النقابات تُطالب بالإفراج عن معتقلي مسيرة 6 أبريل وتدعو بنكيران إلى فتح مُفاوضات مسؤولة
زنقة 20
بعد النجاح الكبير الذي حققته المسيرة العمالية يوم الأحد 6 أبريل 2014، وما استأثرت به من اهتمام واسع لدى الرأي العام الوطني والدولي، سجٌلت قيادات المركزيات الثلاث، الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل، إرتياحها لما حققته المسيرة من نجاح، ومن أداء موفق للرسالة الاحتجاجية والخطاب المطلبي، وما عبرت عنه من مواقف ودفاع عن مصالح الطبقة العاملة وعموم الأجراء وكافة المواطنين.
وأكدت المركزيات النقابية من خلال بيان توصل موقع "زنقة 20"، بنسخة منه، على أن مسيرة 6 أبريل جسدت درسا سياسيا عميقا، وبرهنت على أن المغرب في حاجة إلى حكومة تمتلك القدرة على الإنصات واستيعاب متغيرات الواقع الوطني والعمل مع شركائها الاجتماعيين على تجاوز مكامن العطب وبؤر الاختلالات.
وأبرَزَ زعماء النقابات الثلاث على متن الوثيقة نفسها، وهي الصادرة عن إجتماع تقيمي عُقد يومه الأربعاء 09 أبريل بمقر الفيدرالية الديمقراطية للشغل، حاجة الوضع الوطني المطبوع باختلالات هيكلية إلى تفاوض حقيقي، جاد ومسؤول بين كل الفرقاء، يفضي إلى معالجة موضوعية وشاملة لكل المعضلات الكبرى، ويسفر عن إنصاف عادل ومشروع للطبقة العاملة صانعة الثروات ومنتجة الخيرات.
وجدد كل من الأموي وموخاريق والعزوزي، مطالبتهم للحكومة بفتح مفاوضات حقيقية جادة ومسؤولة حول مطالب الطبقة العاملة المغربية وكافة الأجراء العادلة والمشروعة، التي تضمنتها المذكرة المرفوعة إلى رئيس الحكومة بتاريخ 11 فبراير 2014 ، معَ تأكديهم على الرفع من وثيرة التعبئة، ومواصلة النضال الوحدوي العمالي المشترك، في أفق تحقيق الوحدة النقابية المنشودة، وتعميقها كهدف استراتيجي من شأنه الحفاظ على مصالح الطبقة العاملة وعموم الأجراء، ويؤمن مستقبل الوطن ومصالحه العليا.
وبخصوص الإعتقالات التي طالت عدد من النشطاء النقابيين والسياسيين وبعض نُشطاء حركة 20 فبراير من داخل مسيرة 6 أبريل، أدانت المركزيات النقابية هذا "الإعتقال التعسفي"، مُطالبة بإطلاق سراحهم بإعتبار أنَ هذا الاعتقال يفتقد إلى الحد الأدنى للمعنى السياسي بابلاد التي هي في غنى عن مثل هذه الإجراءات المشدودة إلى الماضي الأليم والتي تتعارض و السياق العام الدولي والوطني الراهن.
