هذه قيمة ثروات الأغنياء المغاربة الموضُوعة في الحسابات الخاصة بسويسرا
زنقة 20 . وكالات
التقارير التي تتحدث عن ظاهرة تهريب الأموال من المغربكثيرة ومتنوعة، غير أن أهمها هو التقرير الذي أصدرتهمؤسسة «بوسطن» الاستشارية الأمريكية، في يونيو2012، والذي أكد أن أكثر من 30 في المائة من الثرواتالتي تمتلكها الأسر الغنية في المغرب توجد أساسا فيحسابات خاصة في بنوك سويسرا وبريطانيا، وهو ما جعلالمغرب يحتل الرتبة الثانية في شمال إفريقيا بعد تونسفي ما يخص تهجير الثروات.
وأكدت الدراسة، التي اعتمدت في نتائجها على معطياتترتبط بصناعة إدارة الثروات العالمية والحجم الحالي للأسواق المالية وحجم الثروات والأصول الموجودةفي الخارج، فضلا عن مستويات نتائج المؤسسات الرائدة، أن المغرب يتبوأ رتبة متقدمة بين الدول العربيةفي مجال تمركز أموال أغنيائه في البنوك الأوربية بعد الكويت والإمارات والبحرين ولبنان.
لكن، من حيث الأرقام، يظل التقرير الأخير الذي أصدره مكتب «النزاهة المالية العالمية» أكثر دقة، حيث أكدأن المغرب يحتل الرتبة 45 من بين 143 دولة في ما يخص تهريب الأموال إلى الخارج، إذ تم خلال الفترة مابين 2001 و2010 تهريب حوالي 12 مليارا و832 مليون دولار، أي أزيد من 109 مليارات درهم.
ويعتبر التقرير أن المعدل السنوي لتهريب الأموال إلى الخارج انطلاقا من المغرب، بلغ حوالي مليارا و283مليون دولار، أي حوالي 10 مليارات و905 ملايين درهم، وأن حجم الأموال المهربة سنة 2010 بلغت 980مليون دولار، مقابل حوالي 2.4 مليار دولار سنة 2009. و1.8 مليار دولار خلال 2008، وحوالي 688 مليوندولار سنة 2007، وحوالي 792 مليون دولار خلال 2006، في حين سجلت 2005 أعلى نسبة خلال العشرسنوات حيث ناهزت قيمة الأموال المهربة 3.7 مليارات دولار.
هذا الأمر جعل تقرير«هيئة النزاهة المالية العالمية» يذهب إلى أن تهريب الأموال من المغرب أصبح يعتمدأكثر من سبيل وخدعة، فقد يتم عن طريق تهريب السلع والمخدرات والرشوة وغسيل الأموال، وهذا مايمثل في نظر معدي التقرير ما بين 30 و35 في المائة من مجموع المبالغ المهربة، في حين تصل نسبةرؤوس الأموال المهربة بواسطة الرشوة والمسؤولين الكبار في الدولة إلى أكثرمن 3 في المائة. وتظلحصة الأسد من الأموال المهربة تتم بطريقة تبدو «عادية» وتجتاز المراقبة التي تقوم بها أجهزة الجماركبسهولة فائقة، وذلك باعتماد تزوير التصاريح المدلى بها. وهو ما جعل واضعي التقرير يستخلصون أن ما بين60 إلى 65 في المائة من رؤوس الأموال المهربة ناتجة عن التهرب الضريبي، إذ يكفي النفخ في قيمةالواردات والتقليل من قيمة الصادرات، حتى تصبح ملايير الدراهم خارج المغرب رغم أنف عيون المراقبة.
وبالإضافة إلى هذه العمليات هناك أيضا التهريب السري لأرباح الأسهم والشركات، والتلاعب بالمساعداتالدولية، سواء في المصدر أو بعد وصولها إلى خزينة الدولة. وقد دفع تهريب الأموال عن طريق التحايل فيالتصريحات الضريبية والمعاملات التجارية وأرباح الشركات إلى دق ناقوس الخطر مع التنبيه إلى أن الأنظمةالبنكية «تخترقها اختلالات تساعد على تسهيل تهريب الأموال، حيث تستغل بعض المؤسسات المصرفيةأوضاع الأزمة المالية العالمية لعدم كشف أرقام معاملاتها الحقيقية».
