هذه رسائل ربع مليون مغربي خرجوا للاحتجاج على حكومة بنكيران
زنقة 20 . متابعة
شارك الآلاف من المنتمين إلى ثلاث مركزيات نقابية مغربية في مسيرة في مدينة الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية للبلاد، جابت عددا من شوارع المدينة.
ورفع المشاركون في المسيرة شعارات منتقدة للحكومة على سياساتها الاجتماعية التي يقولون إنها انتهكت عددا من مكتسابتهم، وتهدد أخرى في إشارة إلى صناديق المعاش.
وتجمع المحتجون في ساحة النصر في مدينة الدار البيضاء، حيث تم حشد الآلاف من المتعاطفين مع النقابات بعضهم جاؤوا من مدن مغربية أخرى.
وكانت ثلاث نقابات هي الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديموقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل وهي نقابات مقربة من أحزاب معارضة، قد دعت إلى مسيرة الأحد على بعد أسابيع قليلة من تاريخ الأول من مايو الموعد السنوي لخروج المسيرات العمالية.
وقالت مصادر من النقابات الثلاث إنها وجهت رسالة إلى رئيس الحكومة المغربي من أجل فتح حوار اجتماعي حول أهم القضايا العمالية وعلى رأسها الزيادات في الأجور والمعاشات والنقاش حول قانون الإضراب وقانون النقابات.
وقال الأمين العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل نوبير الأموي الذي يشغل منصبه منذ أكثر من ثلاثة عقود إن "رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران لا يتمتع بالشرعية لأنه جاء بانتخابات مزورة على حد تعبيره".
وردا على اتهام رئيس الحكومة للنقابات بتسييس العمل النقابي، لم ينف الأموي هذا الاتهام مؤكدا أن أي عمل لا يخلو من السياسة.
وكان رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران قد اتهم قبل يومين في لقاء جمعه بأعضاء الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية في البرلمان النقابات الثلاث بتسييس العمل النقابي والابتعاد به عن الدفاع عن حقوق العمال إلى لعب أدوار سياسية في الشارع، متوقعا عدم نجاح المسيرة.
ودعا بن كيران النقابات إلى حوار معه مؤكدا استعداده للاستجابة لجميع مطالب الحركة النقابية شريطة أن تكون منطقية.
وتتخوف النقابات من توجه حكومي لإصدار قانون الاضراب الذي يضمن حق الإضراب لكنه يسمح بالاقتطاع من أجور المضربين. كما تحتج النقابات على قانون خاص بالنقابات تقول الأخيرة إنها قد يحد من حرية ممارسة العمل النقابي. لكن رئيس الحكومة أكد أن الدستور المعدل في الأول من يوليو 2011 يفرض على الحكومة إصدار هذه القوانين.
وفي وقت تطالب فيه النقابات بالزياداة في معاش المتقاعدين، تخطط الحكومة المغربية لزيادة الاقتطاعات وخفض المعاشات والرفع من سن التقاعد لمواجهة شبح الإفلاس الذي يهدد صناديق التقاعد.
