لشكر يدعو إلى مراجعة الدستور ويحمل الأحزاب مسؤولية تكريس الحكامة

زنقة 20

دعا ادريس لشكر الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، إلى مرراجعة وثيقة دستور فاتح يوليوز 2011،  لتصحيح بعض القواعد التي لا تساهم في تطوير الديمقراطية، مُعتبراً في نفس الوقت أنَ الوثيقة الدستوري ذاتها تتضمن جملة من الإصلاحات التي لو تمَ تنزيلها على أرض الواقع فيها ما يكفي للانتقال بالمغرب إلى وضع أفضل.

وأكد إدريس لشكر، امس الخميس بالرباط، على ضرورة تحمل الأحزاب السياسية لمسؤولياتها في تكريس الحكامة، لاسيما من خلال تعزيز الديمقراطية الداخلية وتدبير الاختلاف والتأطير.

وأوضح الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية،، خلال استضافته في لقاء حول حكامة الأحزاب السياسية نظمته جمعية خريجي المعهد العالي للإدارة، أن الأحزاب مطالبة بمشاركة وازنة وفاعلة في الحياة السياسية بشكل يعزز الحكامة وكذا باستثمار الانخراط الواضح للمغرب في المسار الديمقراطي، مبرزا أن "النظرة إلى الأحزاب السياسية تغيرت حيث أضحت هذه الأخيرة منبعا للقرارات السياسية وليس مصدر شغب وتشويش على الحكومات".

كما استعرض، في السياق ذاته، أبرز المحطات والمراحل التي مر بها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على مستوى التدبير والحكامة، لاسيما من خلال المؤتمرات التي عقدها منذ تأسيسه، مؤكدا، في هذا الصدد، أن الأحزاب مطالبة بالعمل على مستويين يتمثلان في إعادة إنتاج النخب التي تتقن السجال السياسي وفي إنتاج الأطر والكفاءات القادرة على حسن التدبير السياسي أيضا.

وأبرز الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المبادئ التنظيمية التي اعتمدها حزبه والمتمثلة في فصل السلط وتوازنها والعمل على ضمان الانسجام بين الأجهزة التنفيذية واللامركزية ومأسسة العلاقات داخل الحزب وتقنينها ووضوح المهام والوظائف داخل هذا الأخير وربط المسؤولية بالمحاسبة وكذا الحرص على التدبير الديمقراطي للكوطا النسائية في أفق بلوغ المناصفة على مستوى العضوية.

يشار إلى أن هذا اللقاء، الذي حضره ثلة من الفاعلين السياسيين والمدنيين وخريجين وطلبة بالمعهد العالي للإدارة، يعتبر هو السادس من نوعه ضمن النسخة الأولى لحلقات النقاش التي يتم فيها استضافة الأمناء العامين للأحزاب السياسية داخل المغرب وخارجه، لاستعراض أوجه الحكامة كآلية من آليات تدبير الشأن الحزبي.