الإقلاع الصناعي.. مملكة محمد السادس تنتقل إلى السرعة القصوى

زنقة 20

ظلت السياسة الصناعية في صلب إهتمام صناع القرار في المملكة المغربية، من أجل  تحقيق إقلاع اقتصادي متوازن ومنسجم تلعب فيه الصناعة دور الرافعة الاساسية في افق الرقي بالاقتصاد الوطني إلى مصاف الاقتصادات العالمية الصاعدة.

وهكذا فقد حدد الميثاق الوطني للإقلاع الاقتصادي ، الذي وقع سنة 2009 ، المهن العالمية الست للمغرب، والمتمثلة في صناعات السيارات والطائرات وترحيل الخدمات والصناعة الإلكترونية والنسيج والجلد والصناعات الغذائية، وهي الصناعات التي سجلت ، بفضل هذا الميثاق ، ارتفاعا ما بين 2009 و 2012 بأزيد من 16 مليار درهم في القيمة المضافة و 36 بالمائة من الصادرات.

وركزت توصيات هذا الميثاق على النهوض بالمناطق الحرة والحوافز الجبائية واعتماد البرامج الكبرى للبنية التحتية في المملكة، كالموانئ والقطار الفائق السرعة ، والطاقات المتجددة، مع فتح الاقتصاد المغربِي أمام الرساميل الأجنبية.

وجاء تبني هذا الميثاق التعاقدي بين الدولة والقطاع الخاص، بعد ميثاق "انبثاق" لسنة 2005 الذي حدد المجالات الواعدة التي يمكن للمغرب أن يرسي فيها قاعدة صناعية تنافسية وقوية ، ذلك بالموازاة مع تبني العديد من الاصلاحات في المجال الجبائي والاعلان عن تحفيزات في مجال الاستثمار.

واليوم، يعلن المغرب عن توجه جديد في المجال الصناعي يتمثل في المخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعة 2014 - 2020، الذي ترأس الملك محمد السادس، نصره الله ،اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، حفل إطلاقه ، إنه برنامج وازن يأتي كامتداد لاستراتيجية الإقلاع الصناعي كخطة طموحة تهدف بالخصوص إلى تعزيز مسار المهن العالمية للمغرب وإدماج مختلف فروع النسيج الصناعي الوطني.

وستتم مواكبة هذا المخطط بتدابير وإجراءات محورية حتى يتسنى تعبئة الطاقات وتنسيق مبادرات وجهود مختلف المتدخلين في أفق الوصول الى نتائج ملموسة.

وسيتم في هذا السياق، وفي خطوة غير مسبوقة ، تعبئة استثمارات بقيمة 20 مليار درهم، في إطار صندوق للتنمية الصناعية ، سيشكل الذراع المالية لبرنامج التسريع الصناعي، حيث سيتولى بالخصوص مواكبة المقاولات وتمكين النسيج الصناعي من تمتين أسسه وتحديث هياكله وتطوير قدراته، وتمكين القطاع من التوفر على وسائل تحقيق طموحات وتطلعات المهنيين وبالتالي تأهيل هذا القطاع وتطويره في أفق الارتقاء به نحو العالمية.

كما تتضمن هذه التدابير العمل على التقليص من ظاهرة التجزئة القطاعية في المجال الصناعي ، والعمل ، بالموازاة مع ذلك ، على إرساء أسس لقاعدة صناعية أكثر تكاملا واندماجا، وتشكيل فريق عمل من الخبراء والمهنيين في مجال الوساطة في مختلف القطاعات ، ينكب على دراسة عدد من الآفاق الاستراتيجية عبر استكشاف فرص العمل المستقبلية، وبحث سبل الحفاظ على مصالح الفاعلين الوطنيين، عند التفاوض بشأن اتفاقيات تجارة حرة وكذا عند تفعيل الاتفاقيات المماثلة.

وتستهدف مجموع هذه التدابير ، في افق العام 2020 ، خلق نصف مليون فرصة شغل والرفع من حصة مساهمة القطاع الصناعي في الانتاج الداخلي الخام الى 9 بالمائة لينتقل من 14 بالمائة حاليا الى 23 بالمائة سنة 2020 ، وهو ما سيمكن المغرب من التموقع في مصاف البلدان الصاعدة.