الـCMDH يُناشد والي وادي الذهب بالتدخل لحماية المواطنين من إنتهاكات حقوقية
زنقة 20
ناشد المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع الداخلة والي جهة وادي الذهب – لكويرة بإعتباره ممثلاً لوزير الداخلية وبالتالي ضامنا لحقوق الأفراد والجماعات التدخل العاجل لحماية المواطنين المغاربة من التشريد وحرمانهم من تحصيل رزقهم من طرف بعض المسؤولين عن المرافق العمومية بالداخلة، ومن أجل وتجنيب الدولة إنتهاكات مفتعلة لحقوق الإنسان يمكن توظيفها ضدها من أطراف أعداء الوحدة الترابية في هذه الظروف الدقيقة التي تمر منها قضية الصحراء.
وأبرز الـCMDH فرع الداخلة عبر بيان إستنكاري توصل موقع "زنقة 20"، بنسخة منه، حيثيات شكاية من ضمن عشرات الشكايات التي يتوصل بها من لدن المواطنين، وهي الخاصة بالموُاطن ع.ل، الذي يشتكي فيها القرار الذي لحقه من جراء حرمانه من عمله من طرف المسؤول عن المركز التعاوني الأكاديمي التابع للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة وادي الذهب لكويرة لأسباب غامضة مع العلم يقول ذات الأجير، أن الشركة المفوض لها تدبير عقد الحراسة لا مشكلة لديها مع العامل وكذا أكاديمة الجهة.
وبما أن مبررات إعتراض الموظف المسؤول عن المرفق الأكاديمي غير مقنعة، يُورد ذات المركز على متن البيان الذي يتوفر موقع "زنقة 20"، على نسخة منه، وحيث أن الفصل 13 من الدستور المغربي يُشير إلى أنَ الشغل حق لكل المواطنين، وأنَ المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تضمن الحق في اختيار العمل وفق شروط عادلة والحماية من البطالة، كما أن المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية تعترف بحق الأشخاص في كسب أرزاقهم وفق عمل يختارونه بكل حرية، فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان بالداخلة يعتبر أنَ رفض المسؤول عن المركب التعاوني الأكاديمي إشتغال الحارس داخل المرفق يُمثل إنتهاكا جسيما لحقوق الإنسان على إعتبار أن العامل يعمل مع شركة خاصة وفي مرفق تابع للدولة المغربية وليس مكانا محفظا لدى الموظف المسؤول.
وأكدَ المركز المغربي لحقوق الإنسان، أنه يُنصب نفسه طرفاً مؤازراً لكل المتضررين من أصحاب المصالح الخاصة سواء لدى كل الأطراف ذات الصلة أو رفع شكاويهم لدى المنظمات الحقوقية الدولية في حالة إذا لم يتم تحقيق العدالة والإنصاف.
