صفعة مدوية لـبنكيران. "الهاكا" تُؤكد قانونية سلاح "الإحاطة علماً" بمجلس المستشارين
زنقة 20
أكدت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، المعروفة إختصاراً بـ"الهاكا"على عدم قانونية قرار رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، القاضي بمنع بث الإحاطة علما على قنوات الإعلام العمومي، وذلك في ردها على رسالة لفريق الأصالة والمعاصرة يطلب فيها رأيها في الموضوع.
وإعتبرَ حكيم بنشماش، زعيم فريق "البام" بمجلس المستشارين، أن منع الإحاطة علماً من أن تبث عبر الإعلام العمومي مخالف للقانون، وأنه يتعين بث جلسة الأسئلة الشفوية كاملة، بما فيها الإحاطة علما بمقتضى القانون.
وسبق وأن أثار تطبيق قرار وقف البث التلفزي والاذاعي لإحاطات الفرق البرلمانية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، جدلا حادا بين فرق المعارضة والحكومة في شخص الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان.
غير أن فرق المعارضة، الأصالة والمعاصرة والفريق الاشتراكي والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والفريق الفدرالي للوحدة و الديمقراطية، من جهة ، وفريق التحالف الاشتراكي، أحد مكونات الأغلبية الحكومية، تشبثت بحقها في طرح الإحاطات في إطار البث التفلزي والاذاعي، وعبرت عن رفضها لقرار الحكومة القاضي بوقف بث الاحاطات.
وتنص المادة 128 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين أنه "لرؤساء الفرق الحق عند بداية كل جلسة إحاطة المجلس علما بقضية طارئة في مدة لا تتجاوز ثلاث (3) دقائق. ويجب إخبار الرئيس بهذا الطلب برسالة ساعة على الأقل قبل افتتاح الجلسة". واعتبر ممثلو هذه الفرق أن القرار الحكومي هو "مصادرة لحق البرلمانيين في مراقبة العمل الحكومي"، "وشطط في استعمال السلطة من طرف السلطة التنفيذية في حق السلطة التشريعية".
ومن جهته، قال الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، إن رسالة رئيس الحكومة إلى رئيس مجلس المستشارين واضحة، تحيل على قرارين للمجلس الدستوري، معتبرا أن "الاشكال بالتالي ليس مطروحا مع الحكومة لكن مع قرارات مؤسسة دستورية بمثابة قضاء دستوري".
وقال إن "من يعتقد أن الحكومة خرقت الدستور عليه أن يتوجه إلى الجهة المخولة دستوريا للنظر في دستورية أو عدم دستورية القرار".
