الجزائر تُصدر أزمة الانتخابات الرئاسية للمغرب عبر حقوق الانسان
زنقة 20 . وكالات
أكد مندوب المغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال، الجمعة، أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، أن كل الادعاءات بشأن الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان بالصحراء تعد بمثابة اعتداء على المغرب بأكمله.
وقال هلال، في نقاش لمجلس حقوق الإنسان حول الأقليات، "إن تشويه سمعة العيون تشويه لسمعة الرباط، وتلفيق الأكاذيب على الداخلة كذب على طنجة، وإطلاق الافتراءات على السمارة (يعني) إطلاقها على فاس".
وأوضح أن التراب المغربي "كل لا يتجزأ كما هو الشأن بالنسبة للشعب المغربي في مواجهة الشدة والاعتداء الدبلوماسي الجزائري، الذي تتم تغذيته بأكثر من 700 مليون دولار في السنتين الأخيرتين".
جاءت مداخلة الدبلوماسي المغربي في إطار حق الرد بعد مداخلة للسفير الجزائري خصصها حصريا للوضع بالصحراء المغربية.
وأدان هلال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الأقليات بالجزائر لاسيما ضد أقليتي "المزاب" و"القبايل".
وأوضح هلال أن مداخلته لا تندرج في إطار تعسفي للرد على توالي الادعاءات المعادية للمغرب من طرف زميله الجزائري، مبرزا في هذا الصدد مقاطعته من قبل الوفد الجزائري 5 مرات لمنعه من إدانة وضع حقوق الإنسان بالجزائر، مضيفا أيضا أن هذا الموقف "يعكس التناقض الصارخ للسفير الجزائري الذي يعطي لنفسه حق التخيل بشأن أوضاع لا علاقة لها مع النقطة مدار النقاش، ويسمح لنفسه بممارسة الرقابة على المغرب".
وأضاف أن على السفير الجزائري أن يدرك أن أي اعتداء لفظي على المغرب سيعقبه رد فوري وملائم حول وضع حقوق الإنسان بالجزائر، لأن كرامة كل مواطن مغربي ليست أقل قدسية من كرامة الجزائريين"، مشددا على أن الأمر لا يتعلق "بعداء أو كراهية، ولكن بالتزام بسيط يتمثل في الاحترام المتبادل".
وتتعمد الجزائر توجيه النقد للمغرب، خاصة فيما يتعلق بقضية الصحراء، في المحافل الدولية لوضع الرباط تحت ضغط دبلوماسي متواصل.
لكن الدبلوماسيين الجزائريين عادة ما يتغافلون عن حالة حقوق الانسان المتردية في عموم الجزائر، وخاصة في صحراء تندوف.
وازداد هذا التردي مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الجزائرية، اذ تصعد الأجهزة الامنية من حملات القمع ضد الحركات الشبابية والمعارضة، التي تطالب بعدم ترشح الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة، وترى فيه رجلا لا يستطيع تدبر شؤون حياته اليومية، ولا تقتنع انه سيكون قادرا على الاستمرار في هذا المنصب شديد الحساسية هناك.
ويأتي التكثيف الجزائري في انتقادات المغرب بشأن حقوق الانسان في الصحراء مع اقتراب موعد تجديد مهام بعثة الأمم المتحدة الى الصحراء المغربية (مينورسو).
وتبذل الرباط قصارى جهدها لتسجيل نقاط ايجابية في مجال حقوق الإنسان، وذلك عبر الاستجابة بشكل أفضل لشكاوى المواطنين، وإنهاء محاكمة المدنيين عسكريا.
ويناقش مجلس الأمن منتصف نيسان/أبريل تجديد مهمة بعثة الأمم المتحدة الى الصحراء المغربية (مينورسو)، المسؤولة الأولى منذ 1991 عن مراقبة اتفاق وقف اطلاق النار في المستعمرة الأسبانية السابقة، الخاضعة اليوم للإدارة المغربية وتطالب جبهة البوليساريو الانفصالية المدعومة من قبل الجزائر بتقرير مصيرها.
وحقق المغرب تقدما ملحوظا في مجال حقوق الانسان بصفة عامة، كإستراتيجية تبناها الملك محمد السادس، وكرس لها سياسة ترويجية نجحت في تغيير وجه المغرب منذ توليه الحكم.
وأشادت منظمات دولية ودول غربية بالتقدم الذي أحرزه المغرب في هذا المجال، مقارنة بدول أخرى في شمال افريقيا مازالت تعاني من تصنيف منخفض جدا في قوائم الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الانسان، مثل الجزائر وليبيا.
