أمام القضاء وعدم صدور أي حكم نهائي بالسجن ضد صحفيين حيث عرضت 98 قضية تهم الصحفيين على القضاء، مقابل 106 قضية سنة 2012، مضيفا أن أغلب القضايا المتعلقة بالصحافة التي سجلت سنة 2013، تمت إثارتها بموجب قانون الصحافة، كما لم يتم اللجوء نهائيا إلى القانون الجنائي في أي قضية من هذا القبيل. وأضاف وزير الاتصال أنه تم التوقيع على عقد البرنامج لتأهيل المقاولة الصحفية 2013-2017 بين وزارة الاتصال والفيدرالية المغربية لناشري الصحف بغية، بالأساس، تطوير الإطار المؤسساتي لحكامة منح الدعم العمومي للصحافة الوطنية، واعتماد نظام دعم متنوع وفعال وشفاف وتعاقدي، وتدعيم الأداء الاقتصادي للمقاولة الصحفية، والنهوض بالموارد البشرية، وتأهيل الصحافة الجهوية، ودعم التعددية السياسية واللغوية والثقافية في إطار التنوع والوحدة.

وأوضح أنه تم أيضا تعزيز أنظمة حكامة وشفافية الإعلام السمعي البصري العمومي في إطار تنزيل بنود دفاتر التحملات، حيث عملت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة صورياد القناة الثانية على إرساء لجان الأخلاقيات، وكذا إرساء لجان انتقاء البرامج على مستوى الشركتين، وإحداث لجان المجالس الإدارية المحدثة مؤسساتيا والخاصة بالشركات وفق ميثاق الحكامة.

وأشار إلى أن العمل استمر برسم سنة 2013 على تقوية التعددية السياسية في الإعلام السمعي البصري العمومي والخاص بولوج متزايد لأحزاب المعارضة إلى وسائل الإعلام السمعي البصري، مضيفا أنه تم تعزيز إطار عمل الإذاعات الخاصة ولم تصدر أي عقوبة بقطع بث محطة إذاعية.

وأبرز أن المشهد الإعلامي السمعي البصري الوطني تميز بإرساء نظام لقياس الاستماع في إطار الاستقلالية الكلية من طرف متعهدي الإذاعات الخاصة وهو ما مكن من الرفع من التنافسية في قطاع السمعي والسمعي البصري الوطني، وبالتالي الرفع من جودة الخدمات. وأكد السيد الخلفي أن التوجه الإعلامي الأجنبي للمغرب استمر في التصاعد خلال سنة 2013، باعتباره بلدا منفتحا، لا يضع قيودا على حرية تنقل الصحفيين والمراسلين الأجانب، ويحرص على احترام استقلالية عملهم، وتمكينهم من تراخيص التصوير، وفق مسطرة سلسة تتسم بالمرونة الكافية، مشيرا الى أن سنة 2013 سجلت استئناف شبكة الجزيرة لنشاطها بالمغرب، وانه لم يتم سحب أي اعتماد ،إضافة الى منح وزارة الاتصال خلال هذه السنة 101 إعتمادا لصحفيين يتوزعون على 21 جنسية، ويمثلون 61 مؤسسة إعلامية أجنبية.

وأبرز أنه تمت تقوية شفافية قطاع الإشهار والإعلانات حيث بلغت الاستثمارات الإشهارية في قطاعات الصحافة المكتوبة والإذاعة والتلفزيون حوالي 4,32 مليار درهم برسم سنة 2013 مقابل 4,11 مليار درهم برسم سنة 2012 بحسب التقديرات الإجمالية الأولية لوكالة "أمبيريوم" التي تهتم بقطاع الاتصال.

وأضاف أنه لم تسجل أية حالة لاستعمال المقاطعة الإشهارية كأداة للضغط على الصحف الخاصة. كما شهدت نفس السنة استمرار الحوار مع الهيئات المهنية لقطاع الإشهار بهدف تنظيمه وتطويره وتحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص والمنافسة الحرة وإرساء آليات للضبط الذاتي لمهنة الإشهار، مبرزا أن سنة 2013 شهدت تعزيز شفافية توزيع الإعلانات الإدارية، حيث قامت الوزارة بتوزيع 7337 إعلانا إداريا على 21 جريدة بالإضافة إلى الإذاعة الوطنية، منها 17 جريدة يومية والباقي يصدر أسبوعيا.

وعرفت هذه السنة، بحسب الوزير، تفعيل أنظمة التكوين والتكوين المستمر لفائدة الصحفيين إذ أنه تم خلال شهر شتنبر 2013 إعداد دفتر تحملات يتعلق بتكوين الصحفيين المهنيين العاملين بالصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية، إلى جانب تثمين الشراكة مع الهيئات الفاعلة في مجال الإعلام حيث تم التوقيع على عدد من اتفاقيات الشراكة وعقود البرامج بين الوزارة وعدد من الهيئات الفاعلة في مجال الإعلام. وأكد وزير الاتصال أن سنة 2014 تعد سنة انعطاف بالنسبة لعملية استكمال الإصلاح في مجمل الأوراش التي فتحها المغرب على مستوى مشهده الإعلامي منذ إقرار دستور 2011 ، ذلك أن السنة الحالية تعد سنة حاسمة ومفصلية من أجل تعميق ما أنجز خلال السنوات الأخيرة في مجال تعزيز حريات الصحافة والإعلام وتعزيز حكامة القطاع بغاية تقوية مداخل التعددية والحرية والاستقلالية والشفافية في قطاع الصحافة والإعلام، وتقوية تنافسية الإعلام الوطني على مختلف الأصعدة عربيا وإقليميا ودوليا.