الجامعي يدعو إلى إخضاع الملك محمد السادس للمُسائلة والمُحاسبة
زنقة 20
أكدَ النقيب والحقوقي عبد الرحيم الجامعي، على ضرورة إخضاع الملك للمُسائلة والمُحاسبة تطبيقاً لما جاء به دستور فاتح يُوليوز، مُعتبراً، أنَ احترام الملك، يدخل في نطاق سلوك متمدن وان الاحترام واجب لكل شخص، مهما كانت طبيعة موقعه.
وأفادَ الرئيس السابق لجمعية هيئات المحامين ، أنَه ما دام الملك يملك سُلطة فيجب أن يُحاسب عليها مُحاسبة حضارية تستلهم منطوقها من روح الدستور"، يُورد الجامعي.
وإعتبرَ المتحدث نفسه في ندوة بعنوان " قراءة في تقرير وزارة الاتصال حول حرية الصحافة "يومه الأربعاء 02 ابريل بالرباط، أنَ المادة 36 من قانون الصحافة الجاري به العمل حالياً، تعتبر وسيلة ضغط السلطة السياسية حينما تطرقت لمسألة المس بحرمة الملك ولم تقدم حلاً لها.
وأوضحَ عبد الرحيم الجامعي، أن المادة نفسها من قانون الصحافة تشكل إشكالا حقيقيا يتعلق بالإحترام الواجب للملك، حيث يدخل هذا الاحترام من باب القانون، بإعتبار أنه لكن من غير المعقول أن يتم وضع فصل خاص لشخص يميزه عن باقي المواطنين، في حين أن الملك شخص يملك سلطة يجب أن يحاسب عليها.
وأفادَ الجامعي، عبر بيان توضيحي أصدره عقب الندوة، أنَ العرض الذي تناوله يتعلق بمسودة قانون النشر والصحافة في مشرروع، ما قبل الأخير، والذي تبين انه مشروع تم تغييره، في عدد من الجوانب القانونية، حسب ما اكده له وزير الاتصال الناطق الرسمي بإسم الحكومة.
وأكدَ الجامعي قائلاً،""لما كان سياق العرض يتعلق بجانب الجرائم المنصوص عليها في المشروع، وملاحظة مدى الجديد الذي اتت به الصيغة، التي كات موضوع النقاش، طرحت قضية الجنج والجرائم المنصوص الوارد بالنص، من خلال قرارات قضائية، سبق ان اثارت تعليقات شديدة، خصوصا بعد محاكمات معروفة لمسؤولين وصحافيين، من جرائد "العلم" لوجورنال، دومان، الجريدة الاولى، والجريدة الاخرى، والايام .... وغيرها، فقد تم استعراض الفصل 36 من المشروع المتعلق بجريمة المس بالاحترام الواجب للملك، والتي تحاشي الفصل اعلاه، نهائيا الاشارة في صلبه، إلى العقوبة المقترحة للجنحة، وهذا خلافا لكل المواد الاخرى التي تحدث عن الجنحة، وحددت الجزاء المقرر لها.".
