غلاب يُهدد بتفجير التحالف الحكومي ويضع بنكيران وحلفائه على المحكٌ
زنقة 20
فعلها كريم غلاب بعد فترة من الجدل حول قراءة حزبه لقرار التقدم للترشح لرئاسة مجلس النواب. بلاغ من المعني الأول بالموضوع أفاد أنه يعتزم الترشح يوم الجمعة المقبل لرئاسة مجلس النواب لما تبقى من الولاية التشريعية الحالية، ليزيد من الضغط على الأغلبية التي وجدت نفسها أمام معضلة ترشح أكثر من اسم من بين صفوفها بعدما تردد اسم المنصوري والطالبي العلمي، قبل الحسم في الأمر.
حيثيات القرار الذي اتخذه كريم غلاب بناه على ثلاثة مرتكزات أولها ما يعتبره حصيلة مشرفة خلال ترؤسه للبرلمان، والثانية ترتبط بتفعيل دور المعارضة الذي اكتسبته من خلال الدستور الجديد، والمرتكز الثالث هو إبراز استقلال البرلمان عن الحكومة، في خطوة للرد على التشنج الذي بدا على الأغلبية حول إمكانية ترشحه، والرد عليه من داخل الحكومة.
وفي التفاصيل يقول غلاب إن من دواعي ترشحه «استكمال الحصيلة المشرفة التي طبعت منتصف الولاية التشريعية للبرلمان»، وهو معطى يستند إلى ما أنتجه البرلمان من تشريعات، وما ساهم فيه على مستوى الرقابة على الحكومة، وهي صيغة يصعب على المعارضة نفيها، لأنها جزء مما تعتبره مكاسب لها، سواء على صعيد البرلمان الذي تشكل فيه الأغلبية، أو على صعيد تجاوب الحكومة مع البرلمان، وانتماء غلاب في منتصف الولاية إلى حزب معارض وهو يدير البرلمان، يعد عنصر قوة بالنسبة إليه، حيث لم يعطل انتماء إدارته لمؤسسة مستقلة عن الحكومة، وفي نفس الوقت لها أغلبية تدافع عن حصيلتها وتصورها في وجه المعارضة.
المرتكز الثاني يؤكد التصور الذي بنى عليه غلاب ترشحه حيث أكد أنه يأتي «اعتبارا للمكانة الدستورية للبرلمان كمؤسسة منفصلة عن الحكومة، لأعضائها كامل الحرية في انتخاب من يرونه مناسبا من بينهم، بغض النظر عن انتمائهم للأغلبية أو المعارضة، لشغل منصب رئاسة المجلس»، وهو بذلك يحاول تكسير ما يعتبره منافسوه عرفا في امتداد موقع رئاسة المجلس للأغلبية الحكومية، غير أن هذا المرتكز سيكون مثار جدل لأنه هو الأساس في تفاضل الترشيح وإمكانيات الاستقطاب.
المرتكز الثالث الذي بنى عليه كريم غلاب ترشحه هو أن «لحظة انتخاب رئيس مجلس النواب لحظة سياسية قوية ذات عمق ديمقراطي، في احترام تام لروح الدستور الذي يدعو إلى إعطاء المعارضة موقعا متميزا داخل البرلمان» مضيفا أن هذا القرار يعد، «ترسيخا للإرادة السياسية المعبر عنها في إبراز دور البرلمان كمؤسسة قوية ومستقلة عن الحكومة مع تطوير فعاليته للقيام بالمهام المنوطة به، ولاسيما منها تلك المتعلقة بالتشريع ومراقبة العمل الحكومي والدبلوماسية البرلمانية، واستجابة للمبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة من خلال جعل محطة 11 أبريل 2014 تجسيدا حيا لهذا المبدأ. الأغلبية الحكومية التي تستعد لترجمة اتفاقها على ترشح الطلبي العلمي عن التجمع الوطني للأحرار، تعتبر أن ترشح كريم غلاب لا يربك توافقات الأغلبية، واعتبر عبد الصمد الحيكر عضو مكتب مجلس النواب، أنه لا يعتقد حدوث ارتباك، لأن هذا الترشح أولا يؤكد ويدعم المسار الديمقراطي بالبلاد ويترجم أدوار الأغلبية والمعارضة في الدستور الجديد، وثانيا لأن هذا الترشيح لا يهدد توافقات الأغلبية والأمناء العامين الذين التزموا بترشيح واحد، وللتأكيد على هذا التوافق وتمنيعه، يقول عبد الصمد الحيكر، سيعقد اجتماع مشترك لمكونات الأغلبية يوم الخميس لتثبيته والتأكيد عليه.
وتطرق الحيكر للمرتكز المثير للجدل والمتعلق ب««استكمال الحصيلة المشرفة التي طبعت منتصف الولاية التشريعية للبرلمان»، الذي اعتمده غلاب في ترشحه، قائلا «إن الحصيلة المشرفة تحسب لمكتب مجلس النواب الذي توجد فيه أغلب الفرق»، وبالتالي لا يمكن للرئيس أن يستفرد بالتنسيب، معتبرا أن مكتب المجلس اشتغل دائما بمنطق توافق سواء على صعيد الاقتراح والتنزيل، وبالتالي فالحصيلة هي ملك لكل مكونات المجلس.
