بنكيران يطلق يد الولاة على إستثمارات الدولة في جهات المملكة الـ16
زنقة 20
قدمَ رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران خلال أشغال المجلس الحكومي الأخير الذي انعقد يوم الخميس 27 مارس الجاري هدية ثمينة لولاة الجهات الـ16 للمملكة المغربية، تتمثل في المُصادقة على مشروع مرسوم رقم 909-13-2 بتغيير الفصل 82 من المرسوم الملكي رقم 66-330 بتاريخ 10 من محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية، في صيغته الجديدة.
المرسوم، الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، يطلق يد ولاة المملكة في إستثمارات القطاعات الحُكومية عبر الجهات الـ16، حيث يهدف المرسوم إلى تشجيع الاستثمار على المستوى الجهوي وترسيخ مفهوم التدبير اللامتمركز، تنزيلا لمقتضيات الرسالة الملكية الموجهة إلى الوزير الأول بتاريخ 9 يناير 2002 في موضوع التدبير اللامتمركز للاستثمار، وذلك من خلال توسيع مجالات اختصاص الولاة في تفويت عقارات من ملك الدولة الخاص بالتراضي لفائدة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين عندما يتعلق الأمر بإنجاز مشاريع استثمار، يقل مبلغها عن 200 مليون درهم، لتشمل قطاعات الصحة والطاقة، بعد أن تم هذا الإجراء في سنة 2002 على مستوى قطاعات الصناعة والتصنيع الفلاحي والمعادن والسياحة والصناعة التقليدية والسكن (وفق المرسوم رقم 185-02-2 بتاريخ 5 مارس 2002) وفي سنة 2009 على مستوى قطاعي التعليم والتكوين (وفق المرسوم رقم 471-09-2 بتاريخ 8 دجنبر 2009).
