هذه هي تفاصيل الأولويات الجديدة للبرنامج الحكومي لـ"بنكيران"
زنقة 20
تضمنَ برنامج الأولويات الحكومية الجديدة المضمن في الورقة التي صادقت عليها لجنة تحديد الأولويات والتي سيقدمها بنكيران خلال افتتاح الدورة التشريعية المقبلة في أبريل المقبل أمام البرلمان، والتي تتألف من 22 صفحة، ثلاثة أهداف رئيسية مجزأة إلى 19 هدفا فرعيا.
في التفاصيل تضمنت أولى الأهداف الكبرى الورش الدستوري والمؤسساتي الذي تضمن عنوانا يؤكد على مواصلة تنزيل الدستور وملاءمة المؤسسات الدستورية وإحداثها، ويتضمن هذا الهدف خمسة أهداف فرعية أولها إرساء الجهوية المتقدمة ، وثانيا تنزيل منظومة العدالة وثالثا تحسين الحكامة للمؤسسات الأمنية والاقتصادية ورابعا تفعيل سياسة الهجرة وخامسا تسريع وتيرة القوانين المرتبطة بتنزيل الدستور.
الهدف الثاني المعلن عنه في برنامج أولويات حكومة ابن كيران تحدد في تحقيق الإقلاع الاقتصادي، وهو الجزء الذي تكلف بصياغته ممثلو التجمع الوطني للأحرار داخل لجنة الأولويات، ويرمي إلى النهوض بالاقتصاد وتعزيز مناخ الثقة.
ووفق الأرضية المتوافق حولها يتضمن هذا الهدف أهدافا فرعية تتجلى في الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرواقتصادية وتسريع إنجاز المخططات القطاعية، كما تتضمن قائمة الأهداف الفرعية لهذا المحور الذي أشرف عليه التجمع الوطني للأحرار،إصلاح الترسانة القانونية المؤسساتية المرتبطة بمناخ الأعمال، وتعزيز دور المقاولات في الاقتصاد الوطني وتعزيز التدبير المستدام للبيئة والموارد الطبيعية.
فيما يتضمن الهدف الثالث الذي اقترحه ممثلو حزب التقدم والاشتراكية داخل لجنة صياغة الأولويات الحكومية، محور تعزيز المجال الاجتماعي، من خلال تحقيق مجموعة من الأهداف الفرعية المتمثلة في إطلاق استراتيجية وطنية للشغل والرفع من جودة التعليم وتعميمه فضلا عن تعميم وتحسين الخدمات الصحية وتعزيز الحوار الاجتماعي ،مراجعة سياسة إعداد التراب الوطني ،إعطاء دفعة قوية لتنمية العالم القروي والجبلي، كما تضم تسهيل الولوج للخدمات العمومية ودعم التنوع الثقافي في بلادنا.
لجنة صياغة الأولويات التي عهد برئاستها لمدير ديوان رئيس الحكومة ،جامع المعتصم، رفعت لبنكيران توصية ضمنت في برنامج الأولويات تتعلق أساسا بتنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالحكامة الأمنية، وفقا لنص الفصل 45 من الدستور الذي ينص على ترسيخ مبدأ الحكامة الأمنية الجيدة. التوصية المذكورة المتعلقة بأولوية الحكامة الأمنية دعت إلى ضرورة سهر الحكومة على الحد من نسبة الجريمة وتحقيق الأمن للمواطنين.
إلى ذلك، أفادت يومية "الأحداث المغربية" التي أوردت الخبر، أنَ التجمع الوطني للأحرار، الملتحق بالتحالف الحكومي فرض تحويل لجنة تدقيق الأولويات إلى لجنة دائمة لمتابعة تطبيق البرنامج الحكومي، كما تم التنصيص على تشكيل لجنة موازية تتولى مهمة الوساطة ومخاطبة المعارضة في ما يتعلق بكل القضايا الاستراتيجية والحيوية التي تتطلب توسيع دائرة المشاورات بشأنها، إضافة إلى إحداث لجنة ثالثة تعنى بالتنسيق بين فرق التحالف الأغلبي.
