حقوقيون يُطالبون الرميد بالتحقيق في إستفادة بـَابـَا من تعويضات بالملايين للإتحاق بديوان الوزير الرباح
زنقة 20
وجهت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، رسالة شديدة اللهجة إلى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، تُطالبه من خلالها بفتح تحقيق جدي ونزيه في الملف الطبي لـمصطفى بابا مستشار وزير النقل والتجهيز والكاتب العام السابق لشبيبة حزب العدل والتنمية، ومدى صحة الوثائق التي أدلى بها بـابـا لشركة "ريضال" والتي غادرها مقابل تعويضات مالية كبيرة.
وأكدت نفس الهيئة الحُقوقية، أنَها تتوفر على وثائق تخص مصطفى بابا تُؤكد مغادرته لشركة "ريضال" التي تدبر الماء والكهرباء بالعاصمة الرباط، بعدما تقدم بملف طبي يثبت فيه عجزه عن العمل بتاري 17 فبراير 2012، رغم استفادته من منحة سنوية تعادل 6 ملايين سنتيم عن السنة نفسها، مع استفادته من تعويضات مالية خيالية تقد ربمليونين ونصف مليون سنتيم شهرياً كتعويض عن الساعات الإضافية.
وفي الوقت الذي خرج فيه مصطفى بابا من ذات الشركة بسبب عجزه التام عن العمل لأسباب صحية تقول الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، شرع المسؤول الحزبي في ممارسة مهام شاقة ومتعبة تحتاج لقوة بدنية فكرية هائلة داخل المغرب وخارجه، كما تكلف بمهمة رسمية مقابل تعويض مادي، بصتفه مستشارا لوزير التجهيز والنقل عزيز الرباح، وهي المهمة التي تتطلب بدورها جهداً بدنياً وفكرياً كبيراً.
وطالب الإطار الحقوقي عينه، من وزير العدل والحريات بالتحقيق في الموضوع وترتيب الأثر المناسب في حال ثبوت تدليس وتزوير في ملف مصطفى بابا، مع التحقيق في خليفات توظيف شخص يُعاني من عجز يمنعه عن العمل في منصب مستشار النقل والتجهيز.
