مكتب المطارارت. إختلالات مالية ضخمة وديون بالملايير وصفقات غامضة
زنقة 20
رصدت نتائج افتحاص حول مالية المكتب الوطني للمطارات، إختلالات عميقة، تستوجب المراقبة الداخلية للعمليات المالية للمكتب، إذ ارتفعت ديون المكتب الوطني للمطارات لفائدة خزينة الدولة، مع متم سنة 2013 الى حدود 149 مليار سنتيم، بسبب عدم أداء المكتب الضريبة على القيمة المضافة.
وبحسب تقرير نشرته يومية "صحيفة الناس"، أنجزه مكتب الدراسات "أكور" إلى أن إدارة المكتب الوطني للمطارات، عجزت إلى حدود صياغة نتائج هذا التقرير، عن تسديد هذه القيمة المتراكمة منذ سنة 2010 للمديرية العامة للضرائب.
اختلالات المؤسسة العمومية، لم تقف عند هذا الحد، بل تعدتها إلى عمليات اقتناء تجهيزات معلوماتية لم يجر تشغيلها إلى حدود الآن، رغم أن اقتناءها تم في سنة 2009 في الوقت الذي منح في شأنها المكتب تسبيقين ماليين بقيمتين بلغتا على التوالي 14 مليون درهم لفائدة ممونين أجانب، وهي المبالغ المالية التي شكلت نسبة 80 % من إجمالي قيمة صفقة شراء هذه المعدات.
إلى جانب ذلك أفادت نتائج الإفتحاص، أن التقرير المالي للمكتب الوطني للمطارات، الخاص بسنة 2013 ، يرصد ديون تخص إنجاز صفقات عمومية تعود إلى سنة 2008 ، بقيمة تصل إلى 247 مليون درهم، لفائدة تجمع من المقاولات، مؤكدا، في هذا الصدد وجود نزاع قضائي بين المكتب ومجموعة من الممونين بخصوص إحدى الصفقات التي لم يجر الحسم النهائي فيها بين الطرفين إلى حدود الساعة.
وأشار التقرير، إلى أن الممتلكات المادية للمكتب الوطني للمطارات، تفتقد لغياب جرد مادي دقيق وهو ما دفع المؤسسة العمومية، إلى منح صفقة خاصة بإجراء هذه العملية خلال سنة 2012 ، حيث أكد مكتب الدراسات، أنه لا يمكنه أن يوم بتقييم تأثير هذه العملية على النتائج المالية المستقبلية للمكتب، باعتبار أن نتائج هذا الجرد لا تزال في طور الإنجاز.
