هكذا حاصر "منكوبو زلزال الجرافات" و"ضحايا الصفيح" الوزير بنعبد الله بأكادير

زنقة 20

” ضحايا زلزال الجرافات” يحاصرون من جديد وزير السكنى بمطالبهم، فقد وضعت المناظرة الجهوية حول السكن الاجتماعي  نبيل بنعبد الله في قلب المواجهة مع “ضحايا الصفيح، وضحايا الهدم”.ذهب الوزير منذ شهور من أكادير  محملا بملفات ثقيلة تهم السكن الاجتماعي، والتعويض عن سكن الصفيح، ثم عاد منذ 10 أيام بدعوة من تنسيقية المجتمع المدني لتفعيل الدستور بعمالة أكادير إداوتنان، في إطار مناظرة جهوية حول السكن الاجتماعي، رفعت شعار” السكن اللائق حق لكل مواطن”. وأكد لحسن كنتامة رئيس تنسيقية المجتمع لتفعيل الدستور الجهة المنظمة أن اللقاء أهمية خاصة من خلال تناول موضوع السكن الاجتماعي والمواكبة، اعتبارا  أن هذا المنتوج أصبح يطرح تساءلات عريضة لدى المواطن المستهدف.

من شمال أكادير جاء ” ضحايا الصفيح” ليقولوا للوزير بأن مشروع أكادير بدون صفيح 2008 فشل، ولم يقض على كل المشاكل العالقة ” أخرجتمونا من جوار البحر، لتلقوا بنا في مرتفع بالغابة” يقول متدخل “في إشارة إلى تنقيل  ساكنة الصفيح من جوار البحر بأنزا السفلى وتنقيلها إلى تدارت حيث المجال الغابوي بأنزا العليا.

نقل ساكنة الصفيح نتج عنه كما يروي المتدخلون غياب المدارس، وتحويل مؤسسات تعلمية بعد التنقيل إلى بقع سكنية، فيما تحول مركز الحي إلى شركة للاتصالات. قضايا عديدة طرحها المتدخلون من بينها مشكل عدم قدرة الساكنة على الأداء التي كانت محور تساؤلات أخرى.

وزير السكنى اعترف ب”الفم المليان” بوجود خروقات شابت عملية الإسكان، وأخرى، مذكرا بأن عدد البراريك ازداد بعد عملية الإحصاء الأولى، مذكرا بأن الدولة لا يمكنها أن تمكن المواطنين من السكن مجانا، ولا يمكن أن يقع ذلك في أي دولة، مذكرا بالمشاكل العويصة التي يتخبط فيها العقار على مستوى المساطر القانونية.

” ضحايا الهدم 2012 ” مثل ” ضحايا الصفيح 2008 ” كانوا بدورهم  كثر من حيث الحضور وعدد المتدخلين. يقول أحد المتدخلين “عرفت مدينة أكادير، أكبر زلزال أتى على حوالي خمسة آلاف سكن، هو زلزال الجرافات الأقوى من زلزال الستينيات. دشنته السلطات المحلية لتهديم البناء الذي سكت عنه المسؤولون عندما كانوا يشيدون في واضحة النهار.

ومعلوم أن الذين هدمت سكنياتهم تم إحصاؤهم لدى المفتشية الجهوية للسكنى من أجل استفادتهم من سكن بديل  بعد قيامهم بالإجراءات التي اشترطتها السلطات الولائية، واستيفائهم لشروط الاستفادة، من بينها عدم امتلاكهم سكنا آخر، وتسجيل دعوى النصب، بالذين باعوا إليهم  البقعة التي بنوا عليها سكنا جاءت الجرافات وسوته مع الأرض بعدما هدأ حراك الربيع العربي.

وزير السكنى وسياسة المدينة، قال للحاضرين الذين انتظروا إيجاد حل بأن المشكل هو في غياب العقار الذي يمكن أن يقام عليه السكن التعويضي، وأنه أصر على الحضور وفاء بوعد قطعه على المحتجين رغم أنه لم يأت محملا بكثير من الحلول.

مناظرة نظمت من قبل تنسيقية المجتمع المدني بأكادير وتضم 158 جمعية، اختارت موضوع السكن الاجتماعي بين ضعف المواكبة الاجتماعيبة وتحديات العقار” للنقاش خلال يوم كامل توج في الختام بنداء أكادير ألقته عضوة التنسيقية رشيدة الطغرائي. عن "الأحداث المغربية".